دانلود پاورپوینت تحقیق حقوق با عنوان بررسی تسهيل طلاق يا طلاق زدايی درحقوق خانواده ايران ‏

طـلاق‌، بـه عـنوان یک مسأله اجتماعی‌، یکی‌ از‌ مهم‌ترین پدیده‌های حیات انـسانی‌ اسـت. می‌توان گفت که کمتر پدیده اجتماعی به پیچیدگی طلاق باشد. طلاق در ابعاد گوناگون‌ تأثیر فزاینده‌ای بر زندگی انسان‌ها مـی‌گذارد. طـلاق در طـبقات‌ اجتماعی‌‌ پدیده‌ای‌ است‌ مؤثر بر تمامی جوانب جمعیت در یک جـامعه. می توانید این تحقیق رشته حقوق را به صورت پاورپوینت دانلود نمایید.

مقدمه

طلاق یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که همه‌ی کشورها و دولت‌ها خود را در قبال آن مسؤول می‌شناسند. علی‌رغم اینکه پیمان ازدواج، قراردادی خصوصی بین اشخاص است، اما دولت‌ها وظیفه خود می‌دانند مقررات و قوانینی در حمایت از زوجین به ویژه زنان، حین انحلال نکاح پیش‌بینی نمایند. نظر به اینکه طلاق آثار زیان‌باری برای زنان مطلقه و فرزندان آن‌ها به دنبال دارد، در اکثر نظام‌های حقوقی، مقررات و قواعدی در زمینه حمایت‌های مالی از زنان پس از طلاق تدوین گردیده است. این حمایت ها برای زنانی که شغل یا درآمدی ندارند، جنبه‌ی حیاتی دارد. رها کردن زنان مطلّقه مشکلات اجتماعی حادی را به دنبال خواهد داشت. رشد نرخ بزه‌کاری، آینده فرزندان طلاق، فرار از خانه، عدم تربیت صحیح فرزندان و مشکلات روانی و عاطفی، از جمله خطراتی است که ضرورت تدوین قوانین و مقرراتی به نفع زنان حین طلاق را توجیه می‌نماید. لذا در اکثر کشورها در این زمینه مقرراتی به تصویب رسیده است تا پیامدهای سوء طلاق را کاهش داده یا به حداقل برساند.

بر این اساس، دراین تحقیق، ابتدا  طلاق را مورد  واکاوی قرار داده و سپس طلاق و طلاق زدايي درحقوق خانواده ايران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد بطوری که در طی سال های اخیر کشورهای جهان در جهت آسان تر کردن روند طلاق اقدام کرده اند. به طوریکه در ابتدای اجرای قوانین سهل گیرانه نسبت به طلاق (این قوانین در دهه های 1960 و1970 میلادی در کشورهای اروپایی اجرا شد) این پدیده به سرعت افزایش یافت.

روش قراردادي تسهیل طلاق

پیشینه استفاده از روش قراردادي در تسهیل طلاق، به پیش از انقلاب اسلامی و ماده قانون حمایت خانواده بازمی گردد. پس از انقلاب اسلامی و لغو مواد قانون حمایت خانواده درباره طلاق، رویکرد تسهیل طلاق این بار به روش قراردادي تأمین شد. بدین منظور، موارد مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده سال 1353 وارد اسناد نکاحیه گردید که هنوز هم وجود دارد. در اسناد نکاحیه ج.ا.ا. دو بند( الف ) و (ب) وجود دارد که بند (ب) به شرح ذیل به وکالت در طلاق مربوط است:

ضمن عقد نکاح/ عقد خارج لازم زوج به زوجه، وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت  بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او، قبول بذل نماید.

صرف نظر از اشکالات متعددي که بر چگونگی انشاي شرط وکالت در طلاق وارد است، رویه عملی دفترخانه ها در گرفتن امضا از زوج، به طور جدي مورد اشکال است. با توجه به تخصصی بودن متن تنظیم شده، زوجین معمولا درك درستی از محتواي آن ندارند. از سوي دیگر، عاقد یا دفترخانه به تفهیم متن آن اهتمامی ندارند. در عین حال، مفاد شرط نوعاً به امضاي زوج می رسد. با توجه به این نکات، در اعتبار امضاهاي زوج پاي متن تنظیم شده تردید وجود دارد.

