وجود نظم اجتماعي و احترام به قوانين و مقررات از ضروريات حياتي هر جامعه است. قانون راه و رسم و نظم و نظام مصوب است که زندگي اجتماعي انسان ها را امنيت بخشيده و سلامت جامعه را تامين مي کند.مهم ترين هدف قانون گذاري به تامين نظم و امنيت و تعيين حد و مرز و عدم گرايش انسان ها به بي نظمي، هنجارشکني و قانون شکني است. قانون گريزي که از آن تحت عنوان يک معضل اجتماعي نام برده مي شود، و سلامت جامعه را تهديد مي کند، برخاسته از ناسازگاري هايي است که بر روابط فرد و جامعه حاکم است. اين ناسازگاري ها که معلول عوامل خرد و کلان است سبب مي شود تا همبستگي و انسجام اجتماعي تضعيف شود و وحدت سازماني جامعه به خطر افتد و شرايط بي هنجاري در جامعه حاکم گردد.استحکام و انسجام هرجامعه توجه به قانون و رعایت آن است و قانون پذیری و قانون گرایی درجامعه به منزله پذیرش منطقه قانون است تحقق این مفهوم نظم روانی و اجتماعی را درجامعه ایجادمی کند و نهادینه شدن آن نیز توسعه اقتصادی و اجتماعی رادرجامعه هرچه بیشتر تقویت و پایدار می کند ازانی رو قانون گرایی خود به عنوان ابزاری برای یکپارچه سازی توسعه اموزشی اقتصادی و صنعتی می باشد دراین پژوهش به بررسی عوامل اجتماعی و جامعه شناختی موثربرقانون گریزی درشهر گرمسار بوده و روش تحقیق بصورت پیمایشی بوده و ازطریق پرسشنامه و مصاحبه با 200نفراز شهروندان گرمساری گرداوری اطلاعات صورت پذیرفت دراین تحقیق بااستفاده ازروش اماری استنباطی و تحلیل رگرسیون و نرم افزار SPSS به بررسی ارتباط میان متغیرهای مستقلی ازجمله اگاهی ازقانون میزان نظم و امنیت اجتماعی تاثیر عوامل اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی بر قانون گریزی پرداخته شده است نتایج نشان داد که میان متغیرهای مذکور و قانون گریزی رابطه معنادار موجود بوده و نظم وامنیت اجتماعی بیشترین تاثیر را برقانون گریزی دارا می باشد. می توانید این پایان نامه رشته علوم اجتماعی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
مقدمه
نظم اجتماعي در هر جامعه از اهميت بالايي برخوردار است، زيرا دوام و قوام هر جامعه اي به حفظ نظم اجتماعي آن جامعه بستگي دارد و نظم اجتماعي ميسر نخواهد شد مگر اينکه هنجارهاي تعريف شده جامعه مورد احترام افراد واقع شود. هرگاه عده اي هنجارهاي رسمي يک جامعه را ناديده بگيرند ما با وضعيت قانون گريزي روبه رو هستيم. وقتي عده زيادي از افراد يک جامعه قوانين را ناديده بگيرند، در آن صورت قانون گريزي به مساله اي اجتماعي تبديل خواهد شد. بررسی عوامل جامعه شناختی و موثر بر قانون گریزی با رويکردي تلفيقي و چند عاملي، عوامل موثر بر قانون گريزي به عوامل زمينه اي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي تقسيم شده و مورد بررسي قرار گرفته که این بررسی حاکی ازاهمیت این عوامل داشته کهدر ادامه بصورت مفصل به آن پرداخته خواهد شد.
بیان مسئله
نظم اجتماعي از مهم ترين مفاهيم حوزة علوم اجتماعي است و به همين دليل،همواره دغدغة اصلي جامعه شناسان پرداختن به مقولة نظم يا بي نظمي اجتماعي بوده و هست زيرا بدون نظم، جامعه دچار نوعي آنومي يا آشفتگي اجتماعي خواهد شد. اساس نظم اجتماعي در هر جامعه مجموعه اي ازارزش ها و هنجارهاي اجتماعي است. با پايبندي افراد جامعه به قواعد اجتماعي است كه نظم اجتماعي در جامعه برقرار مي شود و تداوم مي يابد. پايبند نبودن به قواعد اجتماعي يا قانون گريزي در هر جامعه اي تا اندازه اي وجود دارد، اما در برخي موارد اين موضوع تبديل به مسئله اي اجتماعي مي شود. جامعة ايراني بيش از يك قرن است كه داراي مجلس قانون گذاري است . درحقيقت از زمان انقلاب مشروطيت به اين طرف و با تفكيك قوا، اصل بر اين قرار گرفت كه نظم اجتماعي نه بر اساس خودرأيي حاكمان بلكه بر اساس قوانين مصوب مجلس برقرار شود . اما به دلائل متعددي از جمله استبداد سیاسی،ویژگی های شخصیتی،نابرابری اقتصادی،نامناسب بودن قوانین،عدم کفایت مجریان قانون،ضعف ضمانت اجرایی و... جامعه ایرانی همواره از عدم توجه به قوانین موجود رنج برده است.
