دانلود مقاله ترجمه شده انتخاب حسابداري و گزينه ارزش منصفانه

چکیده

با توجه به گزينه ارزش منصفانه (قيمت عادلانه)، SFAS شماره 159، شركت‌ها در رابطه با گزارش ابزارهاي مالي مشخص در خصوص ارزش منصفانه بر اساس قرارداد با قرارداد، داراي صلاحديد كامل هستند. با توجه به مطالعه هنري (2009) در خصوص پذيرش (اقتباس) اوليه بانك‌ها، اين مطالعه بررسي مي‌كند كه تا چه اندازه انتخاب شركت‌ها در خصوص ابزارها جهت عايدات موجود يا آتي آنها، مفيد خواهد بود. نمونه ما شامل شاخص S&P 1500 براي مدت سه ماه اول سال‌هاي مالي 2007 و 2008 است. گسترش اين نمونه در سرتاسر صنايع و در طول زمان به ما اجازه مي‌دهد تا تصوير كامل‌تري از اتخاذ گزينه ارزش منصفانه، بدست آوريم. ما 72 پذيرنده (اتخاذ كننده) را شناسايي مي‌كنيم، دو سوم آنها بانك‌هاي تجاري نيستند. شواهدي مبني بر انتخاب مصلحتي (فرصت‌طلبانه) سيستماتيك در خصوص انتخاب ارزش منصفافه، نمي‌يابيم. تنها در يكي از موارد- متمركز شده در ميان پذيرنده‌هاي اوليه با كسري عايدات- شركت‌ها، بهبود قابل توجهي در خصوص عايدات جاري يا آتي تجربه كردند كه موجب بوجود آمدن شك در خصوص اينكه آيا پذيرش آنها مطابق با هدف و روح اين استاندارد بوده يا نه، شده است.

مقدمه

بيانيه هيأت استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) در خصوص استانداردهاي حسابداري شماره 159- گزينه ارزش منصفانه براي دارايي‌هاي مالي و بدهي‌هاي مالي (SFAS 159)- و نه بنگاه‌هاي استاندارد، به شركت‌ها اجازه مي‌دهد، كه تصميم بگيرند آيا اندازه‌گيري ارزش منصفانه را براي دارايي‌ها و بدهي‌هاي واجد شرايط اعمال كنند يا نه (2007 AAA). هدف گزينه ارزش منصفانه دو چيز بود: (1) بهبود گزارش مالي از طريق كاهش سود نوسانات (تغييرپذيري عاديات) ايجاد شده بوسيله اندازه‌گيري دارايي‌ها و بدهي‌ها به طور متفاوت؛ و (2) گسترش استفاده از اندازه‌گيري ارزش منصفانه براي ابزارهاي مالي. تاكنون، SFAS 159 توجه و رسيدگي گسترده‌اي از جانب رسانه، تنظيم كنندگان و تحقيقات آكادميك، دريافت كرده است. منتقدان، از جمله دو عضو هيئت FASB مخالف كه نگراني‌هايي در مورد SFAS 159 اظهار مي‌دارند، استدلال مي‌كنند كه يك گزينه ابزار به ابزار مي‌تواند منجر به انتخاب مصلحتي شده و قابليت قياس مقطعي را كاهش دهد. كمي پس از آغاز اين دوره اوليه پذيرش (اتخاذ)، كميسيون امنيت و مبادلات (SEC) و مركز كيفيت بازرسي (CAQ) راهنمايي توصيفي صادر كردند كه انتخاب‌هاي فاقد شايستگي اقتصادي ممكن است ناسازگار با هدف و روح SFAS 159 باشد. به دنبال اين راهنمايي، تعداد زيادي از شركت‌هاي پذيرنده اوليه،‌ انتخاب‌هاي اصلي‌شان را فسخ كردند.