بررسی فاکتورهای مختلف موثر بر عملکرد مالی شرکت¬ها و ارائه یک راهکار برای افزایش کارایی مالی شرکت، از مهمترین مباحث مهندسی مالی است. در این میان ساختار سرمایه مالی شرکت به دلیل اثرگذاری بر تمامی مشخصات دیگر مالی شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مبحث مهندسی مالی، مالکیت دولتی به عبارتی دیگر مالکیت نهاد دولتی چندین محرک بر نظارت بر گزارشگری مالی و بهبود عملکرد شرکت ها دارند، در صورت وضعیت مالکیت دولتی معمولاً مشکلات نمایندگی کم خواهد شد و این امر می تواند بر شاخص¬های مالی شرکت تأثیرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بررسی رابطه میان مالکیت دولتی و عملکرد شرکت در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی یک دوره 9 ساله از سال ۱۳۸۷تا 1396 در 134 شرکت از شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، است. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد رابطه ای مثبت و مستقیم میان مالکیت دولتی و عملکرد شرکت وجود دارد. همچنین استقلال هیأت مدیره و عملکرد مالی، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و عملکرد مالی و اندازه هیأت مدیره و عملکرد مالی رابطه معنی¬داری وجود دارد. می توانید این پژوهش مدیریت مالی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
مقدمه
سیستم حاکمیت شرکتی با محوریت دولت، می تواند به صورت بالقوه بر سیاست های صنعتی دولت مؤثر باشد. )فان ویوشیکاو، 2015). فاسیو (2017) عنوان می دارد اگر ارتباطات دولتی به عنوان یک عامل سودآوری در نظر گرفته شود، می تواند منجر به تحریف تصمیمات سرمایه گذاری و یا القاء تصمیمات سرمایه گذاری نامناسب گردد که درنتیجه این امر منجر به کاهش ارزش شرکت خواهد شد. اگرچه اشکال مختلف وابستگی دولتی، محیط عملیاتی و رفتار شرکت ها بر تصمیم¬گیری¬های مالی شرکت¬ها تأثیرگذار است )چان و همکاران، 2016) اقتصاددانان و کارشناسان به تجربه دریافته اند که میزان دولتی بودن اقتصاد کشورها با بازار بورس، رابطه مستقیم و تنگاتنگی دارد، بطوریکه هرگونه کنشی از سوی دولت )اگر تصمیم گیرنده کلان واصلی اقتصاد باشد) با واکنش¬هایی قابل مشاهده و متعددی در بازار سهام همراه می¬شود)سیترلی، 2015) در ایران نیز، دولت نقشی اساسی در اقتصاد و همچنین در ساختار شرکت¬های بزرگ دارد و عمده صنایع را شرکت¬هایی با مالکیت دولتی تشکیل می¬دهند. این در حالی است، که رشد سال های اخیر بازار سرمایه بیشتر از اینکه متأثر از گزارشگری های مالی و وضعیت داخلی شرکت¬های بازار باشد، متأثر از عوامل سیاسی کلان بوده است . یکی از مواردی که معمولاً به عنوان عوامل سیاسی در فعالیت¬ها و عملکرد شرکت¬ها موردبررسی قرار می¬گیرد، میزان تسلط و کنترل فعالیت-های شرکت از جهت قیمت گذاری و فروش محصولات، توسط دولت است (کوریا، 2013) .کوان لی (2014) بیان می¬دارد شرکت¬هایی که دارای روابط سیاسی )وابستگی دولتی( هستند در انتخاب فرصت-های سرمایه¬گذاری بهتر عمل می¬کنند و می¬توانند از وابستگی¬های دولتی جهت انتخاب پروژه های باارزش فعلی مثبت بهره¬مند شوند و با این کار ریسک مربوط به شرایط سیاسی و اقتصادی خود را کم و باعث افزایش ارزش شرکت شود .
