بخش صنایع كوچك می تواند نقش كلیدی در اشتغالزایی پایدار ایفا كند بنابراین ضرورت دارد افزایش رقابت پذیری صنایع كوچك با توسعه خود اشتغالی به یك مساله ضروری تبدیل می شود تا امكان تسریع در اشتغالزایی پایدار در این نوع کسب و کار كه بطور جدی برای معكوس كردن روند فزاینده بیكاری در كشور مورد نیاز است، ممكن شود. باتوجه به این مطالب، این تحقیق با هدف تحلیل اثر شاخص های موثر بر خود اشتغالی در کسب و کارهای کوچک پایدار انجام شد.روش تحقیق توصیفی- تحلیل و از نظر هدف کاربردی بود.جامعه آماری آن 120 نفر از صاحبان کسب و کارهای کوچک در سطح استان سمنان میباشند. پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزارآماری SPSS و نرم افزار معادلات ساختاری pls مورد تحلیل قرار میگیرد.نتایج نشان داد متغیرهای توانمندسازی ، اتکابه پتانسیلهای بومی، توسعه تولیدات غیرکارخانه ای،کاهش هزینه قبل و بعد تولید ، کاهش هزینه و زمان اخذ مجوز با مقدار t بزرگتر از 1.96 و ضریب معناداری کوچکتر از 0.05 بر خود اشتغالی در کسب و کارهای کوچک پایدار اثرگذاری معناداری دارند.مقایسه مقدار محاسبه شده معیار GOF (0.3919) با مقادیر ملاک 01/0، 25/0 و 36/0، نشان از برازش کلی قوی مدل دارد. می توانید این پژوهش رشته مدیریت اجرایی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
مقدمه
ایجاد اشتغال مقوله اي فرابخشی بوده و نیازمند هماهنگی و مشارکت فعال دستگاههاي اجرایی مرتبط و نهادهاي کارگري و کارفرمایی یک کشور است، تفاهم در سطوح مدیریتی و سیاستگذاري و سپس مشارکت در اجرا به عنوان پیش نیاز پیاده سازي موفق یک برنامه اجرایی شناخته می شود. بر این اساس برنامه ها و راهکارهاي معطوف به خوداشتغالی در قالب بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار با رویکردهاي مؤثر و هدفمند در هر دو طرف عرضه و تقاضاي بازار کار تهیه خواهد شد(احمدی،1394).
در ایران بنگاه های كوچك با داشتن تنها 4 درصد از كل بنگاه های اقتصادی سهم 5/15درصدی از استخدام دارند ولی بنگاه های بزرگ با داشتن 13درصد از تعداد كل بنگاه های اقتصادی دارای سهم 2/0 درصدی از میزان استخدام هستند. بنگاه های كوچك با مشاركت 06/0 درصدی و با درنظر گرفتن نیروی كار ۸5 میلیون نفری بطور میانگین سالانه ۹0000 فرصت شغلی جدید پدید آورده اند . در واقع با نظر گرفتن میزان ایجاد شغل عملكرد خوبی به ثبت نرسانده اند . حتی سهم رشد بنگاه های خدماتی با 85/0 درصد سهم سالانه بیشتر از سهم21/0 درصدی بنگاه های صنعتی است. سهم بكار گیری نیروی كار با درنظر گرفتن سهم 5/1 درصدی بنگاه های كوچك و 5/0درصدی بنگاه های متوسط 2 درصد (در مقایسه با 23 اروپا ) است . بنابر این بنگاه های كوچك سهم مشاركتی كمی در تولید اشتغال در ایران دارند(قنبری،1396) .
برای از قوه به فعل تبدیل كردن توانایی خوداشتغالی توسط کسب و کارهای کوچک ، برخی شاخص های موثربر خوداشتغالی، بعنوان عوامل ضروری بایستی فراهم گردند. بررسی بهترین عملكرد در اقتصادهای گوناگون (توسعه یافته ، در حال توسعه ، درحال گذار ) نشان می دهد كه برای دستیابی به یك بخش کسب و کارکوچک پایدار ، بایستی دو عنصر اصلی محیط كسب وكارفراهم شوند: الف)یک ساختار حقوقی مناسب برای صنایع كوچك كه در حیطه وظایف دولت می باشد که برای تحقق آن لازم خواهدبود كه به امر تدوین و سیاستگذاری توجه خاص شود تا بتوان یك محیط توانمند برای توسعه كسب و كار فراهم كرد(تابلی،1393).
ب)یک ساختار حمایتی نهادینه و مناسب برای صنایع كوچك كه شامل خدمات مشاوره كسب و كار ، تامین عملیات ، آموزش ، خدمات مالی و امثال آن می باشد و حیطه وظایف مشترك دولت و بخش خصوصی است که برای تحقق این عامل لازم خواهد بود كه ظرفیت صنایع تقویت و توسعه یابد تا قدرت رقابت خود را افزایش دهند ؛ این امر به رشد كسب وكار آنان ، افزایش صادرات محصولات و خوداشتغالی منجر خواهد شد.
اهمیت تحقیق
اشتغالزایی یكی از مسائل بسیار مهم در ایران است. بر اساس آمار منتشره مركزآمار ایران، حدود 3 میلیون نفر در سال1379 بصورت رسمی به عنوان بیكار ثبت شده اند كه این رقم در حال حاضر به صورت گسترده ای افزایش یافته و بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر ۹ میلیون و 500 هزار نفر بیکار در كشور وجود دارد. هر ساله ۱00 هزار نفر جویای كار وارد بازار می شوند كه دولت فقط برای 500 هزار نفر می تواند كار فراهم كند. در نتیجه هر سال 300 هزار نفر بیکار از جمله زنان، جوانان و تحصیلكرده به جمع بیكاران اضافه می شود. در بسیاری از كشورهای درحال توسعه كه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در آنها فعالیت می كند ، ثابت شده است كه بخش صنایع كوچك می تواند نقش كلیدی در اشتغالزایی پایدار ایفا كند و نه تنها می تواند نیروی كار ناشی از رشد طبیعی را جذب كند ، بلكه نیروی كار مازاد شركتهای دولتی ناشی از تعدیل اقتصادی با خصوصی سازی را به خوداشتغالی وادارد. همچنین تحقیقات نشان می دهد كه بخش صنایع كوچك در كشورهای توسعه یافته نیز به عنوان موتور محرك اصلی اشتغال محسوب می شود(حاجیان،1395) .
بنابراین ضرورت دارد افزایش رقابت پذیری صنایع كوچك با توسعه خود اشتغالی به یك مساله ضروری تبدیل می شود تا امكان تسریع در اشتغالزایی پایدار در این نوع کسب و کار كه بطور جدی برای معكوس كردن روند فزاینده بیكاری در كشور مورد نیاز است، ممكن شود.
شغل
شغل از نظر لغوی، به معنای به کار واداشتن کسی است و آنچه مایه مشغولیت می باشد. از طریق اشتغال، فرد فعالانه در جریان تولید و خدمات مشارکت می کند و پاداشی نقدی یاجنسی دریافت می دارد. کار و شغل فعالیتی بدنی یا فکری در جهت تولید و خدمت است.به طور کلی، کار فعالیتی است که از کسی خواسته شده و در مقابل آن، به وی مزد پرداخت می شود. به طورخلاصه، می توان گفت: شغل یعنی کاری که فرد، مشغول به انجام آن است و از طریق آن، هم انجام وظیفه می کند و هم امرار معاش می نماید.در تعریفی دیگر، «شغل » عبارت است از گروهی ازموقعیت های مشابه دریک مؤسسه، اداره یا کارگاه که افراد واجد شروط خاص، می توانند این موقعیت ها رااحراز کنند و وظایف محوله را انجام دهند(تاج آبادی ،1392).
انواع اشتغال
اشتغال را از نظر شموليت آن نسبت به افراد، به دو نوع تقسيم مى‌کنند:
۱. اشتغال کامل
۲. اشتغال ناقص.
شرايطى از اشتغال جامعه را که در آن 'مشاغل جديد بيشتر از اشخاص بيکار باشد' ، يعنى کليهٔ افراد فعال جامعه بتوانند کار مناسبى را به آسانى پيدا کنند و 'در هر زمان نسبت زيادى از جمعيت مشغول کار باشند' ، 'اشتغال کامل' مى‌نامند. به تعريف ديگر، اشتغال کامل شرايطى است که در آن 'تعداد متقاضيان کار کمتر از موقعيت‌هاى شغلى خالى باشد' . در چنين شرايطي، جامعه با وضعيت اشتغال کامل مواجه است. در غير اين صورت، 'اشتغال ناقص' در جامعه حاکم خواهد بود.
