رهن و وثیقه از نظر مفهومی با هم فرق می‌کنند. وثیقه در حقیقت یکی از ارکان عقد رهن است به این توضیح که رهن در حقوق مدنی عبارت است از عقدی که به موجب آن بدهکار یا شخص ثالث مال موجود در خارج (اعم از منقول یا غیرمنقول) را به عنوان وثیقه به بستانکار می‌دهد تا چنانچه مدیون، بدهی خود را در سررسید ندهد، از محل فروش وثیقه طلب بستانکار داده شود. یعنی در حقیقت مالی که به عنوان گرو نزد طلبکار یا امین او به رهن گذاشته می‌شود، وثیقه می‌گویند. البته وثیقه گاهی برای تضمین اجرای تعهد یا حسن اجرای تعهد معین سپرده می‌شود که در این موارد در زمان سپردن وثیقه دین وجود ندارد به عکس مورد فوق. مانند کسی که شغل انبارداری را می‌پذیرد و مالی را به عنوان وثیقه می‌سپارد تا اگر کسری انبار مشاهده شود، از محل وثیقه خسارت وصول گردد. همچنین در این پژوهش تکالیف متقابل طرفین عقد رهن و معاملات وثیقه‌ای به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. وثیقه‌ها در حقوق مدنی شامل رهن، معاملات با حق استرداد و بیع شرط می‌شود. هر کدام از رهن و وثیقه انواع مختلفی دارد که معنا و مفهوم حقوقی متفاوتی از آن برداشت می‌شود.
پژوهش حاضر که با عنوان « بررسی چگونگی فروش مال مورد وثیقه از طریق اداره اجراء ثبت » پیش روی شماست، به بررسی عملیات اجرایی فروش وثیقه از زمان درخواست اجرا، صدور دستور اجرا، تشریفات برگزاری مزایده و ختم عملیات اجرایی از طریق ثبت می‌پردازد. می توانید این تحقیق رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.
مقدمه
رسیدن به عدالت و تأمین حقوق اشخاص (حقیقی و حقوقی) مستلزم آن است تا قوانین و مقرراتی که حقوق و تعهدات اشخاص را تعیین می‌نماید (حقوق تعیین کننده)، توسط دسته‌ای دیگر از مقررات مورد ضمانت واقع شده (حقوق تضمین کننده) و از تخطی و عدول نسبت به آن جلوگیری به عمل آید. به عبارت دیگر هرگاه حقوق و تعهدات اشخاص مورد خدشه و بی احترامی واقع شود، نیازمند مقرراتی جهت اعاده حقوق تضییع شده اشخاص به ایشان است که در این زمینه آئین دادرسی، قواعدی را جهت مراجعه مدعیان به مراجع صالح، به منظور رسیدگی به احقاق حقوق تجاوز شده یا انکار شده آنان و برخورد با متجاوز یا انکار کننده حق، پیش‌بینی نموده است.
بر این اساس آئین دادرسی نیز شامل دو قسمت است:
1ـ آن دسته مقرراتی که صاحب دعوا، اشخاص ثالث و دادرس دادگاه از بدو تقدیم دادخواست تا ختم رسیدگی و صدور حکم موظف به رعایت آن بوده که مقررات دادرسی به معنای اخص نامیده شده و تابع قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد.
2ـ دسته دوم مجموعه مقررات و قوانینی است که در زمان اجرای حکم، دایره اجرای احکام، محکوم‌له، محکوم‌علیه و هر ذینفع دیگر موظف به رعایت آن بوده و تابع قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد.
لیکن اشخاصی که متعهدله قراردادی واقع می‌شوند، در مواقعی برای جلوگیری از اطاله وقت و مشقاتی که در دادگاه‌ها با آن مواجه می‌گردند، مطالبات خود را از متعهد یا مدیونی که تعهد انجام کاری را در مقابل ایشان بر عهده گرفته، از طریق مراجعه به ثبت درخواست می‌نمایند که مسئولیت اجراء و وصول مطالبات با دایره اجرای ثبت می‌باشد و تابع مقررات قانون ثبت و آئین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجراست.
