قانون مدنی در اولین قدم در متن ماده1060ذکر کرده است"ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است" می خواهیم بررسی کنیم که این مانع قانونی چیست و آن اجازه مخصوص از طرف دولت چگونه بدست می آید؟ شرایط فرزندان حاصل از ازدواج ایرانی با اتباع خارجی چگونه است؟ برای ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجی چه قوانین و موانع حقوقی وجود دارد؟ ازدواج با بیگانگان چه آثار حقوقی دارد؟ می توانید این پژوهش رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.
در عقد ازدواج اتباع ايران با اتباع بيگانه، همان شرايط عام صحتي كه براي وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع اين عقد نيز جاري است. ولي قانونگذار، علاوه بر لزوم شرايط صحت نكاح، جهات و مسائل ديگري را نيز مطرح نموده از جمله اينكه ازدواج زن مسلمان ايراني را با غير مسلمان جايز ندانسته. ديگر اينكه در ماده ي 1060 قانون مدني مقرر داشته در صورت فقدان موانع ازدواج يعني رعايت تمام شرايط صحت ازدواج، ازدواج زن ايراني را با تبعه ي خارجي موكول به اجازه ي دولت دانسته است. انگيزه ي قانونگذار از ايجاد محدوديت در اختيار نمودن همسر تبعه ي بيگانه را بايد در آثار و پيامدهاي سياسي ناشي از اين گونه ازدواج ها به واسطه ي تغيير تابعيت زن ايراني جستجو كرد، اين انگيزه ي دولت در ماده ي 1061 قانون مدني نيز مشهود است كه مقرر مي دارد:" دولت مي تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مامورین و محصلين دولتي را با زني كه تبعه ي بيگانه باشد، موكول به اجازه ي مخصوص كند". آن هم به جهت مصون نگه داشتن دستگاه هاي سياسي و امنيتي از نور رخنه و ن وذ و مسلط بيگانگان است. از آنجا كه زنان، بيشتر از مردان در معرض سوء استفاده و تضييع حق قرار گرفته و بسياري از ازدواج هاي زنان ايراني با مردان بيگانه به علت عدم آگاهي از قوانين و يا بر اثر تأثير رسوم و عرف و عادات محلي و يا عدم برخورد با تشریفات قانون كه به صورت غير رسمي صورت گرفته بودا موجي ايجاد مشكلات و مصائي فراواني براي زنان ايراني و فرزندان آنها شد، نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه با موجه به رضايي بودن عقد ازدواج در ايران با وجود عدم كسي مجوز از دولت، ازدواج زن ايراني با تبعه ي بيگانه صحيح نمي باشد. همچنين فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني با تبعه ي بيگانه با شرايطي كه قانون تعين كرده، جزء تبعه ي ايران محسوب خواهند شد و در صورت ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با زني كه داراي تابعيت خارجي است، ازدواج آنها صحيح بوده و منجر به بطلان ازدواج نخواهد شد.
مقدمه
ازدواج يا پيوند زناشويي، پيوندي آييني است كه طي احكام يا رسومي خاص بين زن و مرد در مذاهب و كشورهاي مختلف برقرار مي شود ما به مشكيل خانواده منجر گردد و مي مواند منجر به زايش فرزند شود. نتيجه ي پژوهش هاي جديد نشان مي دهد كه از دهه ي هشتاد ميلادي به بعد، ميل به تجرد در افراد بيشتر شده ازدواج ها كمتر و بي دوام مر شده اند. همچنين نتيجه پژوهش ها ثابت می کنند که برخلاف باورهاي قديمي كه اظهار مي كردند افراد متأهل نسبت به مجردها از سلامت و حس خوشبختي بيشتري بهره مندند، ديگر مطلقاً صحت ندارد و در موارديا حتي مجردها خوشبختي و سلامت بيشتري از متأهل ها دارند. از دلايل اظهار شده براي اين مسئله مي موان به آزادي بيشتر در افراد مجرد و همين طور فشار بالا بر روي متأهل ها اشاره كرد.
به بيان ديگرا زيست مشترک در دنياي مدرن دستخوش مغييرات جدي وگام به گام مي شود و دیگر بسان قديم نمي باشد. چكيده ي اين پژوهش ها ثابت كرد كه در عصر جديد، فرديت با زندگي مشترک در اصطحكاک خواهد بود و چالش هاي جديدي را بوجود خواهد آورد. عامل دیگری كه براي موضيح علت سالم تر و خوشبخت تر بودن مجردها در برابر متأهلين اظهار شدها اين است که انسان در موقعيت هاي فردي دچار دغدغه هاي ذهني كمتري است؛ ولي در زمان قرار گرفتن در يک جمع به خاطر افزايش كشمكش ها و محاسبات ذهني براي تعدیل و تابين رفتار آدمي در قبال طرف مقابل آشفتگي ذهني افزايش مي يابد.