استفاده از اختیارات حاکم اسلامی

حاکم اسلامی اختیاراتی دارد و می تواند براي حل مشکلات اجتماعی از جمله مشکلات بخش خانواده  از آن بهره ببرد. از این اختیارات در عمل براي رفع موانع طلاق استفاده شد؛ به عنوان نمونه، به بخشنامه مورخ 31/5/1361شوراي عالی قضایی درباره طلاق به استناد اختیارات ولی امر اشاره می گردد:

هرگاه زن در نتیجه ناسازگاري با شوهر از دادگاه تقاضاي طلاق نمود و پس از تحقیق از وضع او براي قاضی محکمه مشخص گردید که زندگی براي او با شوهرش حرجی است و راه تخلصی هم جز طلاق ندارد، دادگاه پرونده امر را با اظهار صر یح قاضی محکمه دایر بر حرجی بودن زندگی زن و عدم امکان تخلص جز از راه طلاق، به دادگاه تجدید نظر ارسال دارد تا چنانچه توسط قضات تجدید نظر نیز حرجی بودن تأیید شود، طبق اجازه شفاهی حضرت امام به محاکم بدوي، اجازه صدور طلاق از باب ولایت داده شود. (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1382 ، ج 1، ص 168)

در شرایط زمانی صدور این بخشنامه، متن اولیه ماده 1130 قانون مد نی درباره طلاق سوء معاشرت شوهر به حدي که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد» اجرا می شد که براساس آن سوء معاشرت » اخص‏ از مفهوم عسر و حرج است. ‏ ‏

از مصادیق طلاق قضایی بوده است. تعبیر‏« عسر و » بخشنامه مورد بحث، با استفاده از عنوان و ملاك قراردادن آن براي طلاق و تخلیص زوجه، مصادیق طلاق قضایی را توسعه داده است (هدایت نیا، 1383 ، ص 176)

واردسازي عنوان عسر و حرج به قانون

در متن اولیه ماده 1130 قانون مدنی، اصطلاح عسر و حرج دیده نمی شود. در اصلاحیه سال 1370 ، اصطلاح عسر و حرج وارد متن قانون شد. متن ماده پس از اصلاح اینگونه تغییر یافت:

در صورتی که دوام زوجیت، موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نماید. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد،زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. ورود عنوان ثانوي عسر و حرج در متن قانون، به نوعی توسعه موارد طلاق است؛ زیرا این عنوان عام، مصادیق سه گانه مذکور در متن سابق را شامل شده، مصادیق دیگر را نیزدربرمی گیرد.

نتیجه گیری

بررسی هاي به عمل آمده نشان می دهد که تحولات حقوق خانواده در ج.ا.ا. در جهت آسان سازي طلاق براي زوجه بوده است. این رویکرد حقوقی، هرچند در بعضی مقاطع متوقف گردید، وي در یک دوره زمانی از آغاز تاکنون ادامه یافته است. مشکلات زن در زندگی همسري و یافتن راهی براي پایان دادن به رنج و مشقت، یکی از دلایل اصلی آسان سازي طلاق بوده است. همچنین تأثیرپذیري از رویکرد برابرگرایانه حقوقی در اسناد بین المللی، دلیل دیگر تسهیل طلاق در نظام حقوق خانواده ج.ا.ا. بوده است. حقوق نسبت به رنج و مشقت زنان در روابط همسري نمی تواند بی تفاوت باشد و به دنبال راهی براي نجات آنان از این وضعیت است. نظام حقوقی ما با بهره گیري از ظرفیت هاي حقوق خصوصی، کوشیده است فرایند گسست زوجیت ضرري و حرجی را هموار سازد. همچنین به روش قراردادي، امکان خروج از وضعیت مشقت بار یا زیان بار را براي زوجه فراهم ساخته است؛ ولی مهم اینکه به جاي آسان کردن انحلال نکاح براي حمایت از زوجه، لازم است با تأکید بر مسئولیت هاي دولت در جهت رفع منشأ ضرر و حرج، کوشش شود و از این راه در جهت طلاق زدایی اقدام مؤثري صورت گیرد.

فهرست مطالب

·         روش قراردادي تسهیل طلاق

·         تحلیل روش شناختی تسهیل طلاق

·         روش تقنینی تسهیل طلاق

·         استفاده از اختیارات حاکم اسلامی

·         بهره جویی از ظرفیت عناوین و احکام ثانوي

·         واردسازي عنوان عسر و حرج به قانون

·         توسعه در مفهوم عسر و حرج

·         توجیه فقهی  حقوقی تسهیل طلاق

·         آسیب زدایی و حمایت حقوقی

·         آسیب شناسی روابط همسري

·         آسیب هاي ناشی از نافرمانی زوج

·         آسیب هاي ناشی از ناتوانی زوج

·         آسیب هاي ناشی از بیماري زوجه

·         مبانی حمایت از زوجه آسیب دیده

·         اصل منع امساك اضراري

·         قواعد نفی ضرر و حرج

·         لغو تفاوت جنسیتی و برابري حقوقی

·         برابري در اسناد بین المللی

·         تحدید اختیار زوج در طلاق

·         توسعه اختیار زوجه در درخواست طلاق

·         حمایت گري و طلاق زدایی از منظر حقوق عمومی

·         مسئولیت هاي دولت در حمایت گري و طلاق زدایی

·         آموزش و مهارت افزایی

·         حمایت و تواناسازي

·         حکمیت و داوري

·         لزام و اجبار قانونی

·         ارزیابی عملکرد دولت در حمایت گري و طلاق زدایی