دانلود پروژه حقوق اساسی در کشور انگلستان در زمینه حقوق کیفری

حقوق اساسی در کشور انگلستان

انگلستان کشوريست کهن سال با آداب و رسوم کهن. کشوريست که طيّ قرون و اعصار مراحل پيچ در پيچ تکامل را پيموده و معمّاي بزرگي بنام حقوق انگلستان بوجود آورده است.

برخي از قديمترين قوانين آن سرزمين در حقيقت همان عادات ديرين است که بعنوان « کامُن لا » (1) يا قانون عرف معروف شده و مدوّن نيست. آرائيست که درگذشته از طرف محاکم صادر گرديده و هنوز قاطع و الزام آور و ملاک عمل است. قوانين مدوّن مصوّبات پارلمان است که بعبارات مخصوص تنظيم و تصويب شده و فهم آن اغلب نسبت به قوانين عرف که مبناي آن عرف و عادت است دشوارتر است. بهمين دليل تفسير کلمات گنگ و مبهم و تعبير جملات درهم و برهم چه بسا قرعه ايست که بنام قضات دادگاه زده مي شود.

سازمان محاکم نيز مانند قوانين پيچيده است ولي با همه پيچيدگيها ذيحق به احقاق حق خود مطمئن است و از توسّل بمراجع قضائي روگردان نيست. کساني که از محاکم تالي و عالي شکايت داشته باشند به مجلس اعيان (2) تظلّم مي کنند. مجلس اعيان عالي ترين مرجع قضائي انگلستان و بمنزله ي ديوان کشور است. مجلس عوام يا مبعوثان (3) در امور دادرسي دخالتي ندارد.

چارلز ديکِنز (4) داستان نويس نامي انگليس ( 1870- 1812 ميلادي ) در آثار خود از بيعدالتيهاي گذشته و مخارج گزاف محاکمات و طول و تفصيل آن شکوه ها نموده و حتّي امروزه هم سنگيني هزينه ي دادرسي سبب مي شود که وکلاي دادگستري به اصحاب دعوي توصيه کنند نزاع را به دادگاه نکشانند و دعاوي خود را در خارج حلّ و فصل نمايند. بشهادت صحايف تاريخ کشورهاي ديگر هم از اين رهگذر بي بهره نبوده و نيستند.

قوانين عرف و انصاف

منابع حقوق انگلستان عرف و عادات مردمي است که در نقاط مختلف آن سرزمين زندگاني کرده و مي کنند. آداب و رسوم مردم آن مرز و بوم در نتيجه ي احکام قضات و مجالسي مرتّبي که براي تبادل نظر ترتيب مي دادند و همچنين در نتيجه ي تفاسير مفسّرين در سراسر کشور عموميّت يافت. جدائي جزائر بريطانيا از قطعه ي اصلي اروپا و تمرکز قدرت بر اثر استيلاي نُرمَنها بسال 1066 ميلادي نيز در اين امر مؤثر بود.

بخلاف قوانين موضوعه قانون عرف اصولاً از رسيدگي به پرونده هاي قضائي و دعاوي بوجود آمده و مولود پيشينه ها و احکام محاکم است. ابتدا محاکم محلّي بود. بتدريج دستگاه قضائي متمرکز شد و دادگاه سلطنتي به نامهاي مختلف (5) در قرن دوازدهم و سيزدهم بترتيب تأسيس گرديد. ايجاد بي نظمي بعنوان اخلال در آسايش پادشاه و جرم عمومي تلقّي گرديد. آراء صادره براي تعيين تکليف پرونده هاي آينده حکم سابقه پيدا کرد و اين اصل (6) با رويّه ي قضائي بي مناسبت نيست. درست عکس حقوق رُم که هر پرونده اي طبق قانون مدوّني مورد رسيدگي قرار مي گرفت، قانون عرف انگلستان درحق قضات اختيارات وسيع تري براي تفسير آداب و رسوم و اجراي عدالت قائل گرديد و تدريجاً از آراء قضات و تفسيرات مربوطه مجموعه ي بزرگي بوجود آمد که در انگلستان بي اندازه مورد تکريم واقع شد و به متصرفات آن کشور در ماوراء بحار نيز انتقال يافت. تغيير قوانين عرف يا الغاء آن بموجب قوانين موضوعه امکان پذير است، ولي آراء قضات هنوز در توسعه و پيشرفت قانون عرف مؤثر است. در موارد تعارض يا تناقض احکام، قوانين موضوعه حاکم است.

در قانون عرف براي جبران خسارات مقرّراتي وجود داشت و ليکن براي جلوگيري از خطر ضرر وسائلي پيش بيني نشده بود. در اين موارد به پادشاه توسّل مي جستند زيرا پادشاه را سرچشمه ي عدل و داد و پشت و پناه خود مي دانستند. رسيدگي به شکايت دادخواه از طرف پادشاه به دادگاه انصاف ارجاع مي شد و چون دادرس عاليمقام آن دادگاه نوعاً اهل کليسا و در قانون کليسا ورزيده بود و قانون کليسا هم تا حدودي بر اساس حقوق رُم تنظيم شده است، قانون انصاف رنگ حقوق رُم گرفت.

انصاف (7) روش قضائيست که اصل و منشأ آن پادشاه انگلستان بوده و بعد از پادشاه اين وظيفه بعهده ي شخص عاليمقامي واگذار شده که يکي از عناوين متعدد او رياست دادگاه انصاف است (8). غايت آن اجراي عدل و داد در موارديست که قانون تکليف آنرا تعيين نکرده است. رفته رفته شماره ي اينگونه دعاوي به اندازه اي فزوني يافت که دادگاه هاي خاصي براي رسيدگي به آن ترتيب داده شد و مقررات خاص و آيين دادرسي خاصي بوجود آمد. علّت وجودي دادگاه انصاف را چنين نوشته اند که قانون عرف قاطع بود و بقدر کافي انعطاف نداشت. شايد در اوائل قرن دوازدهم يا سيزدهم ميلادي بود که شعبه ي ديگري بنام انصاف وارد حقوق انگلستان شد. اجراي انصاف اوّل آسان مي نمود ولي با گذشت زمان قواعد وسوابقي بوجود آمد و مانند قانون عرف آنهم تا حدودي پاي بند تشريفات گرديد. مع ذلک جريان محاکمات و تشريفات محاکم انصاف کمتر از دادگاه هاي عرف بوده است.

براي درک مطلب بايد به مبادي و مباني محاکم انصاف و کيفيت بسط و توسعه ي آن توجه بيشتري داشت. اصل اين محاکم از روزگاريست که شخص پادشاه با معاضدت مستشاران خود بر مسند قضا مي نشست و دادگاه بزرگ سلطنتي (9) منعقد مي گشت. بعد از پادشاه دوّم شخص اين دادگاه را « لُرد چانسلُر » مي ناميدند، ولي از تاريخ انحلال دادگاه سلطنتي وظايف جداگانه اي به وي محوّل شد، از جمله نگاهداري مُهر سلطنتي و مُهر کردن اسناد و فرمانها. در نقل و انتقال املاک پادشاه نيز اختياراتي داشت. از دوران سلطنت هنري دوم ( 89-1154 ميلادي ) دادگاه وي بنام دادگاه « چانسري (10) » معروف شد و احکام سختي که از محاکم عرف صادر مي شد در اين دادگاه مورد رسيدگي قرار مي گرفت و تا حدّي در مجازاتها تخفيف مي داد.

از وظايفي که براي وي شمرده اند ابطال احکام خلاف عدل و اجراي اوامر صحيح پادشاه پرهيزکار و جلوگيري از مظالم و منافيات اخلاق است. اين شخص بعنوان عضو مقدم در شورائي بنام شوراي پادشاه شرکت داشت که يکي از وظايف آن تعيين صلاحيت قضائي محاکم بود. گويند دادگاه « چانسري » از همين شوري بوجود آمد و نيز مي توان گفت که چون يکي از حقوق و امتيازات پادشاه رسيدگي به شکاياتي بود که به خود وي تقديم مي گرديد او نيز بي آنکه توجهي بصلاحيت محاکم عادي داشته باشد اوامري براي اجراي عدالت به رئيس دادگاه انصاف صادر مي کرد.

شوراي بزرگ يا پارلمان نيز مسائل مربوط به عطاياي پادشاه و امور ديگر را به همين دادگاه مي فرستاد و رئيس دادگاه که مدّتي از طبقه ي روحانيون برگزيده مي شد در حلّ و فصل مسائل بازيگر اصلي بشمار مي رفت. در عهد سلطنت ادوارد چهارم ( 1142 تا 1483 ميلادي ) يکي از محاکم چهارگانه و اصلي انگلستان همين دادگاه بود و از اين تاريخ ببعد از لحاظ صلاحيّت اهميّت بيشتري کسب نمود.

در وهله ي نخست ملاک صدور احکام امانت و انصاف و وجدان بود، بخلاف قانون عرف که براي وجدان اصالتي قائل نبود. در عهد ريچارد دوم ( 1377 تا 1399 ميلادي ) دو دادخواست به پيشگاه پادشاه و پارلمان تقديم شد. پادشاه هر دو را با اين دستور به دادگاه مزبور ارجاع نمود که با اجازه ي پارلمان به مقتضاي حق و بميزان عقل سليم و ايمان راسخ و وجدان پاک درباره ي آن حکومت کنند و امروزه نيز همين موازين و اصول کلّي مورد استناد محاکم انصاف است.

روش انصاف مانند روش عرف با وضع قوانين وسعت يافته و در بسياري موارد قوانين موضوعه جاي گزين آن گرديده است و هر زمان در عمل تعارضي پيدا شود حکومت با قوانين موضوعه است.

پرفسور پلاک نِت استاد تاريخ حقوق در دانشگاه لندن در دائرة المعارف امريکانا ( جلد دهم صفحه ي 463 ) درباره ي انصاف مي نويسد: « انصاف در علم حقوق و آيين دادرسي روش و قواعديست که تا حدود معيّني عدالت در مراجع صلاحيت دار قضائي بوسيله آن اجرا مي شود. ارسطو اظهارنظر کرده است قانون لزوماً با عباراتي بسيار کلّي بيان مي شود و در قسمت عمده ي دعاوي بدون اشکال قابل انطباق است، ولي ناگزير مواردي پيش مي آيد که بمنظور اجراي عدل بايد از کُليّت قانون کاست و اندکي تفاوت قائل شد. شخص در رفتار خود بايد نه فقط عادل بلکه منصف باشد. حقوقدانان قرون وسطي هنگامي که از انصاف سخن مي گفتند چنين مفهومي را در نظر داشته اند » (11).

نويسنده ي مقاله ي انصاف در دائرة المعارف امريکانا مي گويد: در قرن چهاردهم مسيحي محاکم صرفاً بمنطوق قانون توجّه داشتند و از اختياراتي که در قرون دوازدهم و سيزدهم مورد استفاده ي قضات بود امتناع مي نمودند. در نتيجه قانون عرف بعلّت محدوديّتهائي که داشت براي مقابله با اوضاع و احوال جديد کافي نبود و اين نقيصه روز بروز بيشتر مي شد و به سوء استفاده و بيعدالتي منتهي مي گشت.

امتناع محاکم عرف از رسيدگي به شکايات مربوط به « انصاف » سبب شد اصحاب دعوي از مرجع ديگري دادخواهي کنند. آن مرجع پادشاه و شوراي سلطنت بود. رئيس شوري بعنوان رئيس دادگاه انصاف به تظلّمات مردم مي رسيد.

بمفهوم خاص کلمه، متداعيين در برابر دادگاه متساوي الحقوقند و دادرس نسبت به هر دو بيطرف است. عدالتي است که بحکم طبيعت و دلالت عقل و بداهت منطق يا موازين اخلاق فارغ از حدود قوانين موضوعه مستقلاً اجرا مي شود و بمفهوم اخصّ کلمه دادگاه ويژه ايست که در انگلستان از دادگاه هاي عرف مجزا و بشرحي که گذشت حکم انصاف را جداگانه صادر مي کند و يک سلسله قواعد و ضوابط و سوابقي را در مقام چاره جوئي بر مبناي اين اصل اصيل بوجود مي آورد که هيچ حقي نبايد تضييع شود.

در فرهنگ حقوقي بلَک (12) نقل است همين که در قواعد قديم با پيشرفت تمدّن جديد و افکار نوين جامعه هم آهنگي مشاهده نمي شد بي آنکه ظاهراً به قوانين موجود پشت پا بزنند راه ديگري اختيار مي کردند و آن مقرراتي بود که از ناحيه ي يک مقام عالي به نداي وجدان انشاء و دوشادوش قوانين موجود طبق آن عمل مي شد و در صورت تعارض با مقررات قديم از دستورات جديد پيروي مي کردند.