عقد ازدواج با ویژگی هایی که دارد به مثابه هر عقد دیگری موجد رابطه حقوقی است که این رابطه می تواند در محیط حقوق داخلی یا محیط حقوق بین الملل متولد گردد و یا در محیط حقوق داخلی ایجاد گشته، اما در محیط حقوق بین الملل خصوصی وارد شده و تاثیر نماید، بدین معنا که گاهی عناصر یا عوامل خارجی با نفوذ به یک رابطه حقوقی، آن را از محیط حقوق داخل جدا نموده و به حیطه حقوق بین الممل در می آورند و آن گاه که یک رابطه حقوقی حقوق خصوصی مانند تعهدات و معاملات یا نکاح به سبب دخالت حداقل یک عامل خارجی وارد فضای فضای حقوق بین الملل گردد، با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی مواجه خواهیم بود.
به نظر می رسد که مناسب است در اینن مقدمه اندکی در خصوص دانش حقوق بین الممل خصوصی سخن گفته شود. این رشته از حقوق درصدد مطالعه وضع اشخاص در زندگی بین المللی است و به عبارت دیگر، روابط اشخاص را در محیط حقوق بین الملل بررسی می نماید و مجموعه قواعدی است که بر روی حقوق خصوصی که حداقل یک عامل خارجی در آن دخالت نموده باشد، حکومت می کند.
بیان مسئله
با پیشرفت ارتباطات مردم ساکن کشورهای گوناگون به هم نزدیکتر شده اند؛ به طوری که این روزها دیگر ازدواج اتباع دو کشور با یکدیگر موضوعی عجیب نیست، بلکه مصادیق و مواد آن متعدد است. اصطلاح بیگانه از نظر فقها با اصطلاح بیگانه در اصطلاح حقوقدانان و قوانین کشور متفاوت است، در اصطلاح فقها معمولاً مقصود از بیگانه، اشخاص غیر مسلمان است، ولی از نظر حقوق دانان هر فرد غیر ایرانی بیگانه به شمار می آید چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان بنابراین، نسبت منطقی بین این دو اصطلاح عموم وخصوص من وجه است.
ازدواج با اتباع بيگانه، يكي از مباحث عمده ي حقوق بين الملل خصوصي است كه براي افراد و اشخاص رخ مي دهد. ازدواج، يک تأسيس حقوقي است كه تعاض قوانين، اختلاف تابعيت ها، اختلاف مذاهب و اديان و نژاد و اقواما هيچكدام نمي مواند مانع ايجاد و تأسيس آن گردد. به همين دليل است كه گاه افراد و اشخاص تابعيت، اقامتگاه و حتي شغل و مذهب و آيين و دين خود را براي نيل به آن تغيير مي دهند. آنچه در ازدواج با بیگانگان می تواند برای دولت مشکل آفرین باشد، ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی و ازدواج کارمندان و وابستگان به دولت با زنان خارجی است، ولی ازدواج مردان ایرانی که مسئولیت دولتی و به خصوص سیاسی به عهده ندارند، معمولاً مشکلی برای دولت ایجاد نمی کند، جز این که با این ازدواج، فردی به مجموع اتباع کشور افزوده شود .
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی به شدت در جامعه بزرگ تر خویش تاثیر می گذارد، اهمیت خانواده به عنوان رکن کلیدی هر اجتماع و لزوم تحکیم روابط زوجین ضررورت تمهیدات قانونی لازم را مطرح می کند.
ازدواج با اتباع بیگانه در کشور های مختلف در کنوانسیون های بین المللی همواره مورد بحث بوده است برخی ازنظام های حقوقی به منظور حمایت از خانواده طرفدار وحدت تابعیت زوجین و برخی دیگر در جهت رعایت تساوی حقوق زن و مرد طرفدار استقلال تابعیت هر یک از زوجین می باشند در ایران این مطلب بر حسب اینکه زن ایرانی باشد و با مرد خارجی ازدواج کند یا زن خارجی باشد وبا مرد ایرانی ازدواج کند به دو صورت جداگانه و متفاوت از سوی قانون گذار مورد بررسی قرار گرفته است در سال1385وزارت امور خارجه لایحه ای جهت اصلاح ماده976قانون مدنی تقدیم مجلس نمود امّا مجلس شورای اسلامی با رد این لایحه در واقع بر پای بندی جمهوری اسلامی ایران به نظریه وحدت تابعیت صحه گذارد.