در این راستا پژوهش حاضر درصدد بررسی یکی از مباحث مهم اجرای ثبت در زمینه نحوه برگزاری مزایده و فروش مال مورد وثیقه بوده و نگارنده بر آن است تا شرایط اجرای فروش را با حفظ حقوق متعهد و متعهدله مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.
مزایده صورت خاصی از فروش است که در آن خریداران داوطلب ضمن رقابت در خرید، با پیشنهاد بالاترین قیمت به بایع اقدام به خرید مال مورد مزایده می‌نمایند؛ با عنایت به اینکه مزایده نوعی خرید و فروش محسوب می‌شود، نیازمند ایجاب و قبول است.
با عنایت به دامنه وسیع مطالب در زمینه اجرای سند وثیقه و اهمیت اجرای آن، شایان ذکر است که اسناد در صورتی واجد ارزش و اعتبار حقوقی‌اند که از قدرت اجرایی کافی برخوردار باشند و در این راستا نیازمند آن است تا اموالی از وثیقه گذار در رهن و وثیقه، وثیقه گیرنده قرار گرفته باشد تا وی بتواند جهت وصول مطالبات خود آنها را به فروش بگذارد.
بدیهی است مزایده (فروش) مال مورد وثیقه مستلزم آن است که شخص وثیقه گذار یا متعهد، به تعهدی که در قبال وثیقه گیرنده یا متعهدله بر عهده گرفته، عمل ننماید که در این صورت وثیقه گیرنده می‌تواند در صورت احراز شرایط لازم مانند منجّز بودن موضوع سند و وجود تعهد جهت صدور اجرائیه اقدام نماید.
بیان مسئله و اهمیت موضوع
قوانین و مقررات ثبتی در میان مباحث مختلف حقوق، پیچیدگی و دشواری خاصی دارد و این خصوصیات به لحاظ تخصصی و تجربی بودن آن است. بررسی آمارها نشانگر این است که امروز حجم وسیعی از پرونده‌های مراجع قضایی را اختلافات ملکی و ثبتی تشکیل می‌دهد این امر از سویی اهمیت و مبتلا به بودن مسائل ثبتی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر شاید این حجم انبوه بیانگر کاستی و نواقصی در زیرساخت امور ثبتی باشد لذا باید چاره‌ای اندیشید تا هر چه مطلوب‌تر پیگیری حقوق مردم از طریق ادارات ثبتی و دادگاه‌ها میسر باشد. رسیدن به این مهم جز از راه وضع قوانین جامع و کارآ و اعمال شایسته آن مقدور نیست. آگاهی و اطلاع نسبت به قوانین یکی از وظایف اصلی و اساسی هر فرد است. قوانین و مقررات ثبتی یکی از قوانین مهم و در ع ین حال پیچیده حقوقی است که تسلط به آن ضروری و مستلزم کسب تجربه علمی است. درر همین راستا یکی از مباحث مبتلا به فروش مال مورد رهن و وثیقه می‌باشد و اهمیت موضوع در جایی است که طرفین حق از حقوق مرتبط با فروش و اجرای آن از طریق مجاری قانونی اطلاعات کافی و وافی نداشته باشند به همین منظور در تحقیق حاضر بر این مهم یعنی بررسی تمامی جوانب مباحث مربوط به فروش مال وثیقه همت گمارده می‌شود تا صاحبین و طرف حق و اصحاب دیگر طریق وصول حق با مسائل حواشی این امر آشنا و با اعمال و به کارگیری امور لازم مسیر وصول حق را هموار سازند.
