چرا می گوییم روابط بین الملل خصوصی ؟ اساساً موضوع حقوق بین الملل عمومی مربوط به روابط بین دولت ها است. مسأله ی حاکمیتی است در حوزۀ بین الملل. به خاطر همین در حوزۀ بین الملل عمومی تعارض قوانین نداریم چون مسأله ی حاکمیتی است. اما در حوزۀ خصوصی منافع خصوصی اشخاص درگیر در مسأله است، دولتها دخالتی نمی کنند و تعصبی ندارند. می توانید این جزوه رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.
مقدمه
خلاصه بحث حقوق بین الملل خصوصی 1 در دو چیز است:
1. تابعیت
2. اقامتگاه
این ها دو مولف مهم در تقسیم جغرافیایی اشخاص است. مطابق اصول پذیرفته شده ی حقوق بین الملل قانون حاکم بر تابعیت منحصراً قانون کشوری است که تابعیت آن کشور مورد ادعاست. یعنی اگر شما بخواهید تابعیت شخصی را بشناسید باید ببینید چه تابعیتی را ادعا می کند.اگر آن شخص گفت من ایتالیایی هستم برای تعیین تابعیتش باید به قانون تابعیت ایتالیا بروید.بر این اساس مدارک اثبات کننده ی چنین شخصی (گذرنامه) مورد اعتراض دولت ایران نمی تواند باشد. چون طبق قانون تابعیت آن کشور چنین گذرنامه ای صادر شده است.
برای اشخاص حقوقی ملاک تابعیت تعیین تابعیت قانون کشوری است که این اشخاص به استناد آن قانون تشکیل شده باشندو به تابعیت آن کشور استناد می کنند.
در مورد تابعیت مضاعف تعارض مثبت و برای بی تابعیتی تعارض منفی.
در صورت وجود تابعیت مضاعف رویکرد قانون ایران این است که تابعیت مؤثر کدام است.
در محاکم و دیوان های داوری بین المللی رویه هم مبتنی بر اعمال تابعیت مؤثر است. اما در خصوص سرمایه گذاری خارجی و اعمال مقررات قانونی مطابق ماده 988 قانون مدنی چنانچه که اشخاص با تابعیت مضاعف اقدام به سرمایه گذاری کنند(سرمایه گذاری خارجی) اگر یکی از این تابعیت های مضاعفشان ایرانی باشد تابعیت غیر ایرانی وی در نظر گرفته نمی شود.
مثال : یک ایرانی که هم تابعیت ایران را دارد و هم تابعیت آمریکا را دارد. می خواهد به عنوان یک سرمایه گذار خارجی وارد ایران شود.این شخص ایرانی است یا آمریکایی؟ اگر ایرانی است عنوان سرمایه گذار خارجی به او تعلق می گیرد؟ پس در اینجا تشخیص تابعیت مهم است. پس تابعیتش ایرانی محسوب می شود.طبق ماده 988 قانون مدنی – پس تابعیت مؤثر همان تابعیت ایرانی است.
ماده 988 قانون مدنی می گوید :
اتباع ایران نمی توانند تابعیت خود را ترک کنند مگر به شرایطی. پس هر ایرانی تابعیت ایرانی را دارد.
ملاک قانون ایران در مورد احراض تابعیت اشخاص حقوقی :
ماده های 590 و 591 قانون تجارت از یک طرف و ماده 1002 قانون مدنی از طرف دیگر و همچنین ماده 1 قانون ثبت شرکت ها در مصوب 1310 نقش مهمی در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی دارد.