ممنوعیت یا محدودیت ازدواج با بیگانگان از احکامى است که در همه شرایع الهى و حتّى در قوانین حقوقى بسیارى کشورها با تفاوت هاى اندکى وجود دارد. در قوانین کشور ایران نیز ممنوعیت هایی وجود د ارد ، اگر به هر علتی ازدواج تبعه بیگانه با اتباع ایرانی رخ دهد آثار حقوقی متعددی بر احوال شخصیه آنها همچون تابعیت، ازدواج ، نام، اقامتگاه، ارث و... مترتب می شود که به دلیل اهمیت موضوع و همچنین برای حفظ امنیت کشور و حمایت از اتباع ایرانی، چنین ازدواجی به اجازه دولت منوط و مرجع صادرکننده این اجازه وزارت کشور است. بدیهی است بدنبال این آثار، در عمل بعضاً مشکلات و چالش های بسیاری خصوصاً در موارد ازدواج زن تبعه ایران با بیگانه، پیش می آید. در نظام حقوقی ما، کتب و مقاله هایی در خصوص ازدواج با بیگانگان، نگاشته شده است. اما با توجه به بررسی هایی که انجام شده است در نوشته های پژوهشگران حقوقی کمتر دیده شده که به آثار حقوقی ازدواج با بیگانگان، توجه شود، لذا موضوع از این حیث و از جهت بررسی این آثار، دارای نوآوری هایی می باشد. می توانید این پژوهش رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.
فهرست مطالب
چکیده 10
فصل اول کلیات پژوهش 11
1.1 مقدمه 12
2.1 بیان مسئله 13
3.1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و جنبه هاي نوآوري آن 19
4.1 اهداف پژوهش 20
5.1 پرسش هاي تحقیق 20
6.1 فرضیه هاي پژوهش 21
فصل دوم مبانی نظری 23
1.2 پیشینه تحقیق 24
2.2 تعاریف و مفاهیم 27
بند اول- ازدواج دائم 29
بند دوم- ازدواج موقت 29
ازدواج بین المللی 31
ازدواج بین المللی ساده 31
ازدواج بین المللی آمیخته 31
اتباع 32
انواع تابعیت 33
وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران 35
فصل سوم روش تحقیق 42
1.3 مقدمه 43
2.3 روش تحقیق 43
1.2.3.انواع روش تحقیق 45
3.3 جامعه پژوهش: 46
فصل چهارم یافته ها 47
تابعیت در قوانین ومقررات ایران 48
تغییر تابعیت زن بیگانه بر اثر ازدواج با مرد ایرانی 50
مبحث اول: شرایط ازدواج با اتباع بیگانه 51
بند اول : اجازه ی دولت برای ازدواج 51
بند دوم : آیین نامه ی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مصوّب 1345 51
بند سوم : ضمانت اجرای شرایط قانونی ازدواج با تبعه ی بیگانه 54
ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه 56
بند اول: ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در داخل کشور 56
الف : ازدواج دارندگان روادید با مرد ایرانی 56
ب : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با مرد ایرانی 57
ج : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با مرد ایرانی 57
شرايط شكلي ازدواج 58
شرايط ماهوي ازدواج 58
تابعیت زن در حقوق داخلی ایران 59
1)- شرایط ماهوی تابعیت 59
2)- شرایط شکلی تابعیت 60
3)- آثار تابعیت 61
پیشنهاد اصلاح قانون مدنی 68
ازدواج بيگانگان در ايران 69
موانع اجراي قانون خارجي در معارض قوانين دولتها 70
چالش امروزه ایران در مورد ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه 70
آثار وپیامدهای ازدواج با بیگانگان 72
مبحث اول- پیامدهای ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه 72
گفتار اول- تعیین تابعیت زن بعد از ازدواج 73
بند اول- وحدت تابعیت 75
بند دوم-استقلال تام تابعیت 76
گفتار دوم- آثارناشی ازدست دادن تابعیت زن ایرانی درحقوق داخلی ایران 77
بند اول-محدودیت در تملك 77
بند دوم-محرومیت از حقوق سیاسی 77
بند سوم-تبعیت در اموال شخصیه از کشور متبوع 78
بند چهارم- تابعیت مضاعف 78
بند پنجم- محروم شدن از حقوق امور مالی و ارث 78
گفتار سوم- عدم تابعیت فرزندان و همسران زنان ایرانی و دلایل آن 78
بند اول- دلایل سیاسی 79
بند دوم- دلایل قانونی 79
گفتارچهارم-اثرات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با اتباع بیگانه 80
بند اول- اثرات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با اتباع بیگانه نسبت به کودکان 80
بند دوم- اثرات ازدواج غیر قانونی با اتباع بیگانه نسبت به زنان ایرانی 82
مبحث دوم- پیامدهای ازدواج مردان ایرانی با اتباع بیگانه 83
گفتار اول- تحصیل تابعیت ایران برای زن بیگانه 83
گفتار دوم-تابعیت فرزندان متولد از ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه 85
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 87
نتیجه گیری 88
منابع 92