توسعه نظام ثبتی یکی از ضروریات توسعه سایر نظامات در هر کشور تلقی می گردد . انجام تشریفات ثبت املاک موجب افزایش امنیت مبادلاتی و توسعه نظام اقتصادی می باشد . جهت انجام چنین تشریفاتی در وهله اول نیاز به شناسایی املاک قابل ثبت در نظام حقوقی می باشد، در حقوق ایران اموال عمومی که تحت مالکیت عموم بوده قابلیت تملک نداشته و در حقوق انگلستان علاوه بر اموال عمومی ، اموال متعلق به ملکه نیز قابلیت ثبت ندارند . ثبت املاک علاوه بر ایجاد امنیت مبادلاتی موجب کاهش دعاوی مرتبط با املاک در دادگستری شده و دارای آثاری همچون معافیت مالیاتی در موارد انتقال قهری ، شناسایی مالکیت رسمی فرد ، لازم الاجرا بودن ، عدم امکان مغایرت رأی داور با مفاد سند و عدم امکان از بین بردن اعتبار سند جز با حکم دادگاه می باشد . ثبت املاک و شناسایی رسمی مالکیت یک فرد بر مایملک خود یکی از زیرساختهای برقراری قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی نیز تلقی می گردد . قراردادهای هوشمند ، پیشرفته ترین نوع قراردادهای الکترونیکی می باشند که عوض قراردادی در آنها املاک شناسایی شده توسط دولت با ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی می باشد . در حقوق غرب تخصیص امضای دیجیتال به افراد منوط به شناسایی هویت و داراییهای وی می باشدبنابراین ثبت املاک در تخصیص امضای دیجیتال به اشخاص نیز به عنوان مجوز انعقاد این قراردادها کاربرد دارند. می توانید این تحقیق رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.
اهمیت و ضرورت تحقیق
کلمات فقها اجبار به جاى اکراه، بسیار به کار رفته است؛ با این تفاوت که واژه اجبار بیشتر در موارد اکراه به حق که از سوى حاکم شرع، مولا و مانند آن دو که از نظر شرع داراى ولایت هستند صورت می‌گیرد، و واژه اکراه، بیشتر در موارد اکراه به ناحق به کار رفته است.نتیجه اینکه هر چند در غالب موارد واژه اجبار و اکراه در دو معنای متفاوت به کار می‌روند؛ ولی در برخی روایات، و پاره‌ای از استعمالات فقهی و حقوقی این دو واژه به یک معنا نیز استعمال شده‌‌‌اند.در هر دو شخص، در معرض خطر بوده، در شرایط و اوضاع و احوال تهدیدآمیز بسر می‌برد و در صورت عدم اقدام، تهدید فعلیت یافته، موجب تضرّر یا تلف نفس آنان میشود.هر دو سبب رفع مسئولیت در امور کیفری می‌باشند و فرض بر این است که راه رهایى از شرایط و موقعیت مخاطره‌‌آمیز منحصر به انجام عملى است که در شرایط عادى محرّم و محظور است.اکراه و اضطرار آن‌چنان شخص را به موضع ناچارى و درماندگى می‌کشانند که جز تن در دادن به خطر یا ارتکاب فعل حرام راه چاره‌اى براى وى باقى نمی‌ماند.4. اکراه و اضطرار از عناوین ثانویه بوده، موجب تغییر عنوان شرعى فعل ارتکابى می‌شوند و در نهایت، مانع توجه مسئولیت جزایى به عامل شده، موجب رهایى وى از تحمل مجازات می‌شوند. هر دو موجب فقدان رضا و طیب نفس هستندودر اضطرار، شرایط و موقعیّت تهدیدآمیز به طور طبیعى ایجاد شده و فرد انسانى در بروز آن دخالتى ندارد؛ مانند موردى که شخص دچار گرسنگى یا تشنگى شدید شده و هیچ غذا یا آب مباحى براى سدّ جوع یا رفع عطش و نجات نفس از هلاکت در اختیار نداشته باشد و از سر ناچارى اقدام به ارتکاب عمل محرّمى همچون سرقت یا نوشیدن شراب و یا خوردن گوشت مردار نماید؛ اما منشأ خطر و تهدید در اکراه همواره یک فرد انسانى است که عامل خارجى تلقّى میشود. در این‌جا شخصى با توسّل به قدرت و توانایى خود و یا با بهره گرفتن از موقعیت خود دیگرى را وسیله ارتکاب عملى ناروا قرار داده، او را به سوى انجام عمل مزبور سوق می‌دهد. اضطرار، سبب مخدوش شدن اختیار و محدودیت اراده شخص مضطرّ نمی‌شود؛ اما اکراه سبب مخدوش شدن و محدودیت اراده و اختیار شخص مُکرَه می‌گردد.3. هر چند اکراه و اضطرار به اعتقاد بسیارى از فقها، در رفع حکم تکلیفى مشترک‌‌اند؛ ولی از حیث تأثیر در حکم وضعى متفاوت‌‌اند. اکراه موجب زوال حکم وضعى نیز مى‌‌شود؛ اما اضطرار سبب زوال و از بین رفتن حکم وضعی نمی‌شود و شخص مضطر در قبال آثار وضعى فعل خود مسئول است.