تعریف، اوصاف، عناصر و انواع عقد رهن
به طور کلی عقود دارای تعریف، عناصر و اوصاف مختص به خود می‌باشند که اصولاً این موارد در خصوص عقود معین در قانون و کتب حقوقی مورد اشاره و بحث و بررسی قرارگرفته‌اند. با مطالعه هر یک ماهیت بحث در خصوص آنها روشن می‌شود؛ لذا در این مبحث قصد دارید ابتدا با ارائه تعریف از عقد رهن گفتار را آغاز نموده و در گفتارهای بعدی عقد رهن را به لحاظ اوصاف عناصر و انواع بررسی نماییم.
تعریف عقد رهن
برای تبیین هر واژه و کلمه که به صورت تخصصی در علوم مختلف به کار می‌روند یکی از شیوه‌های معمول شرح و توضیح واژه در لغت و اصطلاح است. چرا که گاها معنای لغوی و اصطلاحی کلمات علیرغم اینکه به یک ماهیت اشاره می‌نمایند اما تفاوت‌هایی نیز دارند و دامنه تعریف لغوی یک کلمه به طور معمول گسترده‌تر از معنای اصطلاحی آن کلمه می‌باشد و معنای لغوی عناصر تعریف اصطلاحی را تشکیل می‌دهند. در این گفتار تعریف رهن را در لغت و اصطلاح حقوقی بیان نموده و تعریف این واژه را در کتب فقهی و حقوق فرانسه، همچنین از دیدگاه قانون مدنی بررسی می‌نماییم.
تعریف لغوی
رهن در لغت به معنی ثبات و دوام است و معنای دیگر آن، گرو گذاشتن، به قدر ارزش آن پول قرض دادن است و گاه به معنای حبس نیز به کار می‌رود . در واقع با دادن رهن، مال و طلب مرتهن ثبات دارد. رهن مصدر یا اسم شیء مرهون می‌باشد.
در کتب فقهی واژة رهن بدین سان تعبیر می‌گردد: رهن چیزی است که در گروی، وام و دین قرار می‌گیرد. واژه «الرهان» هم به همان معناست و در واقع جمع رهن است، ولی «رهان» چیزی است که برای شرط بندی و گروه‌بندی در میان می‌گذارند. رهن و رهان هر دو مصدرند، مثلاً: «رهنت الرَّهن و راهنته رهاناً: اسم آن «رهین» و «مرهون» است (یعنی گرویی) آیه شریفه (فَرَهُونَ مَقبُوضَه) «فرهون» نیز خوانده شده است. برخی گفته اند در آیه (کُلُّ نَفسٍ بِمَا کَسَبَت رَهیِنَه) ، واژه «رهین» بر وزن فعیل به معنای فاعل است. پس رهینه در این آیه یعنی پایدار و ثابت و بر پای دارنده کارهای خویش؛ و برخی نیز آن را به معنای اسم مفعول گرفته‌اند یعنی هر کس در گروی پاداش همان کاری که کرده است قرار می‌گیرد، و چون از واژه رهن و گروه، معنای ضبط و نگهداشتن تصور می‌شود، لذا رهینه به طور استعاره برای حبس و نگهداری به کار می‌رود. پس (بِمَا کَسَبَت رَهینَه) یعنی هر کس در حبس و ضبط چیزی است که کسب کرده است. «رَهِنتُ فَلانا» یعنی او را پابرجا کردم. «رَهِنتُ عِندَهمُم» یعنی نزدش گرو گذاشتم.
فقهای امامیه رهن را به «هوَ وَثیقَه لِلدَینِ» یا «وَثیقه الدِین المُرتَهِن»، «عقدُ شَرع لِلا سِتیثاقَ عَلی الدَینِ» تعریف کرده اند .
در حقوق فرانسه، اصطلاح HYPOTHQUE به وثیقه‌ای اطلاق می‌شود که اولا، موضوع آن منقول است و ثانیاً، بدهکار خارج نمی‌شود و در موعد پرداخت دین، طلبکار حق دارد آن مال را به فروش رسانده، طلب خود را وصول کند. در حقوق فرانسه، عقد رهن قراردادی است که موجب آن مدیون مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار می‌دهد. این عقد، هم در اموال منقول و هم در اموال غیرمنقول، قابل انعقاد بوده، ولی آثار و احکام آن در ارتباط با هر یک متفاوت است.
