قانونگذار ایران اسناد مالکیت را«مثبت حق»دانسته و در صورتی محترم میشمارد کـه طبق قانون صادر شده باشد-تشخیص این امر در صورت اشتباه(یعنی عدم رعایت قـواعد مـربوطه از وظائف مأمورین ثبت)با اداره کل ثبت است که میتواند اسناد صادره را تصحیح کند ولی در صورت تخلف از قوانین غیر مربوط بـه تشریفات ثـبتی و وظائف مأمورین ثبت رسیدگی به امر و ابطال سند مالکیت با دادگاه عمومی خواهد بود. ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است. می توانید این تحقیق رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.
مقدمه
قبل از آنکه وارد بحث در موضوع شویم لازم است بدانیم کـه اراضی موات و بائر بـه ظاهر نـزد اشخاصی که عمیقا به مسئله توجه نمی کنند موضوعا مخلوط می شود و فرق بین آن دو نمی گذارند و اراضی بائر را موات می شناسند و این طریقه تشخیص خود را هم مورد عمل قرار می دهند که ناچار با حقوق اشخاص تـعارض پیدا می کند.
در قوانینی که تاکنون وجود دارد اراضی موات و بائر به یک عنوان و مترادف هم به کار برده نشده بلکه هریک جداگانه ذکر شده و منظوری متفاوت از هم وجود داشته است.
اولین مرتبه این تفاوت در قـانون اراضـی دولت و شهرداریها مصوب شهریور سال 1335 نمایان شد و سابقه بحث آن در کمیسیون مشترک مجلسین که خود من هم در آن شرکت داشتم و از مستشاران معروف دیوان عالی کشور و وکلاء مشهور دادگستری مرکب بود پیش آمده و نـتیجه مـذاکرت و مباحث در ماده اول آن قانون به این صورت ظاهر گردید:
ماده واحده-هرگاه دولت و یا شهرداری تشخیص دهد که در طهران و اطراف آن از میدان سپه تا شعاع صد کیلومتری از هر سمت از طرف افراد یا اشخاص حـقوقی نـسبت باراضی متعلق بدولت که در دفتر رقبات ثبت است و اراضی شهرداری و نیز اراضی اوقات و اراضی متعلق به بانک کشاورزی و یا بانک ساختمانی و مسیلها و تپهها و اراضی موات و اراضی بائر بلامالک تـجاوز شـده و بـدون داشتن حق آن اراضی و یا مـسیلها و یـا تـپهها موات و یا اراضی بائر بلامالک را ثبت کردهاند.
با بررسی قانون ثبت مشخص می گردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثبات بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده 24 قانون مذکور نیز که اعلام می کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت می کند. تصویب قانون ثبت در سال 1310هجری شمسی نشان از عزم قانون گذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن و شهری است. ماده 22 قانون مذکور صرفاً شخصی را به عنوان مالک رسمی می شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. متعاقب آن ماده 70 قانون مذکور، اعتبار کامل اسناد رسمی را علیرغم اعلام ماده 1292 قانون مدنی مجدداً اعلام و انکار مندرجات اسناد رسمی را غیر مسموع می داند و برای مامورین قضایی که مندرجات اسناد رسمی را مورد بررسی قرار می دهند مجازات هایی در نظر می گیرد. این ها همه نشان از تصمیم جدی قانون گذار مبنی بر لزوم احترام خاص و ویژه به اسناد رسمی داشت. این سیاست از زمان تصویب قانون مزبور یعنی سال 1310 تا سال 1351 با جدیت اجرا می گردید و بنا به نظر برخی از حقوق دانان به پاس حرمت اسناد مالکیت، واقعیت هایی قربانی می شد.در عین حال شورای عالی ثبت همیشه از این وضع رنج می برد. با این وجود با گذشت سالیان نه چندان طولانی قوانین جدیدی تصویب و یکی پس از دیگری بنا به دلایلی ابطال اسناد رسمی را تجویز کرد. از سال 1351 با اصلاح برخی مواد به ویژه ماده 25 قانون ثبت، تغییرات اساسی ای در رویه دادگاه ها و همچنین شورای عالی ثبت، به وجود آمده به گونه ای که از ثبات اسناد مالکیت به شدت کاسته شد. البته این موضوع که این امر باعث بهبود و یا وخامت اوضاع اسناد رسمی شد یا خیر خود جای بحث جداگانه ای دارد.
