هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی و واکنش سرمایه گذاران شرکتها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 تا 1393 بررسی شده است (636 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20 Spss، 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین اندازه هیات مدیره شرکت ها و واکنش سرمایه گذاران شركتها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره شرکت ها و واکنش سرمایه گذاران شركتها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. در ادامه نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن بود بین کیفیت حسابرسی و واکنش سرمایه گذاران شركتها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. درنهایت با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه چهارم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین ساختار مالکیت و واکنش سرمایه گذاران شركتها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. می توانید این تحقیق حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.
مقدمه
يكي از اقلام صورتهاي مالي كه به عنوان معيار ارزيابي عملكرد و توانايي سودآوري واحد انتفاعي مورد توجه قرار ميگيرد، " گزارشگري سود بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده" مي¬باشد (کریا، 2009). بررسی تحقیقات گذشته نشان می¬دهد که یک رابطه معناداری بین مالکیت سهامداران و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد ( زنگ، 2004 و چن و همکاران، 2011). هر چند که جهت این رابطه در همه تحقیقات گذشته در یک سو نبوده است در بسیاری از مطالعات شواهدی درباره ارتباط منفی بین حق الزحمه حسابرسی و نسبت مالکیت سهامداران وجود دارد (کالمریس و همکاران، 2010). نتایج مخالفی وجود دارد که هیچ ارتباطی بین هزینه¬های حسابرسی و نسبت مالکیت سهامداران پیشنهاد نمی¬کنند و این ممکن به دلایل مختلف مثل روش¬های مختلف پژوهش، روش اقتصادی سنجی و یا حذف داده¬ها باشد (ونگ و چوبال، 2009). بی شک یکی از بااهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم ، ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه این تحولات ، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران ، مدیران ، اعتباردهندگان ، کارکنان وسایر ذی نفعان شد و در پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشور ها به وجود آمد (لارکر و همکاران، 2011). با این همه تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ، مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آنها است (هوانگ تامپکینز، 2009). استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی ، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ، ارتقای پاسخگویی ، شفافیت ، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است. حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تأثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت (امسی کاهری و همکاران، 2009). همچنین از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی افزایش دهد. با مطرح شدن مساله سرمايه گذاري شركت ها، مساله تامين مالي اين پروژه هاي سرمايه گذاري نيز مطرح مي¬شود. در بازار هاي كامل سرمايه، انتظار مي¬رود كه همه شركت ها به راحتي به منابع خارجي براي تامين مالي دسترسي داشته و تصميمات سرمايه گذاري منحصرا مبتني بر سودآوري مورد انتظار آينده باشد و دسترسي به سرمايه¬¬هاي داخلي هيچ گونه تاثيري بر تصميمات نداشته باشد (چاویز و سیلوا، 2006). اما در دنياي واقعي با توجه به مكانيسم اطلاعات نامتقارن، هزينه تامين مالي با استفاده از منابع داخلي و خارجي متفاوت بوده و در اين محيطها، اطلاعات نامتقارن بين قرض دهنده و قرض گيرنده بر توانايي شركت براي دستيابي به اعتبار و بنابراين قدرت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي آن ها تاثيرگذار است (کلاپر و لاو، 2004).
