ضابطان دادگستری بازوی اجرایی دادسرا و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند. قانون تکلیف زیادی بر عهدۀ ضابطان دادگستری قرار داده که از نخستین لحظه های پس از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در بر می گیرد که شامل کشف جرم، گزارش وقوع آن با دادسرا، جلوگیری از محو دلیل و آثار جرم ممانعت از فرار متهم، انجام دستورات مقام قضایی در تحقیق و بازجویی و ابلاغ اوراق قضایی می شود. می توانید این تحقیق رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.
مقدمه
ضابطان دادگستری بازوی اجرایی دادسرا و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند. قانون تکلیف زیادی بر عهدۀ ضابطان دادگستری قرار داده که از نخستین لحظه¬های پس از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در بر می¬گیرد که شامل کشف جرم، گزارش وقوع آن با دادسرا، جلوگیری از محو دلیل و آثار جرم ممانعت از فرار متهم، انجام دستورات مقام قضایی در تحقیق و بازجویی و ابلاغ اوراق قضایی می¬شود. (خالقی، ۱۳۹۴: ۶۱) ضابطان دادگستری درانجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که گاه می¬تواند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد و به همین دلیل ضروری به نظر می¬رسد که افرادی که ضابط محسوب می¬شوند به موجب قانون دقیقاً احصاء شوند که به همین منظور درمادۀ ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضابطان دادگستری احصاء شده¬اند. و آنها را به دو دسته ضابطان عام و ضابطان خاص تقسیم نموده است. ضابطان عام ضابطانی هستند که صلاحیت عام دخالت در مورد هر جرمی را دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرائمی معین و یا شرایط خاصی نیست.
ضابطان خاص ضابطانی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائمی خاص یا شرایطی معین است و به غیر از آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط، حق مداخله و اقدام ندارند. (خالقی، ۱۳۹۴: ۶۲)
این ضابطان دارای مسئولیت ها و نیز حمایت های قانونی هستند.این مسئولیت ها عبارتند از ۱-مسئولیت ناشی از تخلفات ضابطان که به منجر به مسئولیت انتظامی ایشان می شود. ۲- مسئولیت کیفری ناشی از جرایم ضابطان و ۳- مسئولیت مدنی ضابطان که موضوع مقاله حاضر نیز مسئولیت مدنی ضابطان خاص می باشد.
«مسئولیت مدنی که عبارتست از جبران ضرر و زیان خسارت به دیگری است بر اساس یک رابطه¬ی دینی بین زیان¬دیده و مسئول ایجاد می¬شود که اصطلاحاتی نظیر بدهکار و طلبکار و پرداخت دین و بدهی در این مسئولیت به کار برده شده است. (قاسمی، کارمزدی، ۱۳۹۲: ۱۲۳) «در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجه یک شخص خاص است و این مسئولیت در مقابل فرد است. هدف از مسولیت مدنی، جبران خسارت شخصی زیان¬دیده است. به علاوه فاعل ضرر و زیان وارده به متضرر، مکلف به جبران خسارت خواهد شد. (همان: ۱۳۹۲)
از سویی اجرای مستقیم و بی¬درنگ قانون برای حفظ و نظم و امنیت اجتماع، بر عهده ضابطان دادگستری است. به دلیل ماهیت مأموریت¬های پلیسی که بایستی به هنگام و به سرعت انجام شود، مجال کافی در تأمل و برسی جوانب تصمیم اتخاذ شده، وجود ندارد و در نتیجه صحت دقت در انجام مأموریت¬ها تا حد زیادی کاهش می¬یابد. از این روی خطاپذیری این اقدامات و به تبع آن، حوادث زیانبار ناشی از آن، امری محتمل است. به این جهت امروزه پرونده¬های متعددی در خصوص مسئولیت مدنی ضابطان در محاکم تشکیل شده است. با این همه برای تعیین مسئولیت مدنی آنها، رویه واحد و مشخصی حاکم نیست و حتی گاهی احکام دادگاهها بدون توجه به مبانی و قواعد مسئولیت مدنی در این مورد صادر می¬شود. بی¬گمان در چنین وضعیتی که توأم با ابهام و بلاتکلیفی است، اهدافی که در ایجاد و برقراری مسئولیت مدنی وجود دارد، نمی¬تواند محقق شود.
تبیین ابعاد مختلف مسئولیت مدنی ضابطان دادگستری، افزون بر آنکه موجب دقت بیشتر آنها در اجرای مأموریت¬ها می¬شود، باعث آشنایی زیاندیدگان با حقوق خود و همچنین مسئولیت و عدم مسئولیت مدنی ضابطان می¬گردد. این آشنایی علاوه بر تأثیر در اصلاح رفتار زیاندیدگان از این حوادث امکان احقاق حق آنها را نیز فراهم می¬نماید. در این تحقیق به بررسی موارد زیر می پردازیم. می توانید این تحقیق رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.
مقدمه
مسئولیت مدنی ناشی از انجام فعل توسط ضابطان خاص
مسئولیت مدنی ناشی از فعل توأم با تقصیر
مسئولیت مدنی ناشی از دستگیری غیر مجاز
مسئولیت مدنی ناشی از تعقیب و گریز
مسئولیت مدنی ناشی از تیراندازی
مسئولیت ناشی از شکنجه
مسئولیت مدنی ناشی از توقیف اموال اشخاص
توقیف غیر مجاز
توقیف مجاز اموال
مسئولیت مدنی ناشی از فعل بدون تقصیر
مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل
نتیجه
منابع