زمینهائی وجود داشته که مسلوب المنفعه و بائر بوده ولی اشخاص در آن دخالت و تصرف داشتهاند و جزء ملک آنها بوده است و منظور قـانونگذار این بوده که بمتصرفین آن مهلت داده شود که آن اراضی را آباد نمایند و هرگاه در مدت پنج سال و بعد هم تا پایان شهریور آنرا آباد نکنند آن اراضی از ید آنها خارج خواهد شـد و اگـر قبول کنیم که اراضی مسلوب المنفعه و موات مترادفاند و منظور از هر دو یکی است حکم این ماده ناظر بآن اراضی موات یا بائر است که در تصرف و مورد دخالت اشخاص بوده که تـا پایـان شهریور 45 مهلت آباد کردن بآنها جهت تشویق عمران و آبادی پایان یافته است و برای احیاء اراضی موات بعقیده من هیچ مانع قانونی وجود نداشته و ندارد مشروط براینکه دخالت اشخاص مـنتهی به آن چنان آباد کردن شود که مشاورین حقوقی سازمان مسکن چنانچه نقل شد اظهار نمودهاند.
نتیجهای که از بحث قوی حاصل میشود این است که اگر اراضی مسلوب المنفعه یا موات و بائر بـلامالک از طـرف افـراد آباد شده باشد و از صورت مـسلوب المـنفعه و مـوات و بائر بودن خارج شده باشد و به صورت احیاء شده و آباد درآمده باشد با چنین وضعی زمینی بعنوان موات یا بائر بـلاملاک از طـرف مـوسسات دولتی بنام دولت قابل تقاضای ثبت نخواهد بـود زیـرا از حال موات و بائر بودن خارج شده و طبق قانون مدنی ملک احیا و آبادکننده است.
تعریف سند
سند واژه اى دخيل از زبان عربى است. به طور خلاصه، مى توان گفت كه در زبان عربى به معانى زير به كار مى رود: َّ واژة «السند «آن قسمت از كوه كه مقابل شخص قرار گيرد و از دامنة كوه بلندتر باشد، بالش، تكيه گاه، گونه اى جامة خط دار يمنى ...، هر تعهد قانونى كه بر قراردادى مشترك متكى باشد.
اين وام واژه در زبان فارسى در معانى متعددى به كار رفته است. براى نمونه، برخي معاني كه در لغتنامة دهخدا، گرد آورده شده است به شرح زير مي باشد: تكيه گاه، آنچه پشت به وي گذارند، بالش، تكيه، آنچه پشت بدو دهند، آنچه پشت بدو باز نهند از بلند، تكيه، مسند، بلندي چيزي، جاي بلند در بيابان، كوه، روي كوه، نوعي از چادرها.
دربارة سند، گفته كه تعريف هاي ارائه شده ساختاري مشترك دارد كه اجزاي آن عبارت است از: «حقيقتي كه سند آن را مشخص مي سازد و سند به خاطر آن ارزش پيدا مي كند، خواه اين حقيقت يك رويداد تاريخي يا عادي، يك سخن با ارزش يا بي ارزش، يك دين و بدهي، يك مطلب علمي يا غير علمي، يا هر چيز ِ سند به عنوان يك رابط و يك وسيله يا ابزارداراي ارزش است، زيرا د يگري باشد؛ خود به نوعي و به ميزان تواني كه دارد حقيقت را روشن مي سازد وبراي فرد يا افرادي كه در پي حقيقتي هستند و آن حقيقت براي آنان ارزش دارد.
