پيش بيني ضرر در مسئووليت قرار دادي و قهري
در ادامه می توانید فهرست مطالب و پیشگفتار تحقیق " پيش بيني ضرر در مسئووليت قرار دادي و قهري" را ملاحظه کنید.
فهرست مطالب
پيشگفتار
فصل اول – كليات
مبحث اول : مفهوم مسئوليت مدني و اقسام آن از نظر منشأ
مبحث دوم : موضوع مسئوليت مدني
مبحث سوم : اركان مسئوليت مدني
فصل دوم – قلمرو و مبناي قاعده پيش بيني پذيري ضرر
گفتار اول – قلمرو و جايگاه قاعده
مبحث اول : جايگاه قاعده در مسئوليت قرار دادي
مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد
گفتار دوم – مبناي قاعده پيش بيني پذيري ضرر
مبحث اول : مبناي قاعده در مسئوليت قرار دادي
مبحث دوم : مبناي قاعده در الزامات خارج از قرار داد
فصل سوم – اجراي قاعده پيش بيني ضرر
مبحث اول : اجراي قاعده پيش بيني ضرر در هر دو مسئوليت
مبحث دوم – ضابطه تشخيص ضرر قابل پيش بيني
مبحث سوم – استثنائات قاعده
نتيجه
فهرست منابع
پيشگفتار
مسئوليت مدني در حقوق تعهدات عنواني است براي بيان الزام قانوني جبران ضررهاي ناروا خواه اين ضرر از عهد شكني و نقص پيمان باشد يا از تخطي از تكليف عمومي عدم اضرار به غير بر اين اساس مسئوليت مدني دو شاخه مهم دارد: مسئوليت قرار دادي و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئوليت جبران ضرر ناروا مي‌باشد و ضرر ناروا ضرري است كه در مباني نظري مسئوليت از آن سخن مي‌رود و معيار آن منطبق بر مبناي مسئوليت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرايطي است از جمله اين شرايط شرط «قابليت پيش بيني ضرر» مي‌باشد كه هم در مسئوليت قرار دادي و هم در مسئوليت قهري (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.
به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئوليت قