توسعه اقتصادی هر جامعه درگرو استفاده بهینه از سرمایه ها می باشد و سرمایه گذاری مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت و همچنین بخش خصوصی می باشد. سیستم بانکی با جذب سرمایه های گرد اوری شده قادر خواهد بود در توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی نقش سازنده ای داشته باشدسلامت مالی شرکت ها موضوعی است که به بحث تداوم فعالیت، ورشکستگی، درماندگی مالی در ارتباط است. موضوعی که در این تحقیق بدان پرداخته شده است بررسی حجم مالی بانکها(سلامت مالی.درماندگی مالی) وتاثیر آن برحجم معوقات می باشد . در این تحقیق با استفاده از داده‌های جمع آوری شده از نمونه آماری تحقیق که شامل 50 شرکت در دوره زمانی 1392-1395 می‌باشد، فرضیه‌های تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرند. برای آزمون فرضیه از رگرسیون ترکیبی رفع خود همبستگی و از روش ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی (پنل دیتا) استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که وقتی وضعیت مالی شرکتهای دریافت کننده تسهیلات به سمت درماندگی حرکت می کند معوقات آنها بیشتر می شود. هر چی حجم معوقات کمتر می شود رشد اقتصادي کم می شود و از سوی دیگر هر چه حجم معوقات بیشتر شود نرخ تورم بیشتر می شود. می توانید این تحقیق بانکداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.
مقدمه
آنچه امروز به عنوان مهمترین معضل پیش روي نظام بانکی مطرح است، افزایش روزافزون مطالبات معوق بانکها و، به تبع آن، کاهش نقدینگی، اختلال در تخصیص منابع و، در نتیجه، کاهش سود بانک است. بانکها با در اختیار داشتن بخش عمدهاي از نقدینگی جامعه، نقش بسیار حساس و مهمی در نظام اقتصادي و تنظیم روابط و مناسبات اقتصادي جامعه ایفا میکنند.
در ایران بانکها بزرگترین نهاد مالی و اعتبارات رگ حیات سیستم بانکی و تمام واحدهاي اقتصادي میباشند. بی تردید، یکی از آثار و پیامدهاي فعالیتهاي پولی مؤسسات اعتباري، پیدایش اقساط سررسیدگذشته و مطالبات معوق است، همان پدیدهاي که امروزه یکی از دغدغه هاي مهم بانکها و سایر مؤسسات اعتباري غیربانکی را تشکیل میدهد. آنچه در تجزیه پراکندگی معوقات و ماهیت آن حایز اهمیت است، وجود برخی مطالبات مشکوك الوصول و یا لاوصول است، که اساساً یا ارزش پیگیري و وصول براي سازمان ندارد و یا اینکه پس از انجام اقدامات و تشریفات قانونی امیدي به وصول آن نیست. وجود چنین مطالباتی تأثیرات منفی در چرخه منابع و مصارف شعب میگذارد، به- طوري که، از منظر داخلی، هزینه هاي عملیاتی، راندمان کاري، سودآوري، میزان خدمت به مشتریان، درجه بندي شعب، حقوق و مزایاي کارکنان و سایر شاخصهاي کیفی شعب را به شدت تحت تأثیرخود قرار میدهد. از منظر بیرونی، موجب کندي چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، اختصاص نیافتن به موقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، از رونق افتادن اشتغال و در نتیجه رکود اقتصادي خواهد شد و انباشته شدن مطالبات سررسیدشده در سطح شعب روز به روز نگرانیها را دوچندان میکند.(تقی نتاج و پورکردي، 1394)
بیان مسئله پژوهش
در سيستمهاي اقتصادي كه با گردش وجوه سر و كار دارند، گردش صحيح و سريع منابع و مصارف بيانگر سلامتي سيستم و كارايي رو شهاي اجرايي آن است. اين مطلب به خصوص در بانكها ومؤسسات مالي و اعتباري از اهميت زيادي برخوردار مي باشد، زيرا اين مؤسسات و شركتها براي اجراي سياست هاي پولي در هر كشورمي توانند بهترين نقش را ايفا نمايند. بدين منظور تأمين و تجهيز منابع مالي، چگونگي مصرف منابع جذب شده و نحوه بازگشت مجدد آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است. مؤسسات مالي و اعتباري از يك طرف نقدينگي سرگردان و سپرده هاي مردمي را به عنوان منابع جذب نموده و از طرف ديگر با اتخاذ تدابير مناسب آنها را به سمت سپرده هاي سرمايه گذاري هدايت مي كنند. بنابراين منابع جذب شده، به عنوان ورودي هاي سيستم بانكي و تسهيلات پرداختي يا مصرف منابع جذب شده، به عنوان خروجي سيستم بانكي محسوب ميشود.مسلماً بروز هر گونه خلل يا مشكل در هر يك از اين بخش ها موجب به وجودآمدن مشكلاتي در فرآيند سيستم خواهد شد. به همين جهت مديريت صحيح و كارا در اين گونه مؤسسات در واقع مديريت بر منابع و مصارف است. وصول تسهيلات اعطايي در مدت زمان تعيين شده، مشخص كننده اجراي روش هاي صحيح و به كارگيري منابع در جهت منابع مالي مورد نياز بخش هاي مختلف توليدي، بازرگاني، خدمات و در نهايت، هدايت منابع بانك به مكان هاي صحيح سرمايه گذاري مي باشد. (حیدری، هادی، زهرا زواریان و ایمان نوربخش (1393)
يكي از مشكلات اساسي كه امروزه بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري با آن مواجه اند، مشكل مطالبات معوق و تسهيلات وصول نشده آنهاست، زيرا تسهيلات پرداخت شده به طور كامل از سوي مشتريان بازپرداخت نشده و همواره قسمتي از تسهيلات به صورت مطالباتي كه هنوز به حيطه وصول درنيامده است، در حساب ها باقي مي ماند. اين مشكل يكي از مشكلات اساسي سيستم بانكي كشور محسوب ميشود كه با آن دست به گريبان است. لذا يافتن ريشه هاي اين مشكل به منظور جلوگيري از رشد مطالبات معوق در تسهيلات اعطايي و يا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل، امكانات ايجاد درآمد جديد را افزايش داده و توان برنامه ريزي اين مؤسسات را در رابطه با مصرف منابع و كسب درآمد بالاتر فراهم خواهد ساخت.گرفتن وثايق و پشتوانه به صورت كلي، شرط لازم و كافي، جهت اعطاي تسهيلات نمي باشد، به بيان ديگر اين امر صرفاً پوششي است براي جبران تغييرات احتمالي شرايط پس از اعطاي تسهيلات.
بانکها به عنوان واسطه در اقتصاد یک جامعه عمل می نمایند. بانک ها از طریق جذب سپرده های مشتریان(تجهیز منابع) و اعطای تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی(تخصیص منابع) فعالیت می کنند.
مطالبات معوق که در ادبیات بانکداری به عنوان مطالبات غیر جاری شناخته می شود نتیجه بروز ریسک اعتباری است.مسئولین بانکی و اقتصادی یک کشور همواره سعی می کنند ریسک اعتباری و مطالبات غیر جاری را به حداقل ممکن برسانند تا از ورشکستگی و پیامدهای منفی آن در امان باشند.لذا سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها باید در جهتی باشد که به کاهش ریسک اعتباری یک بانک کمک نماید.
كمبود شديد نقدينگي كه اكثر شرك تهاي دولتي و خصوصي، كوچك و بزرگ، توليدي و بازرگاني و خدماتي به آن گرفتارند، زنجيره اي از مطالبات و بدهي هاي تسويه نشده را پديد آورده كه خود، به تعميق ركود و افزايش ورشكستگي ها دامن ميزند. به نظر بسياري از كارشناسان كه معتقدند ركود فعلي حاكم در بخش هاي اقتصادي باعث افزايش مطالبات معوق بانك ها ميشود، مي توان گفت كه اكنون با ايجاد يك جريان مدور، رشد مطالبات معوق نيز تأثير بسزايي در ركود و كاهش سرمايه گذاري، اشتغال و توليد در بخشهاي مختلف اقتصادي به همراه داشته است. زماني كه اقتصاد دچار ركود است، مطالبات طلبكاران و به خصوص توليد كنندگان به حيطه وصول نمي رسد و اين امر، موجب عدم پرداخت آنها و ايجاد مطالبات معوق ميشود.در سيستم بانكي كه معادل 110 درصد سپرد ههاي خود تسهيلات پرداخته است و ديگر امكان تداوم اين روند را ندارد، افزايش حجم مطالبات معوق، سبب كمبود شديد منابع و كاهش توان آن براي تأمين درخواست مشتريان، حتي در طر حها و پروژه هاي سود آور ميگردد. حتي در اين بين، بحث افزايش سرمايه بانك ها براي پرداخت تسهيلات جهت تأمين مالي و گردش دوباره جريان سرمايه گذاري نه تنها راه حلي مقطعي و گذراست، بلكه به نوعي پاك كردن صورت مسأله به حساب مي آيد. به همين دليل، سياستگذار پولي در صدد است تا با اولويت بخشيدن به تأمين مالي برخي از طرح هاي توليدي كه پيشرفت فيزيكي قابل ملاحظه اي داشته اند و يا تكميل آنها به لحاظ كمبود مالي با وقفه مواجه شده، از محل منابع آزادشده بانكي، راهكارهايي براي وصول مطالبات بانك ها فراهم آورد. مطالبات معوق بانك مقوله اي چندوجهي است كه هر يك از وجوه آن راهكار ويژه خود را ميطلبد.از يك منظر جامع، دلايل شكل گيري مطالبات معوق را مي توان به علل اقتصادي، علل سياستي و فرهنگي و علل خارج از نظارت سيستم بانكي تقسيم كرد. اما از منظر جزئي تر، عواملي كه در شكل گيري مطالبات معوق در بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري تأثير گذارند، در دو بعد درون سازماني و برون سازماني مورد بررسي قرار مي گيرند.( باقری، حسن 1392)
طبقه بندی معوقات بانکی
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﻪ 4 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺎری
ﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﯾﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ آن 2 ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮرﺳﯿﺪ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻄﻌﯽ ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺑﯿﺶ از 2 ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ،اﻣﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻨﻮز از 6 ﻣﺎه ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع اﻗﺴﺎط ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻌﻮق
اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 18 ﻣﺎه از ﺳﺮرﺳﯿﺪ و ﯾﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻄﻌﯽ ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﺮی ﻫﻨﻮز اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع اﻗﺴﺎط ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺸﮑﻮک اﻟﻮﺻﻮل
ﺗﻤﺎم اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 18 ﻣﺎه از ﺳﺮرﺳﯿﺪ و ﯾﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻄﻌﯽ ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط آﻧﻬﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﺮی ﻫﻨﻮز اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ (ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ، 1394)
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﻌﻮﻗﺎت
1. ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
2. ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ﺗﻮرم
3. ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت
4. ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﻧﺘﺎج و ﭘﻮرﮐﺮدی، 1392)
مطالبات معوق بانکی چگونه ایجاد می شود
بانک ها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از نقدینگی جامعه، نقش بسیار حساس و مهمی در نظام اقتصادی و تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه ایفا می کنند. یکی از مهم ترین عملیات بانکی، جذب وجوه و پس اندازها و استفاده از آن ها برای تامین نیاز مالی انواع فعالیت های اقتصادی است.
به عبارت دیگر، بانک ها واسطۀ مالی بین سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات بوده و با استفاده از منابع خود و سپرده های مردم، مبادرت به اعطای تسهیلات می کنند. باز پس گیری این تسهیلات و تزریق مجدد آن ها به چرخه اقتصادی کشور، وظیفۀ دیگر بانک ها محسوب می شود. نشریه کلید سرمایه به قلم مهدی ذوالنوریان در مقاله زیر به بررسی این موضوع و ارائۀ راهکارهای مناسب برای تحقق این امر پرداخته است.
در بحث رسیدگی به مطالبات معوق بانکی، بدهکاران در یک کفه و بانک ها به عنوان طلبکاران در سوی دیگر ترازو قرار دارند. اما عوامل ایجاد و افزایش مطالبات معوق در رابطه با بدهکاران به شرح زیر است:
الف) عدم بازپرداخت تسهیلات به علت عدم تمکن مالی:
بر فرض آن که دریافت کنندگان تسهیلات، اهلیت و صلاحیت لازم را در زمان اخذ تسهیلات داشته اند و اکنون بنا به شرایطی، قادر به بازپرداخت اقساط معوق خود نیستند، یکی از دلایل زیر می تواند موجب ناتوانی فعلی آنان در بازپرداخت اقساط شده باشد:
1. عدم مدیریت داخلی: در بسیاری از موارد، شخص گیرندۀ تسهیلات با وجود آنکه در ابتدای راه، دارای صلاحیت و توان لازم جهت انجام تعهدات خود به نظر می رسیده، اما سوء مدیریت و ناتوانی در اداره و بهبود شرایط و رقابت با سایر رقبا، موجب شده است که توان ادامۀ مسیر اقتصادی خود را در میانه راه از دست بدهد.
2. بحران در نظام اقتصادی داخلی و بین المللی: در سال هال اخیر، بحران های مالی در بازارهای جهانی، موجب نواسانات شدید در اقتصاد جهانی و به تبع آن، ایجاد مشکلات عمده برای تجار و تولیدکنندگان آسیب پذیر و حتی قدرتمند شده است؛ طبیعتاً کشورمان، دچار بحران های عظیم مالی، کمبود نقدینگی و کاهش سودآوری گردیده است که این مسایل بالتبع در باز پرداخت اقساطشان به نظام بانکی نیز موثر بوده است.
3. ناتوانی بانک در حمایت از مشتری:همانطور که پیشتر بیان شد، یکی دیگر از علل عدم تمکن مالی بدهکاران در بازپرداخت اقساط، ناتوانی بانک در جایگزینی بدهی های معوق با تسهیلات جدید و کمک به بدهکاران جهت توقیت حساب در گردش و ایجاد یک چرخۀ جدید کمک به بدهکار و کاهش مطالبات معوق است.
ب) عدم بازپرداخت تسهیلات به رغم تمکن مالی:
برخی از بدهکاران، بازپرداخت تسهیلات خودداری می کنند. از آنجایی که از نظر عقلی به نظر نمی رسد که بدهکاران عمده و میلیاردی بانک ها از لحاظ بهرۀ هوشی جزو افراد کند ذهن و کم هوش جامعه تلقی شوند، لذا قطعی است که عدم ایفای تعهدات در حالی که توان اجرای آن وجود دارد، صرفاً به منظور سودجویی و کسب منفعت بیشتر هر چند از راه های نامشروع انجام می شود. در واقع وجود حفره های قانونی یا اجرایی از سوی بانک و مراجع قضایی و اجرایی موجب می شود که بدهکار، پرداخت دیون خود به بانک را در اولویت قرار ندهد. این گونه افراد بهترین بهره را از وجود خلاهای زیر می برند:
نقایص و اشتباهات موجود در متن قراردادهای منعقده
نامعتبر بودن ضامن ها
کم ارزش بودن وثایق
حجم بالای کار در دوایر حقوقی بانک ها و عدم اقدام به موقع بر روی پرونده ها
نرخ پایین سود برخی از تسهیلات ارایه شده
وجود بروکراسی شدید و سنتی در قوۀ قضائیه، خصوصاً در اجرای ثبت و دادگاه ها
وجود خلاها و منفذهای متعدد در قوانین، بخشنامه ها و آیین نامه ها
نفوذ روابط و وابستگی های اداری، سیاسی و اقتصادی در نظام بانکی و حمایت های غیر مستقیم از متخلفان.
باید دانست که وجود هر یک از نقایص فوق الذکر برای وسوسه یک فرد ضعیف النفس و البته باهوش جهت سوء استفاده از شرایط مذکور کافی است و اینگونه است که افراد بسیاری با کمک گرفتن از برخی از قانون دانان قانون گریز،درصدد فرار ازدست قانون وعدم بازپرداخت بیت المال هستند.( ﺑﻮﻟﻮ،ﻗﺎﺳﻢ.ﻫﺮاﺳﺎﻧﻲ،رﺿﺎ(1393)
روش‌های وصول مطالبات
در حال حاضر تقریبا تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری در پیگیری و وصول مطالبات خود ثبات رویه دارند. معمولا کارکنان حوزه وصول مطالبات یا پیگیری و نظارت، برحسب آیین‌نامه وصول مطالبات بانک در راستای دریافت اقساط، به این صورت عمل میکنند که: ابتدا با ارسال برگه یادآوری یا پیامک، پانزده روز قبل از سررسید و در مورد آن دسته از بدهکاران خوش حساب که مرتبا با بانک یا موسسه تسهیلات دهنده ارتباط دارند نسبت به پیگیری مطالبات اقدام میکنند.
پس از گذشت حداکثر ۵ روز از ارسال پیامک یا برگه یادآوری، تماس تلفنی با متقاضی صورت می‌گیرد و حداکثر پانزده روز از تاریخ سررسید، اخطاریه نوبت اول ارسال می‌شود.پس از گذشت حداکثر یک ماه تا چهل و پنج روز از تاریخ سررسید بدهی و عدم مراجعه بدهکار، اخطاریه نوبت دوم برای متقاضی و ضامن وی صادر و ارسال می‌شود.در صورت عدم مراجعه بدهکار پس از ارسال اخطاریه‌های نوبت دوم و پس از اطمینان از ابلاغ اخطاریه‌های نوبت اول و دوم و سپری شدن حداکثر سه ماه از تاریخ سررسید بدهی، آخرین اخطاریه برای متقاضی و ضامن وی صادر و ابلاغ می‌شود.پس از این مراحل، در صورت مراجعه نکردن بدهکار و اطمینان کامل از صحت ابلاغ آنها به مدیون و متعهدین اعم از ضامنین و وثیقه‌گذار، پرونده جهت شروع اقدامات قانونی حسب وضعیت پرونده از نظر تعهدی یا وثیقه‌ای یا با پشتوانه چک یا سفته یا ضمانتنامه یا سهام برای اداره حقوقی ارسال می‌شود.اما با وجود این رویه باید گفت که رشد مطالبات در صورت‌های مالی بانکها و موسسات اعتباری در حال افزایش است. موضوعی که بی‌توجه به آن و عدم اصلاح ساختار نظارتی می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور نظام بانکی کشور را با بحران ورشکستگی روبه‌رو سازد.( ﭘﻮرزﻣﺎﻧﻲ،زﻫﺮا، ﭘﻮﻳﺎن راد، ﻣﻬﺪي(1394)
راهکارها حال برای اصلاح این رویه و جلوگیری از افزایش سهم مطالبات معوق در صورت‌های مالی بانکها و موسسات مالی چه راهکارهایی می‌توان به کار گرفت؟
کارشناسان در پاسخ به این سوال به راهکارهایی اشاره میکنند که در نگاه اول ممکن است بسیار «ساده» به نظر برسد، اما از قدرت بازدارندگی برخوردار است. به گفته آنها، «توجه دقیق به صورت‌های مالی مشتریان هنگام اعطای تسهیلات و حصول اطمینان معقول از برگشت به موقع سرمایه و تناسب درآمد مشتری با مبلغ تسهیلات» از جمله اصلی‌ترین راهکارهایی است که در این مورد می‌توان به کار گرفت.
تقویت کادر کارشناسی بانکها یا اجازه استفاده از خدمات موسسات مشاوره‌ای مالی و سرمایه‌گذاری، نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات اعطایی در بخش اقتصادی مربوطه و جلوگیری از جابه‌جایی آن به دیگر بخش‌ها، اجرای دقیق آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی بانک مرکزی و نظارت بر اجرای آن از دیگر راهکارهایی است که در این مورد، مورد تاکید قرار گرفته است.
کارشناسان توصیه میکنند بانکها به هنگام گشایش اعتبارات اسنادی کنترل‌های لازم را به دقت انجام دهند و به منظور پیشگیری از ایجاد بدهی در این حوزه، اطلاعات لازم جهت شناسایی و اعتبارسنجی مشتریان را «قبل از گشایش اعتبار» صورت دهند.( ﭘﻮرزﻣﺎﻧﻲ،زﻫﺮا، ﭘﻮﻳﺎن راد، ﻣﻬﺪي(1394)
فصـل او ل کلیـات پـژوهش 1
1-1مقدمه ..........................................................................................................2
1-2-بیان مسئله پژوهش 2
1-3 اهمیت وضرورت پژوهش 5
1-4-اهداف تحقیق 7
1-5- سؤالات تحقیق 7
1-6فرضیات تحقیق 7
1-6-1 فرضیه اصلی 7
1-6-2 فرضیات فرعی 8
1-7روش تحقیق 8
1-8روش گردآوری اطلاعات 8
1-9ابزار گردآوری اطلاعات 8
1-10تعاریف نظری 9
1-11 خلاصه فصل 9
فصـل دوم ادبیات و پیشینه پـژوهش 10
2-1مقدمه. 11
2-1-1 مبانی نظری تحقیق 11
2-1-2 طبقه بندی معوقات بانکی 12
2-1-3 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﻌﻮﻗﺎت 13
2-1-4 مطالبات معوق بانکی چگونه ایجاد می شود 13
2-1-5 عوامل خارجی 15
2-1-6 اﺻﻮل ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﻪ 19
2-1-7 روش‌های وصول مطالبات 20