هر دو از عناوین ثانویه بوده هستند. 2. تغییردهنده عنوان فعل هستند و رافع عقوبت مترتب بر آن هستند؛ یعنى، عنوان شرعى فعل را از حرمت به اباحه تغییر داده، به تبع آن، مسئولیت پیش‌‌بینى شده را نیز زایل می‌کنند.اجبار، سبب سلب اراده از شخص مجبور، میشود؛ اما اضطرار، از شخص مضطرّ سلب اراده نمی‌کند، بلکه فرد مضطر عملى را که انجام می‌دهد مسبوق به قصد و اراده است. از این‌رو ماده 206 قانون مدنی معامله شخص مضطر را معتبر می‌داند.2. منشأ اجبار، گاهى بیرونى است و زمانى درونى؛ به عنوان مثال، کسى که در اثر قهر و جبر فیزیکى شخص دیگر، اثر انگشت خود را در ذیل سندى بر جاى می‌گذارد و یا شخصى که در اثر وقوع زلزله یا بروز سیل یا وجود حیوانات درنده نمی‌تواند در محل کار خود حاضر شود، مجبور است و منشأ اجبار وى خارجى است؛ ولى کسى که در اثر بیمارى یا به تصور اینکه حادثه مخاطره‌‌انگیزى در شرف وقوع است در صدد انجام وظایف خود بر نمی‌آید منشأ اجبار وى درونى است. اما اضطرار مورد نظر در امور کیفرى، بویژه مصادیقى از اضطرار که مورد توجه فقها و حقوق‌‌دانان کیفرى واقع شده و رافع حکم تکلیفى و مسئولیت ناشى از آن است، داراى منشأ درونى است و ناظر به عوارض و حالاتى است که به طور طبیعى بر انسان غلبه کرده، تحمل آن غیر ممکن شده و گاهی منتهى به هلاکت نفس میشود، از قبیل عوارض گرسنگى، تشنگى، معالجه، مداوا و… . ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از تفاوت های نهاد اضطرار و اکراه و اجبار در قانون جدید و قدیم در حقوق کیفری ایران داشته باشیم. با توجه به تغييرات مكرر قوانين مربوط به اراضی و امالك در قبل و بعد از انقالب اسلامی و با توجه به اهميوت و ارزش اقتصادی املاك الزم است به مسائل حقوقی مرتبط توجه مبذول گردد از جمله اين مسائل نحوه ثبت املاك و صدوراسناد مالكيت است .در حال حاضر با توجه به تصويب قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در تاريخ23/9/1393و مستثنی شدن اراضی دولتی،عمومی، ملی، منابع طبيعی و موات از شمول اين قانون و نيز وجود قوانين مرتبط مانند مواد 144 و 141 اصالحی قانون ثبت و با لحاظ معتبر بودن قانون ثبت اسناد و امالك مصوب 1313 برای ثبت امالك مجهول المالك و نيز تصويب برخی قوانين ديگر مانند تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبيعی مصوب 19 و اصالحات بعدی آن در سال 1394 و نيز با توجه به تصويب قانون جامع حدنگار(كاداستر )در سال 1393 و تكليف سازمان ثبت اسناد و امالك به صدور اسناد مالكيت حدنگار و نيز لزوم ثبت آنی(الكترونيكی)معامالت و ضرورت بررسی و مقايسه بين قوانين مزبور تشخيص ناسخ و منسوخ آنها و بيان راههای معتبر و قانونی ثبت ملك و صدور سند مالكيت در اين پايان نامه برآنيم تا به موارد مزبور بپردازيم و مرجعی جامع برای عالقمندان فرآهم آوريم تا افراد از سردرگمی در اين حيطه رهايی يافته و با آگاهی كامل جهت تثبيت مالكيت خود از راههای صحيح و قانونی اقدام نمايند و كسانی كه به جهت پيچيدگی مسائل ثبتی و دشواری مراحل انجام معامالت رسمی و صدور سند مالكيت به معامالت غير رسمی(با وجود الزام قانونی به ثبت معامالت راجع به اموال غير منقول)می پردازند عذری نداشته باشند .و افرادی كه سابقا به هر دليل با معاملات غير رسمی مبادرت به خريد اموال غير منقول نموده اند از راههای قانونی بتوانند به سند مالكيت رسمی دست يابند.