سند از ديدگاه قانون مدنى ايران: در مادة 1284 قانون مدني ايران (و مادة 370 به بعد آيين دادرسي مدني) سند چنين تعريف شده است: «سند عبارتست از هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد»
تعریف سند رسمی
ماده 1287 ق م سند رسمی را چنین تعریف کرده : اسنادی که در اداره ثبت اسناد وا ملاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است .
از تعریف فوق معلوم می گردد که قانون برای سند رسمی سه شرط اساسی قائل شده است :
1- تنظیم سند به وسیله مامور رسمی
2- صلاحیت مامور در تنظیم سند .
3- رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند .
اعتبار اسناد مالکیت
قانون مدنی همچنین سند را بر دو نوع عادی و سند رسمی تقسیم نموده است :
1- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد.
2- اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
3- اسنادی که در نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشد مانند شناسنامه ای که توسط مامورین اداره ثبت احوال وفق مقررات صادر شده باشد مشروط بر اینکه تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد و سند را طبق مقررات قانونی تنظیم کرده باشد.غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 قانون مدنی سایر اسناد عادی است و هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد موکلیت مامور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرر قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد عادی است بنابراین چنین استنباط می شود که از نظر قانون ثبت سندی رسمی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص از سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی است به این معنی که هرسندی که از نظر قانون ثبت رسمی باشد از نظر قانون مدنی هم رسمی است اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد از نظر قانون ثبت رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه اشخاص٬گواهینامه که درعرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سندرسمی گفته نمی شود البته علاوه بر تعریف سند رسمی آثار اسناد رسمی ثبتی نیز متفاوت از سایر اسناد می باشد.سند محضری اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود.سند مالکیت ثبتی دفترچه ای (یا سندجدید کاداستری)می باشد که از سوی اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص عرصه و اعیان مجتمعا یا منفردا از سوی دفتر املاک صادر می کند.
چکیده 1
مقدمه 2
فصل 1- کلیات تحقیق 5
1-1- بیان مسئله 6
1-2- سابقه ی تحقیق 8
1-3- اهمیت تحقیق 9
1-4- سؤالات تحقیق 9
1-5- فرضیات 10
1-6- روش تحقیق 10
فصل 2- تعریف مفاهیم و اصطلاحات 11
2-1- تعریف سند 12
2-1-1- تعریف سند رسمی 13
2-1-2- تعریف سند مالکیت 15
2-1-2-1- صدور سند مالکیت 17
2-1-2-2- اعتبار اسناد مالکیت 19
2-1-2-3- تفاوت سند مالکیت با سند رسمی 21
2-2- تعریف اراضی موات 24
2-2-1- تعریف اراضی موات در قانون مدنی 26
2-2-2- انواع زمین های موات 29
2-2-3- زمین دایر 33
2-2-4- زمین بایر 34
2-2-5- احیاء 35
2-3- ماهیت وقف 37
2-3-1- تعریف وقف در قانون مدنی 37
2-3-2- مصلحت وقف 40
2-3-3- متصرف 40
2-3-4- حقوق مکتسبه متصرف 40
2-3-5- مجوز شرعی 41
2-3-6- زارع صاحب نسق 41
2-4- مفهوم ابطال 42
2-4-1- ابطال سند مالکیت به حکم قانون 43
2-4-2- نحوه ی ابطال اسناد در اداره ثبت 44
2-4-3- نحوه ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه 46
فصل 3- ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه 49
3-1- موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات 51
3-1-1- ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر 51
3-1-2- فلسفه تصویب قانون زمین شهری 52
3-1-2-1- نظام رسیدگی 54
3-1-3- ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر 65
3-1-3-1- نظام رسیدگی 65
3-2- ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه 71
3-2-1- نحوه ابطال اسناد 75
3-2-2- ترکیب کمیسیون 77
3-2-3- مستثنیات قانون 78
3-2-4- تغییرات ایجاد شده در قانون موخر 79
3-2-5- حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف 80
نتایج 81
منابع 92