در این پژوهش با اشاره به اینکه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سالهاي اخير بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه¬های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به بهبود عملکرد و بهره وري يكي از بزرگترين شرکتهای دولتي واگذار شده به بخش خصوصي منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستاي اجراي سياستهاي مذكور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن مي باشد.
قلمرو مکانی تحقیق شركت سهامي آلومينيوم ايران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقيق نيز سالهای 1389-1384 می-باشد كه به سه دوره مالكيت دولتي (سالهاي 84 و 85 كه مالكيت و مديريت شركت در اختيار بخش دولتي قرار داشت) مالكيت نيمه خصوصي (سالهاي 86 و 87 كه بخشي از مالكيت به بخش خصوصي منتقل شد ولي مديريت همچنان در دست بخش دولتي بود) و مالكيت خصوصي (سالهاي 88 و 89 كه مديريت و بيش از 70 درصد مالكيت شركت به بخش خصوصي منتقل گرديد) دسته بندي شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وري شركت مذكور، بالغ بر 52 معيار سنجش عملكرد (مالي و اقتصادي) و بهره وري (كارايي و اثربخشي) مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملكرد شرکت مورد نظر و بهره گيري از فرآيند تحليل سلسله مراتبي و نرم افزار Expert choice وضعيت شركت در رابطه با هريك از معيارهاي عملكرد و بهره وري در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي رتبه بندي و مورد آزمون قرار گرفته است. می توانید این پژوهش حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.
مقدمه
خصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست.
در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء كارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهرهورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، كاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایهگذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.
يكي از بزرگترين شركتهاي دولتي كه بر اساس سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار گرديده، شركت سهامي آلومينيوم ايران است و در اين تحقيق در نظر است تا تاثير اين فرايند بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت مذكور مورد بررسي قرار گيرد.
ضرورت موضوع تحقيق
تجربه خصوصی سازی در سایر کشورها حاکی از آن است که یکی از اقدامات کشورهای موفق در اجرای برنامه خصوصی سازی، اعمال نظارت موثر دولتهای ذیربط بر فرآیند خصوصی سازی و عملکرد واحدهای خصوصی شده، بوده است و در قوانین و مقررات کشور ما نیز این مهم از دید قانون گزار دور نمانده است. مطابق بند (ج) ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه، نظارت برفرآیند واگذاریها و ارائه گزارشهای نظارتی هر شش ماه به رییس جمهوری و مجلس شورای اسلامی از وظایف شورای عالی واگذاری است. در بند (ز) ماده (5) اساسنامه سازمان خصوصی سازی مقرر شده که سازمان پس از واگذاری شرکتها بر فعالیتها و نحوه مدیریت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادهای واگذاری تخلف نشود. بی تردید این گونه نظارتها می تواند از عواقب منفی خصوصی سازی بکاهد. آنچه كه از مطالعه قوانين و مقررات كشورمان در رابطه با اعمال نظارت مؤثر بر فرآيند خصوصي سازي قابل استنباط است لزوم كسب اطمينان از ميزان واگذاريها و تحقق فرآيند خصوصي سازي و عدم تخلف از مفاد قراردادهاي واگذاري است. اما آنچه كه مهمتر است و بنظر مي رسد كه مورد بي توجهي قرار گرفته، نظارت و كنترل مؤثر بر عملكرد شركتهاي دولتي واگذار شده، تعيين ميزان تحقق اهداف اوليه در دستيابي به كارايي بيشتر واحدهاي اقتصادي و شناخت و ارزيابي و برنامه ريزي بمنظور رفع نقاط ضعف احتمالي در اين رابطه است كه مي تواند توسط هر دو طرف قرارداد (دولت و بخش خصوصي) مورد توجه قرار گيرد .
منظور از کنترل و نظارت فعاليتی است که ضمن آن عمليات و اهداف پيش بينی شده با عمليات انجام شده مقايسه و در صورت وجود اختلاف و انحراف بين آنچه بايد باشد و آنچه که هست به رفع و اصلاح آنها پرداخته شود. به جرات مي توان گفت که انجام هر فعاليتی قرين توفيق نخواهد بود مگر آنکه کنترل و نظارت لازم به عمل آمده باشد.
قلمرو مكاني تحقيق
اين تحقيق تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران را مورد بررسي قرار مي دهد . شركت سهامي آلومينيوم ايران (ايرالكو) با بيش از 3000 نفر پرسنل و گردش مالي ساليانه حدودا پنج هزار ميليارد ريال، يكي از بزرگترين شركتهايي است كه در سال 1385بر اساس سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فهرست شركتهاي دولتي قابل واگذاري قرار گرفت و بر همين اساس و طي سالهاي 86 و 87 طي مراحل مختلف و پس از كشف قيمت در بورس بصورت سهام ترجيحي كارگري، سهام مديريتي (بلوكي) و سهام عدالت به بخش خصوصي واگذار گرديد.
فهرست مطالب
چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5
3-1- بيان مسئله 9
4-1- چارچوب نظري تحقيق 12
5-1- فرضيه هاي تحقيق 15
6-1- اهداف تحقيق : 15
1-6-1- اهداف كلي 15
2-6-1- اهداف ويژه 16
7-1- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق 16
8-1حدود مطالعاتی 18
1-8-1 قلمرو مكاني تحقيق 18
2-8-1 قلمرو زماني تحقيق 18
9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات 18
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 23
2-2 بخش اول: خصوصي سازي 23
1-2-2 تعريف خصوصي سازي 23
2-2-2 علل پيدايش خصوصي سازي 24
3-2-2 اهداف خصوصي سازي 25
4-2-2 روشهاي خصوصي سازي 26
5-2-2-تاريخچه خصوصي سازي 27
6-2-2- خصوصي سازي در جهان 31
7-2-2- خصوصی سازی در ایران 34
1-7-2-2- خصوصي سازي تا قبل از تصويب قانون برنامه سوم توسعه 35
2-7-2-2- خصوصي سازي بر اساس قانون برنامه سوم توسعه 36
3-7-2-2- خصوصي سازي بر اساس قانون برنامه چهارم 37
8-2-2- سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي 39
1-8-2-2- كليات 39
2-8-2-2- وضعيت و مشكلات اجراي سياستهاي كلي اصل 44 41
3-2 بخش دوم: ارزيابي عملكرد 44
1-3-2- طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد 44
1-1-3-2- معيارهاي ارزيابي عملكرد حسابداري (مالي) 45
2-1-3-2- معيارهاي ارزيابي عملكرد اقتصادي 47
4-2 بخش سوم : بهره وري 53
1-4-2- تعريف بهره وري 53
2-4-2 ديدگاههاي مختلف درباره بهره وري 57
3-4-2- برخي سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وري 59
4-4-2- سطوح بهره وري 60
5-4-2- شاخصهاي ارزيابي بهره وري 61
6-4-2- چرخه مديريت بهره وري 62
5-2- بخش چهارم : پيشينه تحقيق 63
1-5-2- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور 64
2-5-2- تحقيقات انجام شده در داخل كشور 66
6-2- بخش پنجم: معرفي شركت 69
1-6-2- كليات 69
2-6-2- موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه 70
3-6-2- سرمايه و سهام شركت 71
4-6-2- كارگاههاي اصلي شركت ايرالكو 73
5-6-2- محصولات اصلي شركت ايرالكو 75
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 78
2-3 روش تحقیق 78
3-3- ابزارهاي گرد آوري داده ها (اطلاعات) 79
4-3 روش گردآوري اطلاعات 80
5-3 مدل تحقيق : 80
6-3 شيوه اندازه گيري متغيرها 83
1-6-3 شاخصهاي سنجش عملكرد 83
1-1-6-3 معيارهاي سنجش عملكرد مالي (حسابداري) 83
1-1-1-6-3 نسبتهاي نقدينگي: 83
2-1-1-6-3 نسبتهاي فعاليت 83
3-1-1-6-3 نسبتهاي اهرمي 84
4-1-1-6-3 نسبتهاي سود آوري 85
2-1-6-3 معيارهاي سنجش عملكرد اقتصادي 86
1-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادي 86
2-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده 87
3-2-1-6-3 ارزش افزوده بازار 87
2-6-3 شاخصهاي سنجش بهره وري 87
1-2-6-3 معيارهاي سنجش كارايي 87
2-2-6-3 معيارهاي سنجش اثربخشي 88
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 89
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه 96
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 96
3-4 روش آزمون فرضیه ها 99
4-4 تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق 102
1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه اصلي اول 102
1-1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي اول 102
2-1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي دوم 116
2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه اصلي دوم 120
1-2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي سوم 120
2-2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي چهارم 124
3-4-4 تجزيه و تحليل كلي 129
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 133
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه 133
1-2-5 نتيجه آزمون فرضیه اصلي اول 133
1-1-2-5 نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول 133
2-1-2-5 نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم 135
2-2-5 نتيجه آزمون فرضیه اصلي دوم 136
1-2-2-5 نتيجه آزمون فرضیه فرعي سوم 136
2-2-2-5 نتيجه آزمون فرضیه فرعي چهارم 136
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 137
4-5 پیشنهادها 138
1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق 138
2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 139
5-5 محدودیت های تحقیق 139
پیوست ها
پیوست الف: ریز محاسبات 146
پیوست ب: محاسبات نهایی 146
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 149
منابع لاتین: 151
چکیده انگلیسی: 152
جدول 1-1 : نتايج تحقيقات قبلي، پيرامون تاثير تغييرات ساختار مالكيت بر عملكرد و بهره وري 13
جدول 1-2 : ارزش واگذاريها از سال 1370 لغايت 30/10/1389 38
جدول 2-2 عملكرد مقايسه اي سازمان خصوصي سازي طي سالهاي بعد از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 40