تعریف اصطلاحی
در اصطلاح حقوقی عقد رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را به عنوان وثیقه نزد دائن (طلبکار) می‌گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین، طلبکار بتواند از محل آن، دین خود را وصول کند.
ماده 771 ق.م. در تعریف عقد رهن می‌گوید: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.»
بعضی رهن را چنین تعریف کرده اند: «وثیقه‌ای است از برای طلب مرتهن» که در واقع، این تعریف مأخوذ از معنای لغوی است. بنابراین رهن، شرعا و عرفا و لغتا عبارت است از آنچه که راهن در مقابل دینش به عنوان وثیقه نزد مرتهن قرار می‌دهد.
اکنون به تعاریف اصطلاحی به دست آمده از رهن در کتب فقهی و حقوقی می‌پردازیم:
1ـ محمود شهابی: درباره رهن که در لغت به معنی ثبات و دوام و در شرع به معنی وثیقه و گروی است برای مدیون که دین خود را از آن استیفاء کند یک آیه در قرآن مجید مورد استناد و استدلال شده است که آن آیه 283 از سوره بقره است: «وَاِن کنتُم عَلی سَفَرٍ وَ لَم تجِدُوا کَاتِبَا فَفَهَانٍ مَقبوضَه فَاِن آمَنَ بعضُکُم بَعضاً فَلیَودُّ الَّذی اَوتَمِنَ ولیَتقّ رَبَّهُ وَ لا تَکتُمُوا الشَّهادَه وَ مَن یَکتُمُهَا فَاِنَّهُ الم قَبلُه و الله بِما تعمَلُونَ علیم.»
2ـ شهید ثانی: رهن وثیقه دین است و مانند سایر عقود به ایجاب و قبول نیاز دارد. ایجاب رهن عبارت است از (رَهِنتُکَ: به تو رهن دادم) یا (وَثِقتُکَ: به تو وثیقه دادم) یا (هَذَا رَهن عِندَک: این نزد تو رهن است) و هر لفظی مانند آن که همان معنا را برساند .
3ـ محمد عبده بروجردی: در مقایسه بین بیع و رهن می‌نویسد: هر چیزی که بیع آن صحیح باشد رهن آن نیز صحیح است چیزی که بیع آن صحیح نباشد رهن آن هم صحیح نیست زیرا بیع مختص است به اعیان و هر عینی که دارای مالیتی باشد.
عکس قضیه بنا بر قول مشهور که رهن منافع را صحیح نمی‌دانند مسلم است. اشکال در این است که بیع چیزی صحیح و رهن آن صحیح نباشد زیرا رهن اختصاص به اعیان خارجی دارد و لذا قبض نزد بعضی شرط صحت است و نزد بعضی دیگر شرط لزوم و استدلال کرده اند به آیه شریفه «فَرهان مَقبوضَه» و به این خبر «لَا رَهنٍ اِلَّا مَقبوضا». پس قاعده مطرد است در عکس قضیه نه در طرد آن، زیرا دائره رهن از لحاظ شرط بودن قبض در آن تنگ‌تر از دائره بیع است.
4ـ مؤلف مناهج: در تعریف رهن گفته است: «الرَهنَ لَجَعل المالَ وَثیقه لَذینَ ثابِت علی الراهنَ لِیَستوفی مِنه المُرتَهِنُ حَقه اِذا تَعدر اِستیفائه مِمَن هوَ عَلیه.»
یعنی رهن عبارت است از اینکه مالی وثیقه دینی قرار داده شود که بر ذمه راهن است به منظور اینکه مرتهن، حق خود را در صورت تعذر استیفاء آن متعهد از محل وثیقه وصول کند.