2-1-8 آﺛﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری 22
2-1-9 ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت 23
2-1-10 آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﻪ در ﮐﺸﻮر 24
2-1-11 آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق 25
2-2تاریخچه کفایت سرمایه و نرخ رشد پایدار بانکها 25
2-2-1 کفایت سرمایه بانکها در ایران 29
2-2-2 راههاي دستيابي بانكها به نسبت مطلوب كفايت سرمايه در ايران 30
2-2-3 نخستین گزارش پژوهشی در خصوص سلامت مالی بانکها 31
2-2-4 رتبه‌بندی شاخص کفایت سرمایه بانکها 36
2-2-4-1 درماندگی مالی 37
2-2-4-2 تعریف ورشکستگی 38
2-2-4-3 دلایل ورشکستگی 39
2-2-4-4 مراحل ورشکستگی 43
2-2-5 اﻧﻮاع ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ 44
2-2-5-1 اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﺼﻔﯿﻪ 45
2-2-6 تاریخچه وسیر تحولات بانکداری 45
2-2-6-1 تاریخچه بانکداری 46
2-2-6-2 بانکداری در ایران 49
2-2-6-3 اقدامات نخستین برای تشکیل بانک ملی ایران 51
2-3پیشینه تحقیق 53
2-3-1 پیشینه تحقیق داخلی 53
2-3-2 پیشینه تحقیق خارجی 55
فصـل سوم روش شناسی پـژوهش 57
3-1 مقدمه 58
3-2روش تحقیق 58
3-3اطلاعات و آمار مورد استفاده در تحقیق 59
3-3-1 رگرسیون 59
3-3-2 داده‌های ترکیبی 60
3-3-3 مزایای داده‌های تابلویی 61
3-3-4 انواع مدل‌های به‌کاررفته در داده‌های تابلویی 61
3-3-5 آزمونهای تشخیص 65
3-4آزمونهای مانایی در داده‌های ترکیبی 67
3-4-1 آزمونهای هم جمعی داده‌های ترکیبی 68
3-5 فرضیه‌های پژوهش 70
3-6 شیوه گردآوری داده‌های پژوهش به منظور تحلیل آماری 70
3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 70
3-8- خلاصه اجرایی فصل 70
فصـل چهارم تجـزیه و تحلیل داده ها 72
4-1 مقدمه 73
4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 74
4-3آزمون نرمال بودن توزيع متغير وابسته تحقیق 74
4- 4بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق 78
4-5 بررسی هم‌خطی میان متغیرهای تحقیق 79
4-6 آزمون فرضيههاي تحقيق 80
4-7 نتایج آزمون فرضیه ها 81
فصـل پنجم نتیجـه گیـری و پیشنهادات 85
5-1 مقدمه 86
5-2 مروری بر اهداف، مسأله و روش تحقیق 86
5-3 نتايج تحقيق 87
5-4 پيشنهادات 88
5-4-1 پیشنهادات مبتنی بر تحقیق 88
5-4-2 پیشنهادات برای پژوهش های آتی 89
5-5 مقایسه با سایر تحقیقات 89
5-6 محدودیت های تحقیق 89
فهرست منابع 91
فهرست جداول
جدول شماره 1-2 دلایل ورشکستگی 42
جدول (4-1) : آمار توصيفي متغیرهای تحقیق 73
جدول 4 2 نتايج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق 75
جدول 4 3 نتايج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی 77
جدول 4 4 ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقيق 79
جدول 4 5 نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل (1) 81
جدول 4 6 نتایج آزمونهای مربوط به مفروضات آماري مدل (1) 83
جدول 4 7 نتایج آزمون فرضيه های تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت 84
جدول 5 1نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق 88
فهرست نمودار ها
نمودار 4 1نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغیر حجم معوقات 76
نمودار 4 2(Q-Q plot)، نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغیر وابسته 76
نمودار 4 3نمایش نرمال بودن توزیع متغیر ریسک تجاری بعد از فرآیند نرمال سازی 77
نمودار (Q-Q plot)، نمایش نرمال بودن توزیع متغیر وابسته 78