چگونه بهبود بخش مالی منجربه رشد اقتصادی می شود؟ چگونه شدت تجاری منجر به رشد اقتصادی می شود ؟ هدف اصلی از انجام این تحقیق تاثیر بهبود بخش مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت است. در واقع بررسی تاثیر همزمان متغیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی ضروری به نظر می رسد. می توانید این پژوهش رشته اقتصاد را به صورت فایل word دانلود نمایید.
بیان مساله تحقیق
یکی از عواملی که درجهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه‌یافته‌تر از آن جهت که باعث می‌شوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخ‌های رشد بالاتر را داشته باشد، در مسیر رشد اقتصادی سریعتر قرار می‌گیرند.
مطالعات انجام شده نشان می‌دهد نهادهای مالی به‌عنوان یکی از مهمترین زیربناهای اجتماعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در توضیح تفاوت بهره‌وری سرمایه و درنتیجه تفاوت رشد کشورهای مختلف دارد و این اثر بیشتر از طریق تأثیر بهره‌وری بالاتر سرمایه است تا تأثیر بر افزایش حجم سرمایه. نظام‌های مالی با کارکردهایی ازقبیل کسب اطلاعات درمورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توزیع ریسک، تجمیع پس‌اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات، باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و درنهایت رشد اقتصادی می‌شوند. از طرف دیگر ، ارتباط کلان اقتصادی بین سیاست های مالی ، آزادسازی تجاری و رشداقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. مطالعات اقتصادی خاطر نشان می سازد که یک اقتصاد کاملا آزاد به احتمال بسیار قوی نسبت به یک اقتصاد شدیدا مهار شده برتری دارد و می تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد.
در مطالعات صورت گرفته در زمینه توسعه بازارهای مالی ، از شاخص های مختلف و متنوعی برای اندازه گیری عمق مالی استفاده شده است که عبارتند از : میزان اعتبارات پرداختی به بانک ها به GDP ، نسبت معاملات بازار سهام به GDP ، نسبت نقدینگی به GDP ، نسبت نقدینگی به حجم پول ، نسبت معاملات سهام به نقدینگی.در خصوص نحوه تاثیرگذاری شاخص عمق مالی بر رشد اقتصادی می توان چنین اظهار داشت که بهبود شاخص عمق مالی باعث افزایش نقدینگی شده، افزایش نقدینگی به زیاد شدن سرمایه گذاری منجر می شود، نهایتا افزایش سرمایه گذاری باعث رشد اقتصادی می گردد.
در این تحقیق برای بررسی گسترش بازارهای مالی از شاخص عمق مالی که برابر است با نسبت بدهی های نقدی (M3) به تولید ناخالص داخلی استفاده می¬شود.
ضرورت تحقیق
شومپیتر این عقیده را ابراز کرد که بین بهبود بخش مالی و رشد اقتصادی رابطه نسبی وجود دارد. پس از آن محققان با بکارگیری روشهای مطالعه موردی، شواهدی در این باره که کشورها با نظام مالی بهتر توسعه یافته-تر، نرخ های رشد درآمد بالاتری دارند، ارائه نموده¬اند. اخیراً کینگ و لووین (King and Levine, 1993) شواهدی ارائه کرده¬اند که در آن رابطه¬ای سیستماتیک بین یک مجموعه از شاخص¬های مالی و یک مجموعه از شاخص¬های رشد وجود دارد. به طور خلاصه کشورها با نظام مالی توسعه یافته تر، سریعتر از کشورها با نظام های مالی توسعه نیافته تر رشد می¬کنند.
نقش روز افزون بازارهای مالی در نظام اقتصادی کشورها، بررسی نظری و تجربی این بازارها را ضروری و اجتناب ناپذیر نموده است. از سوی دیگر شناخت و اثرگذاری بهبود بخش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی می¬تواند در به کار¬گیری سیاست های مناسب اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه موثر واقع شود.
این تحقیق به بررسی و شناسایی و تجزیه و تحلیل تاثیر بهبود بخش مالی و آزاذسازی تجاری بر رشد اقتصادی می پردازد. آزادسازی تجاری و سیاست¬های بهبود مالی می¬تواند ناکارایی در فرایند تولید را کاهش داده و موجب تقویت رشد اقتصادی گردد. این واقعیت از آنجا نشات می¬گیرد که کشورهایی که از درجه بازبودن اقتصادی بیشتر و همچنین بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه نموده اند.
بازار مالی و انواع آن
یکی از مهمترین اهداف هر کشور رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب است و دسترسی به رشد مستمر و پر شتاب بدون وجود نهادهای مالی کارا و تجهیز مناسب منابع مالی ، غیر ممکن است. در این راستا سیستم مالی کارآمد می تواند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایه گذاری ، تجمیع و تجهیز پس اندازها ، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی تسهیل مبادله کالا و خدمات و توزیع و مدیدیت ریسک ، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت ، افزایش رشد اقتصادی شوند . همچنین سیستم مالی کارآمد موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی ، زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می سازد . از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می توان به عوامل تاریخی شامل مولفه های قانونی ، سیاسی فرهنگی اخلاقی و جغرافیایی و عوامل سیاسی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کلان ، زیر ساخت های نهادی قانونی و اطلاعاتی مقررات و نظارت ، رقابت و کارایی ، آزادسازی مالی و تجاری و تسهیل دسترسی به خدمات مالی اشاره کرد . سیستم مالی غیر بانکی ، بهبود بخش پولی و سیاست گذاری پولی ، مقررات ونظارت بانکی ، باز بودن بخش مالی مورد مبادله قرار می گیرند . یکی از طبقه بندی های این بازار بر اساس سر رسید حق مالی است . بازارهای مالی از این جهت ، به بازار داراییهای مالی با سر رسید کوتاه مدت ( بازار پول ) و بازار داراییهای مالی با سر رسید بلند مدت ( بازار سرمایه ) تقسیم بندی می شوند .
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1 ) بیان مساله تحقیق : 2
1-2 ) اهمیت وضرورت تحقیق: 4
1-3 ) هدفهاي تحقیق : 5
1-4 ) سوالات يا فرضيه هاي تحقيق: 5
1-5 ) چهارچوب نظری تحقيق : 6
1-6) روش تحقیق : 10
1-7 )جامعه آماری و حجم آن : 10
1-8 )روش گرد آوري اطلاعات : 10
1-9 ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 10
1-10 ) متغیرها و واژه هاي كليدي : 10
1-11 ) پیشینه تحقیق 11
1-12 ) محدودیت و مشکلات تحقیق 13
فصل دوم: مطالعات نظری ادبیات موضوع 14
مقدمه 15
2-1 ) بازار مالی و انواع آن 15
2-1-1) بازار پول (بانک ) 16
2-1-2) بازار سرمایه ( بورس) 17
2-1-3 ) ویژگی های یک سیستم مالی کارا 20
2-1-4 ) وظایف سیستم مالی در دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر : 20
2-2-1 ) فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی : 24
2-2-2 ) تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی : 24
2-2-3 ) بهبود سیستم اطلاعاتی : 24
2-2-4 ) وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد : 25
2-3 ) مروری بر شاخص های توسعه مالی 25
2-3-1) شاخص جامع گلبرایت و لایت 25
2-3-2 ) شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی 26
2-3-3 ) شاخص مالی در بخش غیر بانکی 28
2-3-4 ) شاخص توسعه پولی و کیفیت سیاست گذاری پولی: 29
2-3-5 ) برخی شاخص های توسعه یافتگی بخش مالی و تجاری : 30
2-4 ) معیارهای آزادسازی مالی و تجاری 32
2-4-1 ) معیارهای آزادسازی تجاری 32
2-4-2 ) معیارهای آزادسازی مالی 34
5-2 ) رشد اقتصادی 35
2-6 ) مروری بر مدل های رشد اقتصادی 35
2-6-1 ) مدل رشد کلاسیک 35
2-6-2 ) مدل رشد هارود و دومار 36
2-6-3 ) مدل رشد نئوکلاسیک 38
2-6-4 ) مدل رشد سولو 40
2-6-5 ) الگوی رشد درون زا 42
2-6-6 ) مدل های نسل اول و دوم 43
2-6-7 ) نقد مدل هارود-دومار و سولو: 44
2-7 ) مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی 45
2-7-1 ) نقش نفت در توسعه اقتصادی 45
2-7-2 ) اهمیت نفت در کشورهای در حال توسعه: 45
2-8 ) نتیجه گیری: 46
فصل سوم: مبانی نظری متدولوژی تحقیق 47
مقدمه 48
1-3) پیشینه تحقیق 48
1-1-3) مطالعات خارجی 48
2-1-3) مطالعات داخلی 55
2-3) روش جمع آوری اطلاعات و منابع مورد استفاده 59
3-3) جامعه آماری و حجم نمونه 59
3-4 ) نحوه محاسبه دادههای آماری 59
3-4-1) سرمایه فیزیکی: 59
3-5 ) روش برآورد مدل 60
3-5-1 ) داده های تلفیقی پانل پویا 60
3-5-2 ) تخمين زننده هاي GMM 64
3-5-2-1 ) روش گشتاورها 64
3-5-2-2 ) شرايط گشتاوري 65
3-6 ) تعريف تخمين زننده GMM: 67
3-7 ) مدل داده هاي تركيبي پويا: 68
3-7) نتیجه گیری 72
فصل چهارم: برآورد مدل وتحلیل فرضیه 75
مقدمه 76
4-1 ) متغیرها 77
4-2 ) تصریح مدل و شناسایی الگو 78
4-3 ) روندها 78
4-3-1) بررسی روند تغییرات تولید ناخالص داخلی در کشورهای اوپک و ایران 78
4-3-2) بررسی روند عمق مالی 80
4-3-3 )بررسی رد میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و دولتی 84
4-3-4) بررسی روند گسترش تجاری در کشورهای اوپک و ایران 86
4– 4 ) نتايج برآورد مدل 89
4-4-1 ) آزمون مانایی متغیرها 89
4 – 4 – 2 ) آزمون همجمعی 91
آمار توصیفی داده ها 92
4-5 ) نتیجه گیری 97
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات 99
مقدمه: 100
پیشنهادات برای سیاست گذاران: 103
پیشنهادات برای محققین بعدی: 104
منابع فارسی: 106
پیوست 108
فهرست جداول
جدول شماره (2-1) گروهی از شاخص های مالی 31
جدول شماره (4-1) آزمون ریشه واحد Levin,lin& chu t در سطح 90
جدول شماره (4-2) آزمون ریشه واحد Levin,lin& chu t با یکبارتفاضلگیری 90
جدول شماره(4-3) : آزمون همجمعی 92
جدوال شماره(4-4) آمار توصیفی 93
جدول شماره( 4-5 ): مدل برآوردی کشورهای اوپک 94
فهرست نمودارها
نمودار شماره ( 4-1 ):روند میزان تولید ناخالص داخلی در کشورهای اوپک و ایران 80
نمودار شماره ( 4-2 ):روند تغییرات تولید ناخالص داخلی در کشورهای اوپک و ایران 80
نمودار شماره (4-3 ) : روند عمق مالی در کشورهای اوپک و ایران 83
نمودار شماره (4-4) : روند تغییرات عمق مالی در کشورهای اوپک و ایران 83
نمودار شماره (4-5):روند میزان اعتبارات اعطایی به بخش دولتی در کشورهای عضو اوپک و ایران 85
نمودار شماره (4-6):روند میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی در کشورهای اوپک و ایران 85
نمودار شماره (4-7):مقایسه میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و دولتی در کشورهای اوپک 86
نمودار شماره (4-8): روند تغییرات توسعه تجاری در کشورهای اوپک و ایران 87