حفظ کرامت و ارزش‌های والای انسانی، احترام به آزادی‌های مشروع، حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه عوامل دستگاه قضائی است
مطابق قانون نه تنها محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و اصول و موازین قضایی باشد. بلکه کشف، تعقیب جرایم، دستگیری مجرمین، تحقیق و رسیدگی به اتهامات آن‌ها نیز باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی و بر مبنای ارتباط و تعامل صحیح، منطقی اجزا و عناصر فرآیند کیفری صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلیقه شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های غیرقانونی اجتناب شود.
ضابطین قضایی به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. بر مبنای همین واقعیت است که سیستم‌های کیفری مختلف تلاش‌های گسترده‌ای جهت نظام مندی و کنترل قانونی توأم با اقتدار آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین به تعیین جایگاه مصادیق و حدود اختیارات ضابطین دادگستری پرداخته است.
ضابط در لغت به معنای فراهم آورنده، نگاهدارنده چیزی است. ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند.
جایگاه قانونی ضابطین دادگستری
ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری( مصوب ۱۳۸۸) در این خصوص بیان می‌کند؛
*«ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:
۱ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۲ـروسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
۳ـ مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
۴ـ سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
۵ ـ مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
گزارش ضابطین دادگستری در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد». ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است بند ب ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸ر۷ر۱۳۸۱ نیز در این خصوص مقرر می‌دارد «ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.»