اهميت پژوهش
در مديريت مبتني بر دانش‚ مديريت با آگاهي كافي از شرايط شركت بايستي جريان هاي وجوه نقد آتي شركت را پيش بيني نمايد و متناسب با اين پيش بيني ها اقدام به سرمايه گذاري و تامين مالي نمايد تا با نيم نگاهي به آينده شركت بتواند رشد شركت را تضمين كند (چانگ و شن، 2009). همچنین مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی می تواند راهگشای افزایش توسعه کیفی و کمی عملکرد شرکتها بشود. بنابراین توجه به نحوه مدیریت وجوه نقد در کنار مسائل مربوط به حاکمیت شرکتی و ساختار مدیریت از اهمیت و ضروریات این پژوهش می باشد. مديريت مناسب قوانین و مقررات مي تواند از احتمال وقوع مشكلات جدي شركتها بكاهد (انجلین و همکاران، 2011). نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین میکند.شرکتها به رقابت میپردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند، جایگاه خود را در بازار تحکیم بخشند، رقبای خود را از دور خارج کنند و قدرت بازار را در دست گیرند.یکی از نقشهای اولیه بورس تخصیص بهینه سرمایه با توجه به مسائل حاکمیت شرکتی است و يكي از موارد مهم تخصيص هزينه در شركتها است. جذب سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشورمان با توجه به نوپا بودن بازار سرمایه نسبت به کشورهای پیشرفته از نظر مدیران بسیار با اهمیت بوده و در راستای رسیدن به این هدف شناسایی روابط عواملی مانند: اندازه هیات مدیره شرکت ها و نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره شرکت ها و کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت نهادی شرکت و تاثیرگذاری آن بر واکنش سرمایه گذاران ، می‌تواند راهگشای اساسی در دستیابی به هدف غایی شرکتها باشد.
هدف این تحقیق تکمیل شکاف موجود در عرصه ادبیات موضوعی با بررسی پاسخ به این پرسش است که چه رابطه‌اي بين مکانیسم های حاکمیت شرکتی و واکنش سرمایه گذاران در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
حاکمیت شرکتی
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لا‌زم است به فرایند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا ً در مورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت براین دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریف های محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان (كامينگ و جوهان، 2008).
بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. (چن و همكاران، 2006)
- فدراسیون بین‌المللی حسابداران در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: "حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحدتجاری) عبارت است از تعدادی مسئولیتها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسکها و مصرف مسئولا‌نه منابع است".
تفکیک مالکیت از مدیریت
ظهور شرکت های سهامی، تشدید شدن رقابت های بین المللی، تنوع وپیچیدگی وظایف مدیریت باعث جدایی مالکیت از مدیریت گردید وشرایطی را فراهم ساخت تا تفویض اختیارات به عنوان راهکار گریزناپذیر اداره شرکت ها درجوامع پیشرو مطرح گردد. به طور کلی عمده ترین مسائل درحاکمیت شرکتی از دومسئله اساسی ذیل ناشی می شود:
1- تفکیک مالکیت از کنترل به منظور کاهش هزینه ها
2- تفکیک عوامل متضاد درمنافع بین مدیران ومالکان، با این اهداف که ارزش سرمایه گذاری سهامداران حداکثر گردد ودرمقابل امکان به کارگیری واستفاده از مزایای مالکیت برای مدیران حداکثر گردد (بيسلي، 1996).
نقش سرمایه گذاران درحاکمیت شرکتی
گروه های پرشماری درحاکمیت شرکتی نفوذ دارند، دراین میان سهامداران به ویژه سرمایه گذاران نقش مهمی ایفا می کنند. دربریتانیا چهارنوع اصلی از سرمایه گذاران عبارتند از صندوق های سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی، شرکت های بیمه عمر، صندوق های سرمایه گذاری مشترک واحدهای اوراق بهادار.ازدیدگاه نظری جایگاه سرمایه گذاران درحاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است. از یک دیدگاه سرمایه گذاران یکی دیگر از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می کنند که می توانند برمدیریت شرکت نظارت داشته باشند زیرا آنان هم می توانند برمدیریت شرکت نفوذی چشم گیر داشته باشند وهم می توانند منافع گروه سهامداران را هم سو کنند. هرروز برنقش نظارتی سرمایه گذاران افزوده می شود زیراآنان بسیار بزرگ یا بانفوذ شده اند ودرعین حال تمرکز مالکیت قابل ملاحظه ای را بدست آورده اند البته درنوشته های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان سازوکاری مهم یاد می شود که مشکلات نمایندگی را کنترل می کند وحمایت از منافع سرمایه گذاران را بهبود می بخشد(شلیفر وویشنی،1997). با وجود این چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد، ماننددسترسی به اطلاعات محرمانه، که عدم تقارن اطلاعاتی را بین آنان وسهامداران کوچک ایجاد می کند. سرمایه گذاران هم چنین می توانند تضاد های نمایندگی را به واسطه وجودشان درمقام کارگمار (یا مالکی) عمده که مشکلات برخاسته از جدایی مالکیت وکنترل را کاهش می دهد وخیم تر کنند اگر چه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می شود (لاپورت و همکاران، 2006).