ضرورت پژوهش
ضرورت نظری: ر سال‌های اخیر، همزمان با بزرگ شدن شرکتها و بازار سرمایه، شکایات متعددی از عدم مراعات حقوق سرمایه‌گذاران کوچک و سهامداران خرد به مراجع نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی می‌رسند اگر بپذیریم توسعه پایدار نیازمند جلب اعتماد سرمایه گذاران و تامین مالی است، محدودیت بیش از پیش دسترسی به منابع مالی نیاز به تجمیع منابع پراکنده جامعه را ، از طریق جلب اعتماد عمومی نسبت به توزیع منافع ناشی از سرمایه گذاری، پررنگ‌تر می‌کند. از سوی دیگر اجرای برنامه‌های خصوصی سازی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، منافع عمومی گسترده‌ای را درگیر می‌کند و موفقیت آن در گرو حمایت از سرمایه‌گذاران و امنیت سرمایه گذاری‌هایشان است. در نتیجه ایجاد سیستم حاکمیت شرکتی مناسبی که تامین کننده کارآیی عملیاتی شرکتها و بازده مناسب سرمایه گذاری شهروندان و حفظ حقوق بازیگران کوچک باشد به یک الزام سیاسی و اقتصادی بدل می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهند که استقرار مناسب سازو کارهای حاکمیت شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع ، افزایش کارآیی عملیاتی، استیفای حقوق ذی نفعان مختلف و رشد سرمایه‌گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه گذاران می شود. برای نیل به این هدف، مسئولان و سیاستگذاران باید با ایجاد بسترهای مناسب قانونی و نظارتی ، محیطی امن برای فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری سرمایه گذاران فراهم آورند.
ضرورت کاربردی: اهمیت این تحقیق در آن است که تا کنون رابطه میان مالکیت دولتی و عملکرد شرکت به درستی بررسی نشده است و احتمال می رود که متغیرهای حاکمیت دولتی از قبیل پاداش هیات مدیره بتواند سازو کارهای عملکرد شرکتی را تغییر دهد یا تعدیل کند.
ضرورت قانونی: می توان با استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکارهای حاکمیت شرکتی در جهت ایجاد چارچوب مناسب نظارتی، ارتقای شفافیت، افزایش کارآیی و انسجام هیئت مدیره در جهت پیگیری اهداف شرکتی و تاکید بر حقوق سهام داران، گام برداشت و همه این فعالیت ها در راستای ساز و کارهای قانوی مصوب قانون تجارت می باشد.
متغيرهاي تحقيق
الف) مالکیت دولتی: سيستم حاکميت دولتی را مي¬توان مجموعه قوانين، مقررات، نهادها و روش¬هايي تعريف کرد که تعيين مي¬کنند شرکت¬ها چگونه و به نفع چه کساني اداره مي شوند.. در این تحقیق براي اندازه گيري مالکیت دولتی از سه متغير استقلال هيأت مديره، دوگانگي وظيفه مديرعامل و اندازه هيأت مديره استفاده شده است.
استقلال هيأت مديره : استقلال هيأت مديره نيز، نشان دهنده نسبت اعضاي غير موظف هيأت مديره به کل اعضاي هيأت مديره است. مدير غير موظف، عضو پاره وقت هيأت مديره است که فاقد مسئوليت اجرايي در شرکت است.(نيکو مرام و محمدزاده،۱۳۸۹). این متغیراز تقسیم تعداد اعضای غير موظف هيأت مديره به کل اعضاي هيأت مديره محاسبه می شود.
اندازه هيأت مديره : اندازه هيأت مديره ، تعداد کل اعضاي هيأت مديره در شرکت است. این متغیر از محاسبه تعداد اعضای هیات مدیره به دست می آید.
دوگانگي وظيفه مديرعامل : دوگانگي وظيفه مدير عامل نيز به وضعيتي گفته مي شود که مديرعامل شرکت، رئيس هيأت مديره نيز باشد. اگر مدیر عامل رئیس هیات مدیره باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد 0 محاسبه می شود.