حال که تعریف لغوی و اصطلاحی رهن را بررسی نموده‌ایم در کنار این مفهوم دو مفهوم دیگر که مبنای نزدیکی به لحاظ اثر و ماهیت به عقد رهن دارند به ذهن متبادر می‌گردد. این دو، هر یک ماهیت جداگانه‌ای به لحاظ منشأ با عقد رهن دارد، که منظور نگارنده یکی عقد قرض و دیگری وثیقه می‌باشد. به عنوان وثیقه به بستانکار می‌دهد تا اگر بدهی خود را در سررسید ندهد از محل فروش آن طلب بستانکار داده شود. یعنی در حقیقت مالی که به عنوان گرو نزد طلبکار یا امین او به رهن گذاشته می‌شود را وثیقه می‌گویند.
البته وثیقه گاهی برای تضمین اجرای تعهد یا حسن اجرای تعهد معین سپرده می‌شود که در این موارد در زمان سپردن وثیقه دین وجود ندارد و این وجه تمایزی است میان رهن و وثیقه به واسطة عدم یا وجود دین در زمان انشاء عمل می‌باشد؛ مانند کسی که مسئولیت حفاظت از کارگاهی را دارد و مالی را به عنوان وثیقه می‌سپارد تا اگر در اثر سهل انگاری او در نگهبانی ضرری متوجه صاحب کارگاه شد از محل وثیقه خسارت مطالبه گردد.
در این فصل قصد آن داریم که حقوق وثیقه گذار و وثیقه گیرنده را بررسی نمائیم. پیش‌تر نیز بیان داشتیم وثیقه مالی است که مبنای طلب راهن نسبت به مرتهن بوده و تا زمان وصول طلب در ید مرتهن قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر وثیقه مالی است منقول یا غیرمنقول که وام گیرنده تحت یکی از صور قانونی از قبیل رهن و یا معاملات با حق استرداد آن را نزد وام دهنده می‌گذارد و وام می‌ستاند که اگر در موعد مقرر آن را پس ندهد، وام گیرنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن طلب خود را کلا یا بعضا وصول کند. از سوی دیگر وثیقه مالی است که برای تضمین حسن اجرای تعهد داده می‌شود.
روشن است که در پس هر نوع رابطه حقوقی بین طرفین؛ حقوق و تکالیفی نیز مشمول حال آنها شده و حدود و ثغور اختیارات و وظایف هر طرف را مشخص می‌نماید.
حقوق وثیقه گذار نسبت به مورد وثیقه
لازم است قبل از ورود در ماهیت بحث ابتدائا مبادرت به تعریف حق نمائیم.
حق در معنای عام خود عبارت است از سلطه‌ای که شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیء جعل و اعتبار می‌شود؛ در نتیجه از این تعریف چنین بر می‌آید که سلطه و تسلط انسان می‌تواند بر مال نیز نوعی حق به نام مالکیت را موجب گردد که مبنای آن می‌تواند قاعده فقهی «الناس مُسَلَّطونَ عَلی اَموالِهِم» باشد که به مالک هر مالی حق همه گونه تصرف را داده است و بر پایة قاعده تسلیط هر شخص که بر مالی مالکیت دارد می‌تواند از سه ویژگی مطلق، انحصاری و دائمی بودن استفاده کند و از آنجا که راهن مالکیتش بر عین مرهونه زایل نمی‌گردد و همچنان مالک می‌باشد می‌تواند از آثار مالکیت خود بر عین مرهونه بهره مند گردد. این در حالی است که حفظ حقوق مرتهن نیز صرفاً دامنة تصرفات راهن یا وثیقه گذار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مبنای قاعده لاضرر این محدودیت را رقم می‌زند. لذا در اینجا قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط ورود می‌یابد. نتیجتا اینکه حقوق وثیقه گذار به مالکیت او و تصرفات ایشان در مال خود تعبیر می‌گردد.