سرمایه گذاران نهادی، می توانند مشکلات کارگزاری را به دلیل توانایی برخورداری از مزیت صرفه اقتصادی مقیاس وتنوع بخشی حل وفصل نمایند.لذا به نظر می رسد که سرمایه گذاران نهادی، درمقام سهامداران شرکت ها هم علت وهم چاره یا راه حل مشکل نمایندگی را بازنمایی می کنند، وجودشان درمقام سهامدار باعث جدایی مالکیت وکنترل می شود درحالیکه درگیری فزاینده شان درشرکت ها ومتمرکز کردن مالکیت راهی برای نظارت برمدیریت شرکت به دست می دهد.(سلمن جیل ، آریس سلمن،2005).
فصل اول كليات تحقیق 1
1-1) مقدمه 2
1-2) بيان مسئله و چگونگی برگزيدن موضوع پژوهش 2
1-3) اهميت و ضرورت پژوهش 4
1-4) اهداف پژوهشي 4
1-4-1) اهداف علمي: 5
1-4-2) اهداف كاربردي: 5
1-5) فرضيههاي پژوهش 6
1-6) متغیرها و مدل پژوهش 6
1-6-1) متغیرهاي پژوهش 6
1-6-1-1) متغیر وابسته 6
1-6-1-2) متغیرهاي مستقل: 6
1-6-1-3) متغیر کنترلی 6
1-6-2) مدل تحليلي پژوهش 7
1-7) روش پژوهش 8
1-8) روشها و ابزار گردآوری اطلاعات 9
1-9) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 9
1-10) قلمرو پژوهش 10
1-10-1) قلمرو موضوعی 10
1-10-2) قلمرو زمانی 10
1-10-3) قلمرو مکانی 10
1-11) جامعه و نمونه آماری پژوهش 10
1-12) تعاريف واژگان کليدي (تعاریف مفهومی واژگان) 10
1-13) ساختار پژوهش 11
1-14) خلاصه فصل 12
فصل دوم مروری بر ادبيات تحقيق 13
-مقدمه 14
مبانی نظری 15
1-2- حاکمیت شرکتی 15
1-1-2- اصول حاکمیت شرکتی 17
2-2- تئوری نمایندگی 19
1-2- 2- هزینه های نمایندگی 20
2-2-2- روابط نمایندگی بین سهامداران ومدیر 21
3-2- سهامداران وحقوق آنها 22
4-2- ساختار مالکیت وحاکمیت شرکتی 26
1-4-2-ساختار مالکیت 26
2-4-2- عوامل تاثیر گذار برتعیین نوع مالکیت شرکت 27
3-4-2- تفکیک مالکیت از مدیریت 27
4-4-2- نقش سرمایه گذاران درحاکمیت شرکتی 28
5-4-2- سهامدار عمده درنظام حاکمیت شرکتی دربورس اوراق بهادار ایران 29
2-4-1) پاداش و تئوری نمایندگی 29
2-2-2-2 مکانیسم ها و قوانین حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران : 30
3-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران: 31
1-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره: 32
2-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر: 32
3-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت : 33
4-2-2 ساختارهای مالکیت 33
1-1-4-2-2 فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران : 34
2-2-1) تطبيق نظريه ها و تئوريهاي مربوط سرمایه‌گذاران 36
2-2-2) نرخ ارز و سرمایه‌گذاران 36
پیشینه پژوهش 37
پیشینه داخلی 37
تحقیقات داخلی 41
فصل سوم روش اجرای تحقیق 47
3-1) مقدمه 48
3-2( جامعه آماري پژوهش 48
3-3) تعیین حجم نمونه پژوهش 48
3-4) اهداف مشخص تحقیق 51
3-4-1) هدف اصلی: 51
3-4-2) اهداف فرعی: 51
3-4-3) اهداف كاربردي: 51
3-5) سوال‌هاي پژوهش 52
3-7) روش پژوهش 53
3-7-1) روش پژوهش از نظر ماهيت و محتوايي 53
3-7-2) روش پژوهش از نظر هدف 53
3-7-3) روش انجام پژوهش 53
3-8) روش و ابزار جمع‌آوري اطلاعات 53
3-9) تعریف متغيرها و نحوه محاسبه آن ها 54
3-9-1) واکنش سرمایه گذاران ( ): 55
3-9-2) اندازه هیات مدیره شرکت ها ( ): 56
3-9-3) نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره شرکت ها ( ): 56
3-9-4) کیفیت حسابرسی ( ): 56
3-9-5) ساختار مالکیت ( ): 56
3-9-6) اندازه شرکت ( ): 57
3-10) مدل‌های پژوهش 57