متغیر وابسته عملکرد شرکت
براي اندازه گيري عملکرد شرکت در اين تحقيق از سه معيار استفاده مي شود
1. Q-TOBIN حاصل تقسيم ارزش بازار دارايي هاي شرکت به ارزش دفتري دارايي ها مي باشد. (حساس يگانه و همکاران، ۱۳۸۸).
2. بازده دارايي ها برابر است با سود خالص تقسيم بر جمع دارايي هاROA . (حساس يگانه و همکاران، ۱۳۸۸).
3. بازده حقوق صاحبان سهام برابر است با سود خالص بر جمع حقوق صاحبان سهامROE (ياتيم، ۲۰۱۳).
حاکمیت دولتی
این مفهوم ناظر بر نحوه حاکمیتی است که بر یک شرکت سهامی عام اعمال می¬شود و مطابق با آن چگونگی پاسخگویی شرکت به سهامداران و همچنین سایر ذینفع¬های سازمانی اش شکل می¬گیرد. بدین سبب از نظر کارکرد شرکت¬ها و همچنین کل جامعه حائز اهمیت شمرده شده و در سالیان اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این امر موجب شده است که گروه¬های مختلف حسب علائق و قالب-های ذهنی خود تعاریف متفاوتی از آن ارائه کنند (عثمان ایمام و مالیک ، 2007، ص90).
از جمله این دیدگاه¬ها، پرداختن به موضوع حاکمیت شرکتی به منظور یافتن ساختاری است که قدرت تشخیص و تصمیم¬گیری مدیران یک شرکت را به بهترین نحو در خدمت سهامداران قرار دهد. این زاویه دید در واقع معطوف به کنترل هزینه¬های نمایندگی ناشی از تقابل مالکین و مدیران توسط ساختار حاکمیت شرکتی است. در این چارچوب شیلفر و ویشنی مبحث حاکمیت شرکتی را متوجه روش¬هایی می¬دانند که به تأمین کنندگان مالی شرکت اطمینان می¬دهد که سرمایه¬شان از برگشت کافی برخوردار خواهد بود (شیلفر و ویشنی، 1997، ص737).
سازمان توسعه و همکاری¬های اقتصادی (1998) حاکمیت شرکتی را ساختار روابط ما بین سهامداران، اعضاء هیئت مدیره و مدیران و مسئولیت¬های مترتب بر آن می داند. از نظر این سازمان چنین ساختاری زمینه عملکرد رقابت¬آمیزی را که مستلزم دست یافتن به اهداف اولیه شرکت است، فراهم می¬آورد. بدین ترتیب حاکمیت شرکتی نظام هدایت و کنترل شرکت ها شناخته می¬شود و ساختار آن حقوق و دامنه مسئولیت های یک سازمان از جمله هیئت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان را تعیین می¬کند (حساس یگانه و کاظمی، 1386، ص54).
ساختار مالکیت
ارتباط بین سهام¬داران و مدیران شرکت مملو از تضاد منافعی است که از جدایی مالکیت و کنترل، تفاوت اهداف سهام¬داران و مدیران، و عدم¬ تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهام¬داران ناشی می¬شود (دی ، 2008، ص 1144). این تضاد منافع به وسیله تئوری نمایندگی بیان می¬گردد. رابطه نمایندگی به صورت قراردادی که به موجب آن یک یا چند شخص (مالک یا مالکان)، شخص دیگری (نماینده) را برای اجرای بعضی خدمات از جانب خود به‌کارگماشته و اختیار تصمیم¬گیری را به وی تفویض می¬نمایند، تعریف می¬شود (جنسن و مكلينگ، 1976). از آنجا¬که برخي مالکان، با توجه به ميزان مالکيتشان، بر شرکت تحت مالکيتشان کنترل مؤثری دارند، ساختار مالکيت (ويژگي¬هاي مالکان و ميزان مالکيتشان) يک عنصر بالقوه مهم در حاکميت شرکتي است. منطقي است فرض کنيم که هم¬پوشاني بيشتر ميان مالکيت و کنترل بايد منجر به کاهش تضاد منافع و در نتيجه افزايش ارزش شرکت گردد. رابطه ميان مالکيت، کنترل، و ارزش شرکت بسيار پيچيده است، با اين حال داشتن مالکيت از سوي مدير شرکت مي¬تواند به بهبود هم¬سویی منافع مديران و سهام¬داران کمک کند. با وجود اين، از آن جایی که منافع مديران و سهام¬داران کاملاً بر هم منطبق نشده است، مالکيت بيشتر مي¬تواند به مديران آزادي بيشتري براي پيگيري اهدافشان بدون ترس از جريمه شدن بدهد، يعني مي-تواند براي مديران سنگري باشد. بنابراين، تأثير نهايي مالکيت مديران بر ارزش شرکت بستگي به توازن ميان اثرات همسو سازی و سنگر گیری دارد (حسینی، 1386، 50).