اما از میان حقوقی که وثیقه گذار در عقد رهن و یا معاملات با حق استرداد نسبت به مورد وثیقه دارد، مالکیت بارزترین آنهاست و تصرفات چهره‌ای خفیف‌تر دارد. به موجب ماده 22 ق.ث. که مبنای مالکیت اشخاص را نسبت به اعیان بیان داشته است، شخص وثیقه گذار هر چند با سپردن مال خود به عنوان وثیقه تصرفات خود را نسبت به مایملک محدود می‌نماید، لیکن همچنان مالک شناخته می‌شود. این حق تحت هیچ شرایطی مگر به سبب انتقال مال به واسطه فروش و یا انتقال قهری متزلزل نمی‌گردد. از سوی دیگر نیز باید این مطلب را در نظر داشت که براساس قواعد فقهی و قانون مدنی مالکیت وثیقه گذار نسبت به مورد وثیقه از شرایط صحت عقد رهن و یا معاملات با حق استرداد محسوب نمی‌گردد، فلذا لازم نیست که وثیقه گذار مالک مالی باشد که به عنوان وثیقه معرفی می‌نماید، چه بسا شخص ثالث نیز می‌تواند مال خود را برای وثیقه در اختیار وثیقه گذار قرار دهد؛ و یا وثیقه گذار با اذن یا بدون اذن، مال ثالث را به وثیقه گذارد که حسب مورد در چنین شرایطی رابطه حقوقی صحیح یا باطل تلقی می‌گردد. در مورد اسناد رسمی تنظیمی مربوط به رهن، اصولاً نداشتن اذن اتفاق نمی‌افتد؛ زیرا سند با حضور و امضای مالک وثیقه تنظیم می‌گردد. اما گاهی ممکن است مالک رهینه با تنظیم وکالتنامة رسمی این اختیار را به راهن بدهد، در این حالت پس از انعقاد عقد رهن، هرگاه راهن دین خود را پرداخت مایند. همچنان که در مادة 107 آئین‌نامه اجرا آمده است: «در مواردی که وثیقه دهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجرائیه و سایر عملیات اجرایی، باید به طرفیت مالک وثیقه جریان یابد.» در ماهیت حقوقی این ماده باید گفت که بیشتر فقهای امامیه آن را عاریه مال غیر برای رهن داده تحلیل کرده لذا آن را رهن مستعار نامیده‌اند که در مباحث پیش بدان اشاره شد. برخی استادان عمل فوق را رهن مال غیر یا ضمان عینی می‌دانند که در معنای مخالف ضمان دین قرار می‌گیرد. علی ایحال چه ماهیت این عمل رهن مستعار و یا ضمان عینی باشد آنچه واضح و مبرهن است التزام و پایبندی راهن و مالک وثیقه است که بر مبنای مادة 10 ق.م. منعقد شده است.