3-11) اعتبار درونی و برونی پژوهش 57
3-12) روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات 58
3-13) روش داده‌های پانل 58
3-14) روش اثراث ثابت: 60
3-15) آزمون چاو یا F مقید 60
3-16) آزمون هاسمن 61
3-17) آزمون معنی دار بودن مدل 62
3-18) آزمون معنی دار بودن ضرایب 63
3-19) آزمون مربوط به بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها 63
3-20) آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی 64
3-21) فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها 64
3-22) فرض عدم وجود هم‌خطي بين متغيرهاي مستقل 64
3-23) فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها 65
3-24) فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس ها میان باقیمانده‌ها 66
3- 25) فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل: 66
3-26) خلاصه فصل: 67
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها 68
4-1) مقدمه 69
4-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 69
4-3) آزمون نرمال بودن توزيع متغير وابسته تحقیق 71
4-4) بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق 76
4-5) بررسی هم‌خطی میان متغیرهای تحقیق 78
4-6) نتايج حاصل از آزمون فرضيههاي تحقيق 78
4-6-1) نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق 79
4-6-2) نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق 83
4-6-3) نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق 84
4-6-4) نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق 85
4-7) خلاصه فصل 86
فصل پنجم نتيجه‌گيري و پيشنهادات 87
5-1) مقدمه 88
5-2) خلاصه پژوهش 88
5-3) نتایج آزمون فرضیه 91
5-3-1) نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق 91
5-3-2) نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق 92
5-3-3) نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق 93
5-3-4) نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق 93
5-4) محدودیت‌های تحقیق 94
5-5) پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق 94
5-6) پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده 95
5-7) خلاصه فصل 96
فهرست منابع فارسی: 97
فهرست منابع لاتین: 98
پیوست ها 102
فهرست جداول
نگاره 3- 1 روند انتخاب نمونه آماري پژوهش 49
نگاره 3-2 فراواني اعضاي نمونه به تفكيك نوع صنعت 50
نگاره 4-1، آمار توصيفي متغیرهای تحقیق 70
نگاره 4-2 نتايج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق 71
نگاره 4-3، نتايج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی 74
نگاره 4-4 ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقيق 77
نگاره 4-5 نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل (1) 80
نگاره 4-6 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماري مدل (1) 81
نگاره 4-7 نتایج آزمون فرضيه اول تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت 82
فهرست نمودار
نمودار 4-2، نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغیر واکنش سرمایه گذاران شركتها 73
نمودار (Q-Q PLOT)، نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغیر وابسته 73
نمودار 4-3 نمایش نرمال بودن توزیع متغیر واکنش سرمایه گذاران بعد از فرآیند نرمال سازی 75
نمودار (Q-Q PLOT)، نمایش نرمال بودن توزیع متغیر وابسته 75