برگزاری انتخابات بر عهده قدرت اجرایی کشورها است که به علت داشتن امکانات اجرایی امکان نفوذ در انتخابات و متوجه کردن آراء مردم به سمت و سویی خاص را دارد. به منظور رفع این ایراد وتضمین سلامت انتخابات، تأسیس حقوقی نظارت بنیان نهاده شده است.هدف كلي از نظارت اين است حقوق سياسي شهروندان و جابجايي قدرت بر اساس اراده واقعي مردم ومشروعيت واصالت انتخابات وحسن اجراي قوانين و مقررات ،جلوگيري از بروز تخلفات وجرايم انتخاباتي، ايجاد ثبات سياسي ، مديريت كارآمد و مؤثر، بهبود اعتماد و اطمينان عمومي از صحت فرايند انتخابات، كمك مؤثر به حل تعارضات و اختلافات را تضمين نمايد. در جمهوری اسلامی ایران این وظیفه خطیر و حساس به نهاد شورای نگهبان سپرده شده است . قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز دراصل 99 به آن پرداخته است. در اصطلاح به دو نوع نظارت اشاره شده است 1- نظارت استصوابي 2- نظارت استلاعي. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نظارت استصوابي و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد صلاحيت كانديداها مي‌گردد. شوراي نگهبان مسئول وناظر بر اجراي انتخابات و ناظر عمل هيأت اجرايي به جهت استناد قانون است و درصورت تخلف، شوراي نگهبان موظف است با استناد به قوانين كشور رأي نهائي را صادر كند ، نه اينكه به جهت اجتهاد يا برداشت شخصي ، افرادي را فاقد صلاحيت بداند. قانونمند بودن نطارت مي‌تواند به معناي تفكيك كامل حدود نظارت و اجرا و فراهم شدن زمينه مشاركت مردم در انتخابات و ايجاد امنيت قانوني انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان باشد. می توانید این تحقیق رشته حقوق عمومی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
مقدمه
انتخابات به معني چارچوب و ابزاري كه از طريق آن اراده‌ي مردم در شكل‌گيري نهادهاي سياسي و تعيين متصديان اعمال قدرت سياسي به ظهور مي‌رسد و از اين طريق مردم در عرصه‌هاي تصميم‌گيري اجرا و نظارت، نقش آفريني مي‌كنند. استقرارحقوقي و سياسي انتخابات در شكل نهايي آن در قرن هفدهم و هجدهم با پذيرش نظريه نماينده سالاري و ايجاد رژيم هاي نماينده‌اي متعاقب ظهور نظريه حاكميت ملي انجام پذيرفت و در بسياري از كشورها اراده‌ي مردم پايه و اساس و منشاءقدرت دولت شناخته شد و به تبع آن اصل حاكميت و استقلال ملي تا مدتها سر راه دخالت جامعه بين‌المللي در تنظيم رابطه‌اي ميان دولت و ملتها به شمار مي‌رفت. راي‌گيري از مردم اگر به گونه‌اي صحيح صورت پذيرد مي‌تواند بيانگر خواست واقعي آنها باشد. از نظر حقوق عمومي مهم اين است كه انتخابات آينه تمام نماي اراده مردم باشد. امانت‌داري كامل آراء در آن رعايت گردد.امروزه اصل برگزاري انتخابات به عنوان بستر تجلي اراده آزاد واقعي مردم در قوانين اساسي اغلب كشورها به رسميت شناخته شده و يكي از مسلمات و ضرورتهاي اوليه جوامع مردم سالار به شمارآمده است. قانون اساسي وظايف و مسئوليت‌هاي سنگين و حساس را بر عهده شوراي نگهبان قرار داده كه در يك جمله كوتاه مي‌توان گفت از مهمترين رسالتهاي شوراي نگهبان به مقتضاي اصل 99 قانون اساسي نظارت بر انتخابات است.
ضرورت پژوهش
ضرورت انجام اين تحقيق از آنجا ناشي مي‌شود كه نظارت بر انتخابات نقش بزرگي در مهار كردن قدرت، تعبير شده است، و ابزاري است كه به وسيله آن مي‌توان اراده شهروندان را در شكل گيري نهادهاي سياسي و تعيين متصديان اعمال اقتدار سياسي مداخله داد. لذا انجام اين تحقيق بيان نقاط ضعف و قوت مقررات موجود و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع خلاءهاي قانوني امري ضروري و اجتناب ناپذير است.
روش پژوهش
در مطالعه و بررسي اين رساله از روش تركيبي، توصيفي و تحليلي استفاده مي‌شود و جهت بررسي مسأله، فرضيه و پرسشهاي پژوهش از شيوه كتابخانه‌اي و استفاده از منابع مكتوب نظير كتب، مقالات، پايان نامه‌ها، پژوهش‌ها، اسناد، قوانين و مقررات از روش تركيبي و مطبوعات و اينترنت مدد گرفته مي‌شود.