اهمیت تحقیق
ضرورت قانون مداری و قانون گرایی از آغازین روزهای حیات بشر، همواره مورد توجه بوده ا ست. در طول تاریخ، افرادی به منظورایجاد نظم در جامعه و یا اهداف دیگر اقدام به وضع قانون و حاکمیت بخشیدن به آن کرده اند. اما تجربه بشری نشان داده است که در بلندای تاریخ، قوانین بشری از ایجاد جامعه قانون مدار که سعادت همه جانبه بشر را رقم زند ناتوان بوده است و مجریان این قوانین نیز آن گونه که لازم است، به پاس داری از حریم قانون وعمل نمودن به آن اهتمام نورزیده اند. تنها قوانینی که می توانند جامعه ای سالم و قانون گرا پدید آورند، قوانین الهی می باشند که مستلزم رسیدن به جامعه اسلامی قانون گرا عمل کردن به این قوانین الهی می باشد. رشد اجتماعی افراد یک جامعه را می توان بر اساس شاخص رفتارهای قاعده مند و منطبق بر قانون سنجید.
رشد یافته ترین جوامع، قانونمدارترین آنها ست. نقش حاکمیت قانون در نظم بخشی به جامعه به قدری بدیهی است که کمتر کسی در اهمیت وارزش آن به طور کلی، تردید نمی کند. در جامعه ای که قانون حاکمیت نداشته باشد، هر رفتاری از هر کس محتمل ومورد انتظار است و این یکی از بدترین شرایطی است که می توان تصور کرد. اضطراب اغتشاش و تجاوز به حقوق دیگران، نتیجه طبیعی فقدان قانون است.
فهرست مطالب
چكيده 9
فصل اول: پیشگفتار 10
1-1)مقدمه 11
1-2)بیان مسئله 11
1-3)ضرورت و اهمیت تحقیق 12
1-4)اهداف تحقیق 15
1-5)فرضیات تحقیق 16
1-6)روش تحقیق و روش جمع‌آوری اطلاعات 16
1-7)جامعه آماری و حجم نمونه 16
فصل دوم: قانونگرایی 17
2-1)مقدمه 18
2-2) تعريف قانون و ويژگي هاي آن 19
2-2-1)ویژگی های قانون 21
الف: ویژگی ذاتی قانون 22
ب:ویژگیهای عرضی قانون 24
2-2-2)مقصود از قانو نگرايي و قانون گريزي 27
2-3)ضرورت وجود قانون گرایی در جامعه 30
2-4)قانون گریزی 33
2-4-1) قانون گریزی ازنگاه اسلام و قرآن 35
2-4-2)انواع قانون گریزی 38
1- قانون گریزی ابزاری 39
الف: ناکارآمدی نهادهای تشخیصی 39
ب: ناکارآمدی نهادهای قضایی و تنبیهی 39
ج: نابسامانی (آنومی) 40
2- قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی) 40
3- قانون گریزی اخلاقی 41
2-5)عوامل موثر و دلایل قانون گریزی 41
2-5-1)تاریخچه و سابقه ی قانون گریزی در ایران 41
2-5-2)علل اصلی وجود قانون گریزی 46
2-5-3)علل فرعی وجود قانون گریزی 60
2-5-4)دلایل جانبی وجود قانون گریزی 65
2-6)راهکارهای جلوگیری از قانون گریزی 68
2-6-1)آسيب شناسي نظارت و بازرسي در سازمانها 68
2-6-2)راهكارهاي غلبه بر موانع نظارت و ارزيابي 69
فصل سوم:: آسیبشناسی قوانین استفاده از تجهیرات ماهوارهای (اجتماعی، فرهنگی) 72
3-1)تحلیل عوامل موثر بر قانون گریزی 73
3-2)عوامل زمینه ای تاثیر گذار بر قانون گریزی 73
3-2-1)جنسیت 73
3-2-2( سن 74
3-2-3) وضعيت تأهل 75
3-2-4) وضعيت اشتغال 75
3-2-5) محل سكونت 76
3-6)ملاک های تعیین ناهنجاری های قانونی و اجتماعی 86
فصل چهارم: روش پژوهش 92
4-1) مقدمه 93
4-2)موضوع پژوهش 93
4-3) روش پژوهش 94
4-4)جامعه آماری 95
4-5)نمونه آماری و روش نمونه گیری 95
4-6)ابزار پژوهش 96
جدول 4-1) گویه‌های مربوط به ابعاد پرسشنامه 96
4-7) روایی و پایایی پرسشنامه 96
جدول شماره 4-2: روایی و پایایی ابعاد سه گانه پرسشنامه 98
4-8) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات 98
4-9) روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 99
4-10) خلاصه فصل سوم 100
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 101
5-1) مقدمه 102
5-2) آمار توصیفی 102
5-2-1) جنسیت پاسخ‌دهندگان 102
جدول 5-1) توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنسیت 102