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱. بیان مسئله 3
۱-۲. ضرورت پژوهش 4
1-۳. اهداف پژوهش 5
1-4. فرضيه‌هاي تحقيق 6
1-5. متغيرهاي تحقيق 6
3-5-1. تعاريف متغیرهای مستقل 6
1-5-2. متغیر وابسته عملکرد شرکت 7
1-5-3. متغيرهای کنترلي 7
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1. حاکمیت دولتی 9
2-2-1. بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی 10
2-2-1-1. مدیرعامل و تیم اجرایی 10
2-2-1-2. سهامداران 11
2-2-1-3. مشتریان داخلی و خارجی شرکت 11
2-2-1-4. قانون‌گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب وکار شرکت 11
2-2-1-5. هیأت مدیره ها 11
2-3. ساختار مالکیت 12
2-3-1. تئوری ساختار مالکیت 13
2-3-2. گروه بندی های مختلف سهامداران 13
2-3-2-1. انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره 14
2-3-2-2. انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر 14
1- سهامداران خصوصی شامل: 14
2- سهامداران نهادی 14
2-3-2-2. انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت: 15
1- سهامداران جزیی : 15
2-سهامداران اثر گذار: 15
3- سهامداران کنترل کننده : 15
2-3-3. ساختارهای مالکیت 15
2-3-3-1. مالکیت نهادی 16
2-5-3-1-1. مکاتب فکری درمورد نقش سهامداران نهادی 17
2-3-3-1-2. فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی 18
1- فرضیه نظارت کارآمد 18
2- فرضیه همگرایی منافع 18
2-5-3-1- 3. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی 19
2-5-3-1- 4. نقش سرمايه گذارن نهادي در ايران 20
2-3-3-1- 4. مالکیت نهادی و نگهداشت وجه نقد 20
2-5-3-2. مالکیت دولتی 21
2-3-3-2-1. مالکیت دولتی و نگهداشت وجه نقد 24
2-5-3-3. تمرکز مالکیت 24
2-3-3-4. مالکیت پراکنده 25
2-4. اهداف مالکیت شرکت 26
2-4-1. دلايل اهميت مالکیت شرکت 26
2-4-2. مباني نظري مالکیت شرکت 26
2-4-3. جدايي مالکيت از مديريت (تئوري نمايندگي) 27
2-4-3. تئوري هزينه معاملات 30
2-4-4. تئوري ذينفعان 31
2-4-5. ساز و کارهاي موثر بر حاکميت شرکتي و پاسخگويي 32
2-4-5-1. ساز و کار هاي برون سازماني 32
2-4-5-2. ساز و کار هاي درون سازماني 33
2-4-5-3. نظارت به وسيله هيات مديره: 33
2-4-5-4. ترکيب اعضاي هيات مديره 34
2-4-5-5. نسبت مديران غير موظف 34
2-4-5-6. اندازه هيات مديره 35
2-4-5-7. جدايي رييس هيات مديره و مدير عامل 35
2-4-5-8. ساختار مالکيت 36
2-4-5-9. مالکيت داخلي 37
2-4-5-10. مالکيت نهادي (بلوکي) 37
2-4-5-11. بازارها 39
2-4-5-12. نظام قانوني 40