فهرست مطالب
چكيده
مقدمه 1
الف:بيان مسأله 1
ب: علت و انگيزه انتخاب موضوع 2
پ: ضرورت پژوهش 3
ت: فرضيه 3
ث:سوالات اصلي و فرعي 4
ح – ضرورت پژوهش 5
خ:هدف پژوهش 5
ج:روش پژوهش 6
چ: پيشينه‌پژوهش 6
ع:سازماندهي پژوهش 6
د:مشكلات پژوهش 7
بخش اول : مباني نظري وشاخص هاي نظارت بر انتخابات 8
فصل اول : مفاهيم كلي وتعريف نظارت بر انتخابات 9
مبحث اول :مفاهيم كلي 9
مبحث دوم: تعريف نظارت و انواع آن 10
مبحث سوم: ضرورت وجود نظارت 12
مبحث چهارم : اهداف نظارت 16
فصل دوم : مباني نظري نظارت بر انتخابات 18
مبحث اول : مباني جامعه شناختي نظارت 18
مبحث دوم آسيب هاي تهديد كننده انتخابات 24
بند اول : آفات فرهنگي 24
بند دوم: آفات سياسي . 24
بند سوم: آفات اجتماعي 25
بندچهارم : آفات اخلاقي 25
بند پنجم : آفات اقتصادي 26
مبحث سوم: اصول حاكم بر انتخابات 26
بند اول: اصل آزادي سياسي 27
بنددوم: عدالت سياسي 27
بند سوم: اصل حاكميت قانون. 29
فصل دوم: اصول قواعد نظارت بر انتخابات 32
مبحث اول: اصل كارآمدي 32
مبحث دوم: اصل منصفانه بودن انتخابات 33
مبحث سوم:اصل شفافيت در انتخابات 33
مبحث چهارم :اصل تخصص و حرفه‌اي بودن 34
مبحث پنجم: اصل عدم عضويت و عدم مداخله مديريت انتخابات در امور احزاب. 34
بخش دوم : ساختار مديريت نظارت بر انتخابات 36
فصل اول : ساختار مديريت اجرايي 37
مبحث اول : اصول حاكم برمديريت انتخابات 37
مبحث دوم : وزارت كشور و نحوه بازرسي بر انتخابات 41
مبحث سوم : ساختار مديريت اجرايي و بازرسي 44
مبحث چهارم: وظايف و نحوه تشكيل هيأتهاي بازرسي توسط وزارت كشور 47
بنداول:هيأت بازرسي مركزي انتخابات 47
بنددوم : هيأت بازرسي استان 48
بند سوم: هيأت بازرسي شهرستان 50
بند چهارم: بازرسان شعب اخذ رأي 52
بند پنجم: سايرموارد 53
بند ششم : عوامل اجرايي 54
بند هفتم: انواع انتخابات در جمهوري اسلامي ايران 56
بند هشتم: انتخابات؛ تنگناها و محدويت ها 58
فصل دوم: ساختار مديريت نظارت شوراي نگهبان 66
مبحث اول: شرايط لازم براي عضويت در شوراي نگهبان 66
مبحث دوم: نهادهاي مديريت نظارت بر انتخابات 67
الف: در تعيين عوامل و تشكيلات نظارت 67
ب: درنحوه داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت نامزدها 67
مبحث سوم : نظارت بر مراحل مختلف انتخابات 83
بند اول – نظارت در امر تبلیغات 84
بند دوم: مرحله اخذ رأي 85
بند سوم:در توقف و ابطال انتخابات 88
بند چهارم: شكايات ورسيدگي به آنها 89
بخش سوم : تحليل نظام حقوقي نظارت بر انتخابات در مراحل مختلف 93
فصل اول : بررسي ديدگاههاي مختلف پيرامون ماهيت نظارت بر انتخابات در ايران 94
مبحث اول : ايراد به بكارگيري دو واژه استصواب و استطلاع 100
مبحث دوم : ايراد به استعمال دو واژه استصواب و استطلاع در بحث انتخابات 112
مبحث سوم : نظارت شوراي نگهبان بر امر انتخابات و همه پرسي از ديدگاه قانون 115
فصل دوم : مراحل مختلف نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مختلف 119
مبحث اول : تشكيلات نظارت بر انتخابات رياست جمهوري 119
اول: هيأت مركزي نظارت 119
دوم:هيأت نظارت شهرستان و ناظران شعب 120
سوم : هيأت اجرايي 122
مبحث دوم:در شرايط انتخاب شوندگان و اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحیت آن ها.. 124
بند اول: شرايط انتخاب شوندگان 125
بند دوم: در اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان 136
الف : در اعلام داوطلبي 136
ب: رسيدگي به صلاحيت داوطلبان 137
بند سوم : نظارت بر جريان انتخابات 139
اول: در امر تبليغات 139
دوم: در مرحله اخذ رأي 139
سوم: در توقف يا ابطال انتخابات 141
چهارم: در رسيدگي به شكايات 142
پنجم : در اعلام نتيجه وصدور اعتبار نامه 143
مبحث سوم: نظارت شوراي نگهبان بر امر انتخابات مجلس شوراي اسلامي از ديدگاه قانون 145
بند اول : مرحله سنجش مساعد بودن محيط براي انجام انتخابات 146
بند دوم: كليات وتشكيلات نظارت 147
الف: كليات 147
ب: تشكيلات نظارت 148
اول: هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات 148
دوم : هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات 150
سوم: ناظرين شعب ثبت نام و اخذ رأي 155
چهارم : وظايف واحد بازرسي و رسيدگي به شكايات 156
پنجم : وظایف بازرسان ویژه 156
بندسوم : در تشكيل هيأت اجرايي 157
بند چهارم : شرايط انتخاب شوندگان و محرومان از انتخابات 160
اول : شرايط انتخاب شوندگان 160
دوم : محرومان از انتخابات 161
بند پنجم: در اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان 165
الف: اعلام داوطلبي 165
ب: رسيدگي به صلاحييت داوطلبان 166
بندششم: نظارت بر جريان انتخابات 171
.الف: در مرحله اخذ رأي 171
ب: در توقيف يا ابطال انتخابات 172
بندهفتم : در رسيدگي به شكايات و صدور اعتبار نامه 173
مبحث سوم: نظارت شوراي نگهبان بر امر همه پرسي از ديدگاه قانون 174
بند اول : همه پرسي و انواع آن 174
بند دوم : ضرورت و چگونگي نظارت بر همه پرسي 178
نتيجه و پيشنهاد 181
فهرست منابع