ویژگی های آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری جدید در اصول کلی (مواد 1 الی 8 )از نوآوری ها و پیشرفت هایی نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری سابق برخودار می باشد.
در این باب، تدوین کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و به پیروی از ماده 1۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در فصل اول، اصول و قواعد مسلم آیین دادرسی کیفری را پیش بینی نموده اند.
انطباق دادرسی کیفری با قانون، تضمین حقوق طرفین دعوا، بی طرفی و استقلال کامل مراجع قضایی، اتخاذ تصمیم در کوتاه ترین مهلت یا منع اطاله دادرسی، رعایت اصل برائت، منع اقدام های محدود کننده و سالب آزادی بدون حکم قانون و بدون نظارت مقام قضایی، احترام به حریم خصوصی و کرامت و حیثیت اشخاص، اطلاع فوری متهم از موضوع و ادله
اتهام، حق دسترسی به وکیل، اطلاع متهم، بزه دیده و شاهد از حقوق خود در فرایند دادرسی و رعایت حقوق شهروندی از مهمترین این اصول و قواعد مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری جدید است.
(عادلانه بودن و ومنصفانه بودن دادرسی، از اصولی پیش بینی شده در لایحه قانون آیین دادرسی کیفری جدید بود که متاسفانه در فرآیند قانون گذاری از مقررات مندرج در ماده 2 حذف گردید!!!).
بند اول)مستند بودن دادرسی کیفری به قانون
مطابق با ماده 2 ق.آ.د.ک «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد». در این خصوص، اصل 166 ق.ا هم مقرر می دارد «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». قانون مجازات اسلامی فصل چهارم از کتاب کلیات را به عنوان «اصل قانون بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفری» اختصاص داده و «قانون بودن دادرسی دادرسی کیفری» را هم ردیف »قانونی بودن جرائم، مجازات ها» می داند. ماده 12 ق.م.ا در این خصوص مقرر می دارد «حکم به مجازات کیفری یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد». همچنین استناد دادرسی کیفری به قانون را می توان از مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری استنباط نمود. مانند قسمت اخیر ماده 374 ق.آ.د.ک که مقرر می دارد«رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است». تصریح مقنن به منطبق بودن دادرسی کیفری با قانون و عدم تصریح به انطباق آن با شرع را شاید بتوان مانعی بر سر راه استناد قضات به منابع معتبر فقهی تلقی نمود. ماده 9 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مقرر می داشت «قرارها و احکام دادگاه ها باید 1 مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است». نسخ این ماده و همچنین عدم پیش بینی مفاد ماده 21۱ ق.آ.د.ک سابق در قانون آیین دادرسی کیفری جدید را شاید بتوان دلیل دیگری برای تقویت این مدعا دانست.
بند دوم) تضمین حقوق طرفین دعوا
ماده 2 ق.آ.د.ک، تضمین حقوق طرفین را از شرایط الزامی آیین دادرسی کیفری تلقی نموده است «دادرسی کیفری باید... حقوق طرفین دعوی را تضمین کند...». نظام دادرسی کیفری ای که بتواند حقوق طرفین دعوا را تضمین نماید، اعتماد کسانی که درگیر فرآیند کیفری می شوند را موجب خواهد شد. البته افراد باید از این موضوع که دادرسی کیفری چه حقوقی را تضمین می کند آگاه گردند. به موجب ماده 6 ق.آ.د.ک «متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز وکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود«.
بند سوم) تساوی افراد در دادرسی کیفری
مطابق با ماده 2 ق.آ.دک «...قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال شود». به موجب این اصل همه افراد در برابر مقررات آیین دادرسی کیفری با همدیگر برابر هستند. نباید تساوی افراد در موقعیت های مشابه (متهمان با متهمان- شاکیان با شاکیان) را با تساوی حقوق طرفین در دادرسی کیفری (متهمان با شاکیان) اشتباه گرفت. مورد اخیر مستلزم ترافعی شدن (اصل تساوی سلاح ها) و ایجاد تغییرات بنیادین در نظام دادرسی کیفری کشورمان می باشد در حالی که مقنن ما در برخی موارد، حقوق یکسانی را برای شاکی و متهم ملحوظ نمی دارد.
بند چهارم) بی طرفی، استقلال و سریع بودن دادرسی کیفری
ماده 3 ق.آ.د.ک در این باره مقرر می دارد «مراجع قضائی باید با بیطرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند «. تسریع در فرآیند کیفری از زمان کشف جرم تا خاتمه رسیدگی کیفری باید رعایت گردد. علاوه بر این ماده، مقنن در برخی مواد دیگر هم (مواد 5 ،34 ،35 ،94 ق.آ.د.ک) به صورت ضمنی به ضرورت سریع بودن دادرسی کیفری اشاره کرده است.
بند پنجم) رعایت اصل برائت
ماده ۱ ق.آ.د.ک مقرر می دارد «اصل، برائت است». اصل برائت پیش از این در اصل 37 قانون اساسی هم پیش بینی شده است »اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». هرچند که اصل برائت جایگاهی برای خود در قانون اساسی داشته و دارد اما اشاره ای به این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری سابق به چشم نمی خورد.
بند ششم) حق آگاهی متهم از موضوع و دالیل اتهام
به موجب ماده 5 ق.آ.د.ک «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه ... شود». هر چند ماده 91 ق.آ.د.ک مقرر می دارد «تحقیقات مقدماتی بهصورت محرمانه صورت می گیرد» اما با تصویب ماده 5 در قانون جدید، مقنن از محرمانه بودن مرحله تحقیقات مقدماتی نسبت به متهم، تا حدودی عدول کرده است. البته باید خاطر نشان کرد «آگاهی» باید در «اسرع وقت» و نسبت به «موضوع» و نیز «دلایل اتهام» صورت گیرد. لزوم آگاهی متهم از موضوع و دلایل اتهام، شرایط مساعدی برای آمادگی وی جهت تدارک دفاعیات لازم را فراهم می نماید. البته این حق در مواردی مورد استثناء و تضییق قرار گرفته شده است؛ ماده 191 ق.آ.د.ک در این خصوص مقرر می دارد: «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند.»