چکیده
دراین مقاله جنبه‌های متعدد ارتباط بین رتبه‌سنجی اعتباری هیأت رئیسه و انضباط مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تجزیه و تحلیل بیش از 1000 نمونه مشاهدۀ سالانه در 93 کشور – در طول سال‌های 2010 تا 1999 – ثابت می‌کند که میزان بدهی کشور احتمالاً با رتبه‌سنجی بالاتر، اثبات وجود چرخۀ تجاری، و نیز وابستگی روش رتبه‌سنجی افزایش می یابد. علاوه براین، در پژوهش حاضر برای تائید نظریۀ چرخۀ تجاری – سیاسی هیچ دلیلی یافت نمی‌شود تا براین نکته اشاره کند كه جاه‌طلبي‌هاي سياسي ممكن است در پي ارتقاء رتبه سنجی منجر به وخیم تر شدن اوضاع مالی شود. یافته های این پژوهش ثابت می‌کند که کیفیت نهادی در پیوند انضباط مالی و رتبه‌سنجی عامل مهمی به شمار می‌رود.
1-مقدمه
پس از بحران مالی سال 2008، اهمیت انضباط مالی به معیار اساسی تصمیم‌گیری دربارۀ رتبه‌سنجی اعتباری هیأت رئیسه تبدیل شده است. در 5 آگوست 2011، سازمان " استاندارد اند پورز " برای نخستین بار در تاریخ رتبه‌سنجی بدهی ایالات متحده را از AAA به + AA تنزل داد. دو سال بعد، در 13 فوریه 2013، دولت انگلستان که رتبهAaa را از سال 1970 در اختیار داشت از دست داد، به طوری که شرکت خدمات مالی مودیز اقتصاد انگلیس را با یک پله سقوط تا سطح Aa1 تنزل داد. در 13 جولای 2012، رتبه ایتالیا با دو پله سقوط (از A3 به Baa2) رسیده است. رتبه ژاپن نیز چندین بار در معرض تهدید قرار گرفته است. اخیراً در جولای 2015، شرکت فیچ ریتینگز به دولت ژاپن هشدار داد که از دست دادن انضباط مالی با افزایش فشار بر بازدهی اوراق قرضه می‌تواند به اقتصاد این کشور آسیب برساند....