چکیده 1
فصل اول: کلیات و مفاهیم 2
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله و اهمیت موضوع 3
1-3- اهداف تحقیق 4
1-4- پرسش‌های اصلی تحقیق 4
1-5- فرضیات تحقیق 5
1-6- روش تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات 5
1-7- تعریف، اوصاف، عناصر و انواع عقد رهن 6
1-7-1- تعریف عقد رهن 6
1-7-1-1- تعریف لغوی 6
1-7-1-2- تعریف اصطلاحی 7
1-7-2- اوصاف عقد رهن 10
1-7-2-1- تبعی بودن عقد رهن 10
1-7-2-2- عینی بودن عقد رهن 11
1-7-2-3- جایز بودن از سوی مرتهن و لازم بودن از سوی راهن 13
1-7-3- عناصر عقد رهن 14
1-7-3-1- وجود دین و بررسی دین بودن مورد رهن 14
1-7-3-1-1- رهن دین از دیدگاه فقهاء 15
1-7-3-1-2- رهن دین از دیدگاه حقوقدانان 18
1-7-3-2- عین بودن مورد رهن 25
1-7-3-3- قابلیت تسلیم داشتن 27
1-7-3-4- اقباض مورد رهن 28
1-7-3-5- عدم ذکر مدت برای رهن 32
1-7-3-6- قابلیت فروش عین مرهونه 32
1-7-3-7- قابلیت تملک و تصرف مرتهن در عین مرهونه 34
1-7-3-8- امکان تعدد مرتهن 36
1-7-4- انواع رهن 37
1-7-4-1- رهن دین 38
1-7-4-2- رهن مازاد 38
1-7-4-3- رهن مستعار 38
1-7-4-4- رهن تصرف 39
1-7-4-6- رهن مشاع 39
1-7-4-7- رهن مکرر 40
1-7-4-8- رهن مضاف 41
1-8- معاملات وثیقه‌ای 42
1-8-1- تعریف وثیقه 42
1-8-1-1- تعریف لغوی 42
1-8-1-2- تعریف اصطلاحی 42
1-8-2- انواع وثیقه 44
1-8-2-1- وثیقه دینی 44
1-8-2-2- وثیقه عینی 44
1-8-2-3- وثیقه قانونی 44
1-8-2-4- وثیقه استقراضی 45
1-8-2-5- وثیقه اجرای تعهد 45
1-8-2-6- وثیقه حسن اجرای تعهد 45
1-8-2-7- وثیقه حسن انجام تعهد 45
1-8-3- معاملات وثیقه‌ای و اقسام آن 46
1-8-3-1- تعاریف معامله 46
1-8-3-2- تعریف معاملات وثیقه‌ای 47
1-8-4- اقسام معاملات وثیقه‌ای 47
1-8-4-1- معاملات با حق استرداد 48
1-8-4-2- معاملات شرطی (بیع شرط) 54
1-8-4-3- معاملات رهنی 55
فصل دوم: بررسی رابطة حقوقی طرفین مال مورد وثیقه 57
2-1- حقوق وثیقه گذار و وثیقه گیرنده 57
2-1-1- حقوق وثیقه گذار نسبت به مورد وثیقه 58
2-1-1-1- حق تصرف در مورد وثیقه 59
2-1-1-2- اثر عقد فضولی وثیقه گذار نسبت به مورد وثیقه 66
2-1-1-3- حق فک مورد رهن 67
2-1-1-4- تکالیف وثیقه گذار 68
2-1-2- حقوق وثیقه گیرنده نسبت به وثیقه گذار 69
2-1-2-1- حق عینی وثیقه گیرنده بر وثیقه 69
2-1-2-2- حق تقدم وثیقه گیرنده بر سایر بستانکاران وثیقه گذار 71
2-1-2-3- تقاضای صدور اجرائیه توسط وثیقه گیرنده (مفاد ماده 34 ق.ث) 72
2-1-2-4- تقاضای خسارت تأخیر تأدیه توسط وثیقه گیرنده 75
2-1-2-5- تکالیف وثیقه گیرنده 78
2-2- ترتیب اجراء اسناد دارای حق وثیقه 80
2-2-1- مفهوم سند 80
2-2-1-1- انواع سند 81
2-2-1-2- انواع سند ثبتی 84
2-3- مفهوم اجراء و اجرائیه 87
2-3-1- مفهوم اجراء 87
2-3-2- اقسام اجراء 88
2-3-2-1- اجرای حکم 88
2-3-2-2- اجرای تعهد موضوع سند لازم الاجراء 90
