دانلود مقاله ترجمه شده تأثیر توسعه‌ی بخش بانکداری بر رشد اقتصادی: بررسی شواهد مربوط به نیجریه

چکیده

با وجود اجرای چند اصلاح در بخش بانکداری، بخش واقعی در نیجریه همچنان دسترسی به منابع مالی را مخصوصاً از بانک‎های تجاری که حدود 90 درصد کل دارایی‎های بخش مالی را در اختیار دارند، کار دشواری می‎داند. نرخ بهره‎ی اسمی منجر می‎شود که شرکت‎های متعددی از وام گرفتن از بانک دوری کنند. سایر چالش‎های تأمین مالی دشوار، تمرکز اعتبار بانکی در بخش‎های تجارت عمومی، ارتباطات و نیز نفت و گاز به ضرر بخش‎های اصلی واقعی می‎باشند. بانک‎ها نیز برای تأمین سرمایه‎ی مربوط به نیاز مالی دولت، مستعد‎تر می‎باشند به سبب آن که تقریباً 50 درصد دارایی‎های آن‌ها به بدهی دولت گره خورده است. این چالش‎های تأمین سرمایه که بخش واقعی با آن‌ها مواجه می‎گردند، خواستار ارزیابی مجدد رابطه‎ی رشد مالی در نیجریه می‎باشند. در این راستا مطالعه‎ی پیش رو، رابطه‎ی بلند مدت بین شاخص‎های توسعه‎ی مالی و رشد اقتصادی در نیجریه را طی دوری 1970 تا 2010 با استفاده از رویکرد جوهانسن و جوسلیوس (1990) در مدلسازی تصحیح خطای برداری (VECM) و به هم انباشتگی، دوباره بررسی نمود. یافته‎های این مطالعه آشکار کرد که در بلند مدت، بدهی‎های نقدی بانک‎های تجاری و باز بودن تجارت، تأثیر مثبت قابل توجهی بر رشد اقتصادی اعمال می‎کنند و برعکس اعتبار بخش خصوصی، گسترش نرخ بهره و مخارج دولت، تأثیر منفی و معناداری ایجاد می‎کنند. یافته‎ها حاکی از آن بودند که اعتبار در بخش خصوصی به واسطه‎ی مشکلات شناسایی شده دچار مشکل می‎شود و استقراض دولت و نرخ بهره‎ی بالا، سرمایه گذاری و رشد را تحت فشار قرار می‎دهند. پیامدهای سیاسی عبارتند از این که اصلاحات مالی در نیجریه باید بیشتر بر عمیق‎تر کردن این بخش بر حسب ابزارهای مالی متمرکز گردند به طوری که شرکت‎ها بتوانند جایگزین‎هایی برای اعتبار بانک‎ها داشته باشند که اثبات شود برای رشد، ناکارآمد و مضر نیستند و علاوه بر این، دولت باید انضباط مالیاتی را ایجاد نمایند تا استقراض بسیار زیاد از بخش مالی و در نتیجه تحت فشار قرار دادن سرمایه گذاری خصوصی را کاهش دهد.

1-مقدمه

واسطه گری مالی، فرآیندی است که مؤسسات مالی از طریق آن منابع مالی را از واحدهای مازاد اقتصاد به واحدهای دارای کسری انتقال می‎دهند. با این حال مؤسسات مالی که باید این نقش را به صورت اثر بخش ایفا کنند، باید از نظر نقدینگی، تنوع دارایی‎های مالی و کارایی در تخصیص اعتبار توسعه یابند. راجان و زینگالس (2002) به اختصار استدلال نمودند که یک بخش مالی توسعه یافته باید سهولت را انعکاس دهند. شایان ذکر است که با سهولت، کارآفرینان با پروژه‎های دقیق می‎توانند منابع مالی به دست آورند و با اعتماد، سرمایه گذاران، بازگشت‎های کافی را پیش بینی می‎کنند. به علاوه این سیستم باید بتواند ریسک‎های دشوار را بسنجد، به قسمت‎های فرعی تقسیم کند و گسترش دهد...