فصل اول:
با گذشت قرنها در اثر اشتغال به شغل کشاورزی وتهیه مکان جهت سکونت انسانها ناچار شدند از مقرراتی پیروی کنند و به مال دیگران دست درازی نکنند و متوجه شدند که باید اصول و مقرراتی را بین خود مجری سازند و پیمانهای خودرا محترم شمارند به همین خاطر علم حقوق عموما و حقوق ثبت اسناد واملاک خصوصا شکل و تکامل یافت و منع وردع های قانونی در حقوق ثبت اسناد و املاک به عنوان جرائم و مجازاتهای ثبتی مطرح و مد نظر قرار گرفته است.
هرچند قانون ثبت اسناد در سال 1290 هجری شمسی و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است و این امر خود برهان قاطع اهمیت ثبت اسناد و املاک می باشد معهذا حقوق ثبت اسناد واملاک با وجود چنین قدمت و پیشینه تقنینی در جامعه حقوق ایران بسیار مهجور و ناشناخته مانده است شاهد غیرقابل جرح و تعدیل این ادعا همانا تالیفات اندک و انگشت شمار حقوقدانان ایران در زمینه موضوعات و مسائل ثبتی است اگر بخواهیم دلایل عمده چنین محجوریت و گمنامی را دریابیم باید دو دلیل را مد نظر قرار دهیم دلیل اول همانا عدم توجه افکار عمومی جامعه به مسائل و موضوعات ثبتی است دلیل دوم بی توجهی دانشکده های حقوق کشور به حقوق ثبت اسناد و املاک می باشد چنانچه در دانشکده حقوق "حقوق ثبت به عنوان درس اختیاری و انهم فقط در مقاطع کارشناسی وبعضا در سالهای اخیر در مقطع کارشناسی ارشد تدریس می شود مهجوریت و گمنامی مسبوق الا اشاره در زمینه مورد بحث "جرائم ثبتی اسناد و املاک" بیشتراز دیگر موضوعات ثبتی مشهود است زیرا حقوق ثبت بیشر با حقوق مدنی سرو کار دارد تا حقوق جزا وکیفری و احتیاجی به این تذکر ندارد که حقوق دانان ایران در خصوص مسائل حقوق مدنی بیشتر از مسائل و موضوعات حقوق جزا و کیفری بررسی و تحقیق نموده اند .
نقائص وکاستی های موجود راجع به جرائم ثبتی باعث گردیده که حتی افراد کنکاشگری چون دانشجویانی که مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد را طی و سپری می نمایندنیز کمتر رغبت و تمایلی به تحقیق در این مورد از خود نشان دهند .
سوالات تحقیق
1-جرایم ثبتی در حقوق ایران کدامند؟
2-جایگاه جرائم ثبتی در حقوق جزای اختصاصی ایران؟
3-راهکارهای پیشگیری از جرایم ثبتی؟
فرضیه های تحقیق
4-اغلب قوانین و مقررات مربوط به ثبت ملک و دیگر عملیات ثبتی بسیار قدیمی بوده و لازم است تا با باز نگری درآنها همگام با نیازهای روز جامعه به اصلاح آنها پرداخت.
5-عدم اطلاع عموم مردم از قوانین و مقررات و حقوق قانونی خود نیز از جمله عواملی است که دست سود جویان را در پایمال نمودن حقوق عامه باز گذاشته است.
6-در حقوق کیفری اختصاصی ایران جرائم ثبتی با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم اسایش عمومی تقارن و تجانس دارند.
اهداف تحقیق
7-اشنایی با جایگاه جرائم ثبتی در حقوق ایران
8-بررسی جرائمی که در ثبت اسناد و املاک صورت می گیرد
نوع روش تحقیق
این تحقیق از روش کتابخانه ای و روش تطبیقی و با جمع اوری اطلاعات از طریق کتابهای مختلف و با استفاده از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه صورت پذیرفته است.
1-6-تعریف جرائم ثبتی اسناد و املاک
اگرتعریف قانونی جرم را به استناد ماده 2 قانون مجازات اسلامی مورد امعان نظرقرار دهیم یقینا" به علت غائی، اجرا نمودن مجازات جهت مجرمین واقف گردیده و بدین طریق مبرهن است که هرفعل یاترک فعلی که درقوانین ومقررات موضوعه مملکت برای آن مجازاتی درنظرگرفته شده باشد داخل در موضوع خواهد شد بدین وصف جرائم ثبتی درحوزه اسناد واملاک بیشتر از قبل نمود داشته وتعریف وتوجیه آن نیز سهل ترخواهد بود.
جرائم ثبتی با عنایت به حقوق کیفری اختصاصی به3 دسته تقسیم می گردند :
(الف)جرائم علیه اشخاص که محدوده آن تمامیت جسمانی و معنوی شخص است و از جمله نمونه های جسمانی قتل، سقط جنین وسایرمصادیق صدمه بدنی تلقی خواهد گردید وتمامیت معنوی همچون افتراء، هتک حرمت،توهین،افشای اسرار،توقیف غیرقانونی می باشد.
(ب)جرائم علیه اموال ومالکیت که شامل عناوینی چون سرقت،کلاهبرداری،خیانت درامانت،اختلاس،صدورچک بلامحل وارتشاء می شود.
(ج)جرائم علیه امنیت وآسایش که خود دردو مقوله امنیت خارجی همچون جاسوسی به نفع بیگانه وامنیت داخلی مثل تحریک به جنگ وشررات وتوهین به مقامات ونمایندگان سیاسی می باشد ودربحث جرم علیه آسایش عمومی نیزمصادیقی همچون جعل وتزویر،قلب سکه وفرار از زندان می باشد.