2-4-5-13. سهام شناور آزاد 40
2-4-5-14. حسابرسان مستقل 43
2-5. مالکیت شرکتي در ايران 44
2-6. عملکرد شرکت 45
2-6-1. کيو ليندنبرگ و راس 48
2-6-2. کيو ليندنبرگ و راس تعديل شده 48
2-6-3. کيو لي واي لن و بادرنت 49
2-6-4. کيو چانگ و پرويت 50
2-6-5. نسبت ROIC 51
2-7. روابط بين متغيرها 52
2-7-1. اعضاي موظف و غير موظف هيات مديره با مديريت سود و عملکرد شرکت 52
2-7-2. سرمايه گذران نهادي با مديريت سود و عملکرد شرکت 55
2-7-3. سرمايه گذران نهادي با عملکرد شرکت 58
2-8. پیشینه تحقیق 60
2-8-1. پیشینه تحقیق خارجی 60
2-8-2. پيشينه داخلي تحقيق 62
2-9. خلاصه فصل دوم 69
فصل سوم: روش¬شناسی تحقیق
3-1. مقدمه 71
3-2. روش تحقيق 71
3-2-1 . قلمرو تحقيق 71
3-2-2. جامعه آماري و روش نمونه گیری 72
3-2-3. ابزار جمع آوري داده هاي تحقيق 72
3-3. فرضيه‌هاي تحقيق 72
3-4. متغيرهاي تحقيق 73
3-4-1. تعاريف متغیرهای مستقل 73
3-4-2. متغیر وابسته عملکرد شرکت 73
3-4-3. متغيرهای کنترلي 74
3-5. مدل هاي تحقيق 74
3-6. روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات 74
3-6-1. روش داده هاي پانل 75
3-6-1-1. روش اثراث ثابت 76
3-6-1-2. روش اثرات تصادفي 76
3-6-1-3. آزمون چاو يا F مقيد: 77
3-6-1-4. آزمون هاسمن: 78
3-6-2. آزمون معني دار بودن مدل 79
3-6-3. آزمون معني دار بودن متغيرهاي تحقيق 79
3-6-4. تصميم گيري براي رد يا پذيرش فرضيه ها 80
3-6-5. آزمون‌هاي تشخيصي 80
3-7- خلاصه فصل سوم 82
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬های تحقیق
4-1. مقدمه 84
4-2. آمار توصیفی 84
4-2-1. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 87
4-3. بررسی فرض های کلاسیک مدل رگرسیون خطی 88
4-3-1. نرمال بودن توزیع اجزای اخلال 88
4-3-2. همسانی واریانس ها 89
4-3-3. خودهمبستگی بین اجزای اخلال 90
4-3-4. همخطی مرکب 90
4-4. تعیین روش برآورد مدل های تحقیق 91
4-5. نتایج آزمون فرضیه ها 92
4-5-1. آزمون فرضيه اول و نتايج آن 92
4-5-2. آزمون فرضيه دوم و نتايج آن 94
4-5-3. آزمون فرضيه سوم و نتايج آن 95
4-5-4. آزمون فرضيه اصلی 97
4-5. خلاصه فصل چهارم 99
فصل پنجم: بحث و پیشنهاد¬ها
5-1. مقدمه 100
5-2. خلاصه تحقیق 101
5-3. نتايج فرضيه های پژوهش 101
5-3-1. فرضیه اصلی پژوهش 101
5-3-2. فرضیه فرعی اول 102
5-3-3. فرضیه فرعی دوم 102
5-3-3. فرضیه فرعی سوم 103
5-4. پیشنهاد ها 104
5-4-1. بر اساس نتایج فرضیه های تحقیق می توان پیشنهاد های زیر را مطرح نمود. 104
5-4-2. برای تحقیقات آتی پیشنهاد می گردد: 105
5-5. خلاصه فصل پنجم 106