اشتغال کامل و بيکارى مى‌توانند در عين حال و همزمان در جامعه وجود داشته باشند.
گروه‌هاى شغلى
دفتر بين‌المللى کار انواع مشاغل را از نظر دارندگان آنها به ده 'گروه شغلى' تقسيم مى‌کند:
۱. مديران و کادر ادارى عالى اجرائى
۲. کارمندان دفاتر
۳. فروشندگان و کارکنان مربوط به فروش
۴. کشاورزان، ماهيگيران، شکارچيان، جنگلبانان و دامپروران
۵. کارکنان امور استخراج و معدن
۶. کارکنان حمل و نقل و ارتباطات
۷. هنرمندان
۸. کارکنان فنى ـ حرفه‌اى و توليد
۹. کارکنان خدمات و ورزش و تفريح
۱۰. افرادى که نمى‌توانند در گروه‌هاى بالاتر قرار بگيرند(رزی،1394).
موقعيت شغلى
از نظر موقعيت شغلى يا 'سمت در شغل' نيز مشاغل را در شش گروه طبقه‌بندى مى‌کنند:
۱. کارفرما
۲. کارکن مستقل
۳. مستخدم دولت
۴. مزد و حقوق‌بگير بخش خصوصي
۵. کارکن خانوادگى بدون مزد
۶. کارآموزان بدون مزد(حسینی غفاری،1395).
راهکارهای اشتغالزایی
اشتغال زایی چهار روش مرسوم دارد که آن ها را از روش ساده به سخت طبقه بندی می کنیم:
اشتغال زایی که با حمایت و سرمایه گذاری دولت ایجاد می شود: دولت با سرمایه گذاری در پروژه هایی که می توانند باعث شکل گیری خدمات جدیدی شوند، موجب اشتغال زایی شود. این پروژه ها می تواند شامل قراردادهایی باشد که در زمینه های زیرساختی، نظامی، مهندسی و حتی حقوق و … با بخش خصوصی بسته می شوند. همچنین دولت می تواند از برنامه های در حال اجرای بخش خصوصی حمایت کرده و نتیجه بخشی آن ها را تسهیل سازد. این روش، ساده ترین روش اشتغال زایی است. چرا که با یک منبع بی نهایت پول و اعتبارات مالی یعنی دولت، طرف هستیم. این موضوع می تواند روند اشتغال زایی را سرعت زیادی ببخشد.
اشتغال زایی تحت تاثیر قانون و سیاست های مالی: این روش، همان مسئله ای است که در بالا به آن اشاره شد. فرض کنید که تغییر سیاست های مالی در برنامه های یک کاندید انتخاباتی باشد. اگر این کاندید به قدرت برسد، سیاست های او جایگزین قوانین فرد قبلی شده و این موضوع به وضوح، تفاوت های زیادی را در اقتصاد و صنعت آن جامعه منجر می شود. حتی یک تغییر کوچک در قوانین سیاست های مالی، مشوق های مالیاتی و مقررات مربوطه می تواند بر مسئله ی اشتغال تاثیر بسزایی داشته باشد. البته باید این نکته را در نظر داشت که تغییرات بسیار زیاد می تواند اقتصاد را مورد آسیب قرار دهد و تغییرات بسیار کم هم می تواند ضربه ی بزرگی به یک اقتصاد وارد کند. پس میانه روی در این موضوع می تواند بهترین گزینه و در عین حال سخت ترین عمل باشد(رنجبر،1396).
رویکرد یک سهم بازار برای اشتغال زایی: اگر فردی که شغلی ندارد، با افکار بلندپروازانه اقدام به راه اندازی کسب و کار خود کند، آن هم در بازارها و صنعت هایی که به نظر می رسد ورود به آن ها آسان است، این فرد می تواند موجب اشتغال زایی شود. این موضوع معمولاً زمانی اتفاق می افتد که یک فرد عادی به عنوان یک اشتغال زا وارد تجارت می شود و در صنعتی که چندین سال نسبت به آن آشنایی دارد، به رقابت می پردازد. این کسب و کارهای جدیدی که راه اندازی می شوند براحتی موجب ایجاد شغل می شوند.
تفاوت کارآفرینی و اشتغال زایی
اگرچه دو مفهوم کارآفرینی و اشتغال زایی هردو باارزش و با یکدیگر مرتبط اند ولی لزوماً برهم منطبق نیستند. اشتغال زایی در برخی موارد می تواند به عنوان یکی از نتایج کارآفرینی مطرح شود. تفاوت کارآفرینی و اشتغال زایی را میتوان بدین شرح بیان نمود:
اول اینکه کارآفرینی، یک شغل جدید ایجاد می کند و در واقع یک ارزش ناب به جامعه اضافه می کند. ولی اشتغالزایی، برای پاسخ به تقاضاهای بازار به جذب نیرو و تکمیل ظرفیت برای شغل های ایجاد شده می پردازد. به عبارت دیگر کارآفرینی، ایجاد درآمد به واسطه ی تغییر دادن عناصر اصلی کسب و کار است، اما اشتغال زایی، توسعه ی کسب و کاری موجود بدون تغییر دادن در مؤلفه ها و عناصر اصلی آن می باشد.
دوم اینکه کارآفرینی عمدتاً مربوط به بخش خصوصی است، در حالی که اشتغال زایی وظیفه ای دولتی است، بدین معنی که دولت ها موظف اند که فرآیندها و فعالیت هایی را که منجر به اشتغال زایی بیشتر می شوند را تسهیل کرده و از آن ها حمایت کنند. یکی از این اقدامات به جای ورود مستقیم دولت به اشتغال زایی یا بزرگ تر کردن دولت، حمایت از فعالیت های کارآفرینانه، گسترش فرهنگ کارآفرینی، بالا بردن ارزش کارآفرینی و کارآفرینان در جامعه و تشویق آن ها است.
سوم اینکه نتیجه ی کارآفرینی در هر عرصه یا مرحله ای، عرضه ی یک کالای جدید و یا خدمتی متفاوت است. در حالی که اشتغال زایی معمولاً به ندرت با نوآوری همراه است. یعنی فقط در همان روش چهارم که از روش های اشتغال زایی مورد بحث قرار دادیم، باید انتظار نوآوری و ایده های جدید را داشته باشیم که همانطور که گفتیم از سخت ترین روش ها است و بسیار کم مورد استفاده قرار می گیرد(رضائی،1394).
چهارم اینکه هدف اصلی کارآفرینانی که به صورت فردی یا گروهی اقدام به راه اندازی بنگاه های اقتصادی شامل کسب و کارهای کوچک، کارخانه ها و استارتاپ ها می کنند، اشتغال زایی نیست ولی از آن جا که هیچ بنگاهی بدون نیروی انسانی فعالیت نمی کند از دستاوردهای آن ها ایجاد اشتغال است.
پنجم اینکه علاوه بر همه ی این ها، کارآفرینی در هر زمانی که صورت بگیرد، منجر به خلق یک منبع ثروت جدید خواهد شد یعنی نوعی ارزش به جامعه اضافه می کند. این کار معمولاً با گردآوری مجموعه ای از منابع انسانی و فیزیکی که هوشیارانه انتخاب شده اند، صورت می گیرد. ولی اشتغال زایی معمولاً از منابع و ثروت های موجود استفاده کرده و به توزیع آن ها کمک می کند و نمی توان بطور قطع گفت که همیشه با بهره وری همراه است.
وجود کسب وکارهای کوچک و متوسط
تاکنون برای اندازه گیری خوداشتغالی معیارهای مختلفی و متنوعی معرفی شده اند که هنوز توافقی قطعی در این باب صورت نگرفته است، ادوراد ال گلیسر(۲۰۰۷) در تحقیق خود از دو شاخص خوداشتغالی و متوسط اندازه شرکت برای اندازه گیری خوداشتغالی شهرها استفاده کرده است. وی در این راستا بیان می دارد که شاید نرخ خوداشتغالی طبیعی‌ترین معیار فردی جهت اندازه‌گیری خوداشتغالی باشد که شامل مردمی که خودشان هدایت شرکت و موسسه اشان را بر عهده دارند میشود. براساس سرشماری سال ۲۰۰۰ در آمریکا به میزان ۸.۵ میلیون نفر خوداشتغال هستند. وی حضور شرکت های کوچک در صنایع تامین‌کننده را معیاری مهم در اندازه‌گیری می داند، و چینتز ۱۹۶۱ نیز توصیه کرده است که نرخ خوداشتغالی به شدت با حضور شرکت‌های کوچک مرتبط است و نرخ خوداشتغالی قوی‌ترین ارتباط را با تامین کنندگان ورودی دارد (Glaeser, 2007). با اینحال باید متذکر شد که طبق یافته های بنیاد کافمن مسلما خوداشتغالی معیار ناقصی برای سنجش خوداشتغالی میباشد که انبوهی از فعالیت‌های خوداشتغالی را ارائه داده اما نمی‌تواند در تعیین میزان موفقیت کارآفرینان به کار گرفته شود به عبارتی نرخ خوداشتغالی نشانگر آمار مالکیت کسب وکارهای محلی می باشد اما نمی‌تواند برای نشان دادن نوآوری های کارآفرینانه به کار برده شود. در هر حال این نرخ، در حال حاضر یک خروجی مرتبط و بهترین معیار آماری در دسترس، برای اندازه‌گیری فعالیت‌های کارآفرینانه براساس مکان است .در ادبیات موضوع نیز اغلب از میانگین اندازه تاسیس برای اندازه گیری خوداشتغالی استفاده شده است. از آنجایی که اکثرا خوداشتغالی در ارتباط با کسب وکارهای کوچک است متوسط اندازه تاسیس ها را به عنوان پروکسی منطقی برای خوداشتغالی به کار می‌گیرند گرچه آن ممکن است اطلاعات دیگری را مثل درجه رقابت در مناطق را نیز در بر بگیرد. در اندازه‌گیری خوداشتغالی بر معیارهای هدایت‌کننده زیادی مانند: تولد کسب وکارهای کوچک در شهرها تمرکز شده، و تحقیقات جدید اهمیت کسب و کارهای جدید را در رشد اقتصادی نشان می دهد .نیاد کافمن نیز از معیارهای اندازه‌گیری فعالیت‌های کارآفرینانه به میانگین اندازه شرکت‌ها در مناطق اشاره کرده و نهایتا دو معیار اندازه‌گیری خوداشتغالی ، یعنی “اندازه شرکت ها و نرخ خود اشتغالی” را مورد تاکید قرار می دهد(علیزاده ثانی،1393).
فرصتها و مزایای اشتغال در ایران
باتوجه به منابع محدود سرمایه گذاری ، مقوله بيكاري و وجود شغلهاي ناپايدار و ناقص بصورت مستقیم و غیر مستقیم بر منابع درآمدی کشور موثر میباشند.مهار و کنترل منابع طبیعی اعم از نفت و گاز ،معادن و جنگلها اولین موتور محرک است. این منابع ضمن افزایش سطح اشتغال که منجربه افزایش سطح حق بیمه دریافتی میشود ، زمینه ای برای سرمایه گذاری نیز فراهم میآورد.
براساس مطالعات موسسه مکنزی(2016)، پس از برجام احیای صادرات نفت از افزایش رشد در کوتاه مدت و گاز در بلند مدت پشتیبانی خواهد کرد.هزینه تولید نفت و گاز در ایران بسیار پایین تر از قیمت بازار است. گاز و میعانات گازی خوراک ارزان قیمت برای پالایشگاه ای ایران فراهم میکند(هاشمی زاده،1395).
برای تجاوز از حجم تولید 4میلیون بشکه ای و صادرات 2 میلیون بشکه ای در روز مربوط به قبل از تحریم ها ، ایران نیاز به سرمایه گذاری اساسی هم در بازیابی نفت برای میادین قدیمی و هم توسعه میادین جدید دارد.قیمت جهانی گاز مایع شد طبیعی باتوجه به اندازه بازار برای بلند مدت میتواند 300تا 700میلیارد تاسال2030 جذب خود کند و ایران در این بخش از پتانسیل ارزشمند برای سرمایه گذاری در بلند مدت برخوردار است زیرا زیرسختهای اولیه را دارد که پس از تحریم با استفاده از مشارکت بخش خارجی، و فقط در یک بخش، 15 میلیارد مترمکعب این نوع گاز به بزار جهانی وارد میشود که با تکمیل باقی فاز ها به 100 میلیارد مترمکعب میرسد(معتمدی،1395).
باوجود نااطمینانی های موجود در رشد جهانی و قیمت های محصوات پتروشیمی ، ایران بعنوان یک تولید کننده سودآور باقی خواهد ماند زیرا خوراک ارزان این مزیت جهانی را به ایران میدهد.بنابراین ایران باید جذب سرمایه گذاری خارجی را درکنار سرمایه گذاری داخلی تکمیل کند تا بهره برداری را افزایش داده و همینطور نقش دولت خودرا از ایجاد کننده و توسعه دهنده تحت مالکیت دولت به تنظیم گرو ارگان سیاستی تغییر دهد تا بخش خصوصی فعال تر شود مالکیت برخی از تاسیسات پتروشیمی به صندوق های سرمایه گذاری و بازنشستگی ایرانی واگذار شده است.
معادن ایران بخصوص در بخش ذخایر غنی مس و روی،نقش مهمی در رشد خواهند داشت. ایران ذخایری بیش از 68 ماده معدنی داردکه ارزشی قریب به 700 میلیارد دلار دارند و باعث شده ایران در بین ده کشور اول قرار گیرد.نسبت ذخیره به تولید بدلیل شوکهای اقتصادی سرمایه گذاری معدنی را مختل کرده است که باوجود ساختار قانونی درست و مشوق های سرمایه گذاری ایران میتواند از مزایای بازگشت به این صنعت در بلندمدت بهره مند گردد که مهمترین مزیت هم در مس با 30 میلیون تن ذخایر دارد. 1250 دلار برای تولید هر تن نسبت به میانگین جهانی 2750 دلار هزینه استخراج را نیز نسبت به بقیه کاهش داده است که بخاطر نیروی کار ارزان آن میباشد.
فصل اول کلیات تحقیق 1
1-1-بیان مساله 2
1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق 3
1-3-متغیرهای تحقیق 3
1-4-اهداف تحقیق 4
1-5-سوالهای تحقیق 4
1-6-فرضیه های تحقیق 5
1-7-تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق 5
1-8-ساختار تحقیق 5
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق 7
2-مقدمه 8
2-1-مبانی و مفاهیم خوداشتغالی 8
2-1-1-شغل 8
2-1-2-اشتغال 8
2-1-3-انواع اشتغال 9
2-1-4-گروه‌هاى شغلى 10
2-1-5-موقعيت شغلى 10
2-1-6-راهکارهای اشتغالزایی 11
2-1-7-تفاوت کارآفرینی و اشتغال زایی 12
2-1-8-خوداشتغالی 13
2-1-9-عوامل موثر برخود اشتغالی 13
2-1-10-اندازه گیری خوداشتغالی 15
2-1-10-1- وجود کسب وکارهای کوچک و متوسط 16
2-1-10-2- میزان مالیات 17
2-1-10-3- اقتصاد محلی 18
2-1-11-فرصتها و مزایای اشتغال در ایران 20
2-1-11-1- صنایع قابل رقابت 21
2-1-11-2-اقتصاد دانش بنیان 22
2-1-11-3-زیرساختها 22
2-1-11-4-ثبات اقتصادی 23
2-2-مبانی و مفاهیم کسب و کار کوچک 24
2-2-1-ایجاد و رشد و توسعه کسب و کار ها 24
2-2-3-كسب و كارهاي كوچك 26
2-2-4-نظریات موجود در باره علل اقبال به بنگاههای کوچک 27
2-2-4-1- نظریه اقتصادهای حاشیه پن روز 27
2-2-4-2- نظریه اکس و آدرش 28
2-2-4-3- نظریه الگوی توسعه خوشه ای 28
2-2-5-رابطه کسب و کارهای کوچک و اشتغال 29
2-2-6-سرمايه ي انساني كارآفريني و توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط: 31
2-2-7-سیاستگذاری ایجاد اشتغال از طریق توسعه صنایع کوچک و متوسط : 32
2-2-8-راهبرد های توسعه و بهبود وضعیت صنایع کوچک و متوسط در ایران 33
2-2-9-سیاست های پشتیبانی مالی برای کسب و کار های کوچک 34
2-2-10-مسائل استراتژیک در حمایت مالی دولت از کسب و کار های کوچک 35
2-2-11-حمایت و تقابل دولت با کسب و کار های کوچک 35
2-2-12-برنامه فراگیر اشتغال 36
2-2-13- نقش کسب وکار های کوچک در رشد اقتصادی 38
2-2-14- منافع صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد کشور ها: 39
2-2-14-1-کارآفرینی 39
2-2-14-2-نوآوری و تغییر فناوری : 40
2-2-14-3-پویای صنعت : 41
2-2-14-4-ایجاد فرصت های شغلی و درآمد 41
2-3-پیشینه تحقیق 42
2-4-مدل مفهومی تحقیق 50
فصل سوم روش تحقیق 51
3-1-مقدمه 52
3-2 روش انجام پژوهش 52
3-2-1 مرحله کیفی 52
3-2-2 مرحله کمی 53
3-3-جامعه آماری 53
3-4-نمونه آماری و حجم نمونه 53
3-4-1-آزمون کفایت حجم نمونه 53
3-5-ابزار تحقیق 54
3-5-1-شیوه گردآوری 54
3-5-2 روايي پرسشنامه 55
3-5-3 پايايي پرسشنامه 55
3- 6- روش گردآوري داده ها 56
3-7- متغيرهاي تحقيق 56
3-8- روش تجزيه و تحليل داده ها 57
3-9- جمع بندی و خلاصه فصل سوّم 57
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 58
4-مقدمه 59
4-1- تحلیل توصیفی 59
4-2-تجزیه و تحلیل استنباطی 62
4-2-1 مدل‌های اندازه‌گیری 62
4-2-1-1 پایایی شاخص 62
4-2-1-2 فاکتور افزایش نرخ واریانس 64
4-2-1-3 روایی واگرا 67
4-2-2 آزمون فرضیات تحقیق 68
4-2-3-آزمون فرضیات : 72
4-2-3-1-آزمون فرضیه اول: 72
4-2-3-2-آزمون فرضیه دوم: 72
4-2-3-3-آزمون فرضیه سوم: 72
4-2-3-4-آزمون فرضیه چهارم: 72
4-2-3-5-آزمون فرضیه پنجم: 73
4-2-4- برازش مدل تحقیق 73
4-2-4-1-معیار GOF 73
4-3- خلاصه فصل چهارم 74
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 75
5-1-مقدمه 76
5-2-بحث و نتایج 76
5-2-1-بررسی نتایج فرضیه اول: 76
5-2-2-بررسی نتایج فرضیه دوم: 77
5-2-3-بررسی نتایج فرضیه سوم: 77
5-2-4-بررسی نتایج فرضیه چهارم: 78
5-3-نتیجه گیری 79
5-4-پیشنهادات اجرایی 80
5-5-پیشنهادات پژوهشی: 80
5-6- محدوديت هاي تحقيق 80
منابع 81
پیوستها: 87
فهرست جداول
جدول 3-2-آزمون کفایت نمونه کایزر مایر 54
جدول4-1-الف- وضعیت جنسیت نمونه آماري 59
جدول4-1-ب- وضعیت تاهل نمونه آماري 60
جدول4-1-ج- وضعیت تحصیلی نمونه آماري 61
جدول 4-2-: ميانگين و انحراف معيار نمره‌هاي هر يك از متغیرهاي تحقیق 62
جدول 4-3- نتایج معیار فاکتور افزایش نرخ واریانس متغیرهای تحقیق 66
جدول 4-4- پايایي تركيبي و آلفای کرونباخ و AVE 66
جدول 4-5- ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و لارکر 67
جدول 4-6-مقادیر معناداری متغیرهای تحقیق 70
جدول 4-7 محاسبه معیار GOF 74
جدول 4-8-نتایج آزمون فرضیات 74
فهرست اشکال
شکل 4-1 ضرایب بارهای عاملی 64
شکل 4-2-ضرایب تعیین متغیرها R2 65
شکل 4-5-ضرایب بتا یا تاثیر 69
شکل 4-6 مقادیر t مدل اندازه گیری 70
شکل 4-7 مقادیرمعناداری مدل ساختاری 71
فهرست نمودار
نمودار4-1-الف- فراوانی وضعیت جنسیت نمونه آماري 60
نمودار4-1-ب- فراوانی وضعیت تاهل نمونه آماري 60