روش تحقيق
الف- نوع تحقيق از نظر روش (تجربی، همبستگی، توصيفی،ساير):
روش تحقيق به صورت توصيفی-تحليلی خواهد بود.
ب - روش گردآوری اطلاعات (كامپيوتری و اينترنتی، آزمايشگاهی، كتابخانه ای، ميدانی، ساير):
روش تحقيق به صورت كتابخانه ای و استفاده از كتاب ها، سايتهای اينترنتی ، مجالت ،مقاله ها ،پايان نامه ها و رساله ها می باشد.
ج- ابزار گردآوری اطلاعات (نرم افزارهای تخصصی، دستگاه آزمايش، بانك اطلاعاتی، اينترنت، نمونه برداری، فيش، پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمونها، ساير) و ذكر نام ابزار:
فيش برداری
ه- روش تجزيه و تحليل اطالعات:
روش تجزيه و تحليل داده های گردآوری شده به شيوه توصيفی-تحليلی است. در اين شيوه تالش میشود كه نتيجه به طور بايسته و ضروری، از مجموعه ی فرضيه های ارائه شده تحقيق پيش رو ضمن استنتاج مبانی و مطالب تمهيدی در جهت اثبات آنها با جمع آوری داده های مرتبط با سوالات تحقيق به دست آيد.
اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام اجبار و اکراه و اضطرار در نظام کیفری ایران و فقه امامیه
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم جرم و مجازات و اجبار و اکراه و اضطرار و …و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-بررسی شرایط و ویژگی های این نهادها در قانون مجازات اسلامی 1392
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران
الف) هدف اصلی (كلی) تحقيق:
-تشريح مفهوم و مبانی ثبت اجباری معامالت ملكی در نظام حقوقی ايران
-تبيين آثار حقوقی ثبت اجباری و بررسی نقاط قوت و ضعف آن نسبت به نظام ثبت اختياری معامالتبررسی تحوالت قانونی ثبت معامالت ملكی از ابتدا تا زمان فعلی.
ب) اهداف فرعی (اختصاصی):
بررسی كاستی های مديريتی و قانونگذاری در خصو موضوع و ارائه راهكار در جهت رفع نواقص و موانع با
بررسی مستقل و تخصصی موضوع
فهرست مطالب
فصل اول کلیات پژوهش 2
1-1-بیان مسئله 3
1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-3-مبانی نظری و پیشینه تحقیق 8
1-4-اهداف تحقیق 9
1-5- سوال تحقیق 10
1-6- فرضیات تحقیق 12
1-6-1- فرضيه اصلی 12
1-6-2 فرضيه های فرعی: 12
1-7- روش تحقيق 13
فصل دوم سابقه حقوق ثبت در ایران 14
2-1- سابقه حقوق ثبت در ایران قبل از هخامنشیان 15
2-2- تاریخ حقوق ثبت در زمان هخامنشیان 16
2-3- تاریخ حقوق ثبت بعد از هخامنشیان تا انقراض ساسانیان 19
2-4- تاریخ حقوق ثبت در زمان ساسانیان 20
2-5- حقوق ثبت پس از ساسانیان 24
2-6- عصر مغول، ایلخانان و تیموریان 26
2-7- تاریخ ثبت اسناد و املاک در زمان صفویه 29
2-8- تاریخ حقوق ثبت پس از انقراض صفویه تا دوران مشروطه (1324 ـ 1146ه .) 30
2-9- حقوق ثبت بعد از تاریخ مشروطه تاکنون 33
2-10- تأسیس دفاتر اسناد رسمی 36
2-11- مهر دفترخانه 39
2-12- کانون سردفتران و دفتریاران 40
2-13- اعضای اولین هیئت مدیره کانون سردفتران 40
فصل سوم بررسی تطبیقی نظام های ثبت ملک در قانون 43
3-4- اعلان ثبت و تحديد حدود 51
3-5- اعتراض 55
3-6- در آثار ثبت 59
ثبت اسناد 82
3-6-1 مواد عمومي 82
3-6-2-آثار ثبت اسناد 87
در امانت اسناد 88
3-7-دفاتر اسناد رسمي 89
3-8- اجراء مفاد اسناد رسمي 91
3-9- جرائم و مجازات 93
3-10- عرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك 98
3-11-مواد مخصوصه 102
فصل چهارم ثبت اجباری در معاملات 120
1-4- نظام حقوقی ایران در نظام حقوقی ایران 121
4-2- تاریخ حقوق ایران 129
4-3-ادوار حقوقی در ایران 130
منابع 136