جدول 3-2 : تركيب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمايه شركت سهامي آلومينيوم ايران در بدو تأسيس 71
جدول 4-2 : تركيب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمايه شركت قبل خصوصي سازي 72
جدول 5-2: تركيب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمايه شركت بعد ازخصوصي سازي 73
جدول 1-3 : مقادير ترجيحات براي مقايسات زوجي 92
جدول1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ي تحقيق 97
جدول2-4 : مقادير همگن شده نسبتهاي نقدينگي در دوره هاي مختلف مالكيت 102
جدول3-4 :وزن نهايي هر يك از نسبتهاي نقدينگي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 103
جدول4-4 : رتبه نسبتهاي نقدينگي در دوره هاي مختلف مالكيت 104
جدول5-4 : مقادير همگن شده نسبتهاي فعاليت در دوره هاي مختلف مالكيت 105
جدول6-4 : وزن نهايي هر يك از نسبتهاي فعاليت بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 105
جدول7-4 : رتبه نسبتهاي فعاليت در دوره هاي مختلف مالكيت 106
جدول8-4 : مقادير همگن شده نسبتهاي اهرمي در دوره هاي مختلف مالكيت 107
جدول9-4 : وزن نهايي هر يك از نسبتهاي فعاليت بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 108
جدول10-4 : رتبه نسبتهاي اهرمي در دوره هاي مختلف مالكيت 109
جدول11-4: مقادير همگن شده نسبتهاي سودآوري در دوره هاي مختلف مالكيت 110
جدول12-4: وزن نهايي هر يك از نسبتهاي سودآوري بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 111
جدول13-4 : رتبه نسبتهاي سودآوري در دوره هاي مختلف مالكيت 113
جدول14-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي عملكرد مالي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 114
جدول15-4 : رتبه كل عملكرد مالي شركت در دوره هاي مختلف مالكيت 115
جدول16-4 : مقادير همگن شده هر يك از معيارهاي اقتصادي در دوره هاي مختلف مالكيت 116
جدول17-4 : وزن نهايي معيارهاي عملكرد اقتصادي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 116
جدول 18-4 : رتبه معيارهاي اقتصادي در دوره هاي مختلف مالكيت 117
جدول19-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي عملكرد بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 118
جدول20-4 : رتبه عملكرد شركت در دوره هاي مختلف مالكيت 119
جدول21-4 : مقادير همگن شده هر يك از معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت 121
جدول22-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي كارايي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 121
جدول23-4 : رتبه معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت 123
جدول24-4 : مقادير همگن شده هر يك از معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت 124
جدول25-4: وزن نهايي هر يك از معيارهاي اثربخشي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 125
جدول26-4: رتبه معيارهاي اثربخشي در دوره هاي مختلف مالكيت 126
جدول27-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي بهره وري بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 127
جدول28-4: رتبه بهره وري شركت در دوره هاي مختلف مالكيت 128
جدول29-4:وزن نهايي هر يك از شاخصهاي عملكرد و بهره وري بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 129
جدول30-4: رتبه كلي عملكرد و بهره وري شركت در دوره هاي مختلف مالكيت 130
جدول31-4 : خلاصه نتيجه تجزيه و تحليل فرضيات 131
شکل 1-2 : نماي كلي شركت سهامي آلومينيوم ايران واقع در كيلومتر 5 جاده اراك - تهران 69
نمودار 1-3: مدل مفهومي تحقيق 80
نمودار 2-3 : متغيرهاي وابسته تحقيق 82
نمودار 1-4 : ساختار سلسله مراتبي 101
نمودار 2-4 : رتبه نسبتهاي نقدينگي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي 104
نمودار 3-4 : رتبه نسبتهاي فعاليت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي 107
نمودار 4-4 : رتبه نسبتهاي اهرمي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي 110
نمودار 5-4: رتبه نسبتهاي سودآوري در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي 113
نمودار 6-4 : رتبه عملكرد مالي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي 115
نمودار 7-4: رتبه عملكرد اقتصادي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي 118
نمودار 8-4 : رتبه كلي عملكرد (مالي و اقتصادي) در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي 120
نمودار 9-4: رتبه كارايي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي 123
نمودار10-4 : رتبه اثربخشي شركت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي 127
نمودار 11-4 : رتبه بهره وري شركت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي 129
نمودار 12-4 : رتبه عملكرد و بهره وري شركت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي 131