5-2-2) میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان 103
جدول 5-2) توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس میزان تحصیلات 103
5-2-3) وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان 103
جدول 5-3) توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس وضعیت تأهل 103
5-2-4)نوع شغل پاسخ‌دهندگان 104
جدول 5-4) توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس نوع شغل 104
5-3) آمار استنباطی 104
5-3-1)متغیر اول 105
جدول 5-5) مقايسه ميانگين کارکرد قانون در جامعه و اطلاع‌رسانی آن با سطح قابل قبول (Q2) 105
5-3-2)متغیردوم 106
جدول 5-6) مقايسه ميانگين کارکرد قانون و تفاوت بین افراد عادی و متخلف آن با سطح قابل قبول (Q2) 106
5-3-3)متغیرسوم 107
جدول 5-7) مقايسه دیدگاه جامعه در اقدامات فرهنگی به عمل آمده در شهرستان گرمسار و تاثیر آن بر قانونگرایی با سطح قابل قبول (Q2) 108
5-3-4)متغیر چهارم 108
جدول 5-8) مقايسه ميانگين دیدگاه جامعه در خصوص شرایط اقلیمی،اقتصادی،گرایش سیاسی و...در میزان قانون گریزی شهروندان گرمساری با سطح قابل قبول (Q2) 109
5-3-5)متغیرپنجم 109
جدول 5-9) مقايسه ميانگين نگرش مردم نسبت به قوانین و قانونگرایی بر حسب جنسیت 110
5-3-6)متغیر ششم 110
جدول 5-10) مقايسه ميانگين نگرش مردم نسبت به قوانین و قانونگرایی بر حسب وضعیت تأهل 111
5-3-7)متغیرهفتم 111
جدول 5-11) مقايسه ميانگين نگرش مردم نسبت به قوانین و قانونگرایی بر حسب مدرک تحصیلی 112
جدول 5-12) نتایج مربوط به آزمون تحلیل واریانس یک طرفه 112
5-3-8)متغیر هشتم 112
جدول 5-14) مقايسه ميانگين نگرش مردم نسبت به قوانین و قانونگرایی بر نوع شغل 113
جدول 5-15) نتایج مربوط به آزمون تحلیل واریانس یک طرفه 113
5-4)خلاصهی یافتهها 113
5-5)نتیجه گیری و پیشنهادات 114
پیوست ها 114
منابع 125
فهرست جداول
جدول 4-1) گویه‌های مربوط به ابعاد پرسشنامه 95
جدول 4-2) روایی و پایایی ابعاد سه گانه پرسشنامه 98
جدول 5-1) توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنسیت 102
جدول 5-2) توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس میزان تحصیلات 103
جدول 5-3) توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس وضعیت تأهل 103
جدول 5-4) توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس نوع شغل 104
جدول 5-5) مقايسه ميانگين کارکرد قانون در جامعه و اطلاع‌رسانی آن با سطح قابل قبول (Q2) 105
جدول 5-6) مقايسه ميانگين کارکرد قانون در جامعه و اطلاع‌رسانی آن با سطح قابل قبول (Q2) 106
جدول 5-7) مقايسه دیدگاه جامعه در افزایش گسترش استفاده از تجهیزات ماهوارهای و گسترش قانونگریزی با سطح قابل قبول (Q2) 108
جدول 5-8) مقايسه ميانگين دیدگاه جامعه در نحوه‌ی برخورد با تجهیزات ماهوارهای با سطح قابل قبول (Q2) 109
جدول 5-9) مقايسه ميانگين نگرش مردم نسبت به قوانین و قانونگرایی در زمینه‌ی استفاده از تجهیزات ماهوارهای بر حسب جنسیت 110
جدول 5-10) مقايسه ميانگين نگرش مردم نسبت به قوانین و قانونگرایی در زمینه‌ی استفاده از تجهیزات ماهوارهای بر حسب وضعیت تأهل 111
جدول 5-11) مقايسه ميانگين نگرش مردم نسبت به قوانین و قانونگرایی در زمینه‌ی استفاده از تجهیزات ماهوارهای بر حسب مدرک تحصیلی 112
جدول 5-12) نتایج مربوط به آزمون تحلیل واریانس یک طرفه 112
جدول 5-14) مقايسه ميانگين نگرش مردم نسبت به قوانین و قانونگرایی در زمینه‌ی استفاده از تجهیزات ماهوارهای بر نوع شغل 113
جدول 5-15) نتایج مربوط به آزمون تحلیل واریانس یک طرفه 112