2-3-3- تعریف اجرائیه 91
2-3-4- انواع اجرائیه 93
2-3-5- وجوه اشتراک و افتراق بین اجرائیه صادره از مراجع ثبتی با اجرای احکام دادگاه‌ها 93
2-3-5-1- وجوه اشتراک 93
2-3-5-2- وجوه افتراق 94
2-4- مراجع صدور اجرائیه ثبتی 95
2-4-1- اداره ثبت محل 96
2-4-2- دفاتر اسناد رسمی 97
2-4-3- دفاتر ثبت ازدواج و طلاق 98
2-5- تشکیلات اجرایی ثبت 99
2-6- شرایط صدور اجرائیه و نحوه صدور آن 102
2-6-1- شرایط صدور اجرائیه 102
2-6-1-1- وجود تعهد 102
2-6-1-2- منجز بودن موضوع سند 104
2-6-1-3- صلاحیت مرجع صادر کننده اجرائیه 106
2-6-2- نحوة صدور اجرائیه 108
فصل سوم: عملیات اجرائی در فروش مال مورد وثیقه 111
3-1- عملیات اجرائی 111
3-1-1- صدور دستور اجرائیه و اجرای آن 111
3-1-2- ابلاغ اجرائیه به مالک وثیقه 113
3-1-3- اجرای مفاد اجرائیه 115
3-1-3-1- بازداشت مال مورد وثیقه 115
3-1-3-2- ارزیابی مال 122
3-1-3-3- مزایده و حراج 123
3-1-3-4- تنظیم سند انتقال اجرایی 124
3-1-3-5- تسلیم مال به صاحب حق 125
3-1-4- نحوه وصول هزینه اجرایی 125
3-1-5- شکایت نسبت به عملیات اجرائی 126
3-1-6- ختم عملیات اجرائی 128
3-2- طواری اجرایی در فروش وثیقه 129
3-2-1- فوت مدیون سند وثیقه‌ای 129
3-2-2- حجر مدیون سند وثیقه‌ای 131
3-2-3- تلف واقعی یا حکمی وثیقه در اجرائیه اسناد وثیقه‌ای 131
3-2-4- تمدید مهلت توسط وثیقه گیرنده 132
3-2-5- تعارض حق ثالث در فروش وثیقه 133
3-2-6- ابطال عملیات اجرائی فروش 134
3-3- فروش مال مورد وثیقه و شروط مربوط به آن 134
3-3-1- شرط وکالت وثیقه گذار در فروش وثیقه 135
3-3-2- شرط فروش قسمتی از وثیقه در قبال تمام طلب 136
3-3-3- شرط فروش منافع وثیقه به نفع وثیقه گیرنده بعد از صدور اجرائیه 137
3-3-4- شرط فروش به هر قیمت 137
3-4- مفهوم و ماهیت مزایده و حراج 138
3-4-1- مفهوم مزایده و انواع آن 139
3-4-1-1- تعریف مزایده 139
3-4-1-2- ماهیت مزایده 140
3-4-1-3- ایجاب و قبول در مزایده 141
3-4-1-4- محاسن و معایب مزایده 143
3-4-2- انواع مزایده 144
3-4-2-1- مزایده کتبی 144
3-4-2-2- مزایده شفاهی (حضوری) 145
3-4-3- مفهوم حراج و انواع آن 145
3-4-3-1- تعریف حراج 145
3-4-3-2- انواع حراج 146
3-4-4- تفاوت حراج با مزایده 147
3-5- بایسته‌های مزایده 147
3-5-1- بررسی ماده 34 اصلاحی قانون ثبت 148
3-5-2- تشریفات اجرای مزایده 152
3-5-2-1- آگهی مزایده و مندرجات آن 153
3-5-2-2- جلسه مزایده 154
3-5-2-3- زمان و مکان برگزاری مزایده و اختیار تعیین آن 155
3-5-2-4- نحوة انتشار آگهی مزایده (فروش) 158
3-5-3- مندرجات آگهی فروش 161
3-5-3-1- مندرجات آگهی فروش مال منقول 161
3-5-3-2- مندرجات آگهی فروش مال غیرمنقول 162
3-5-4- نحوه حضور نماینده دادستان و دادورز در فروش 163
3-5-5- طواری اجرای مزایده 164
نتیجه‌گیری 166
فهرست منابع 168
الف) کتب 168
ب) پایان‌نامه‌ها و مقالات 171
ج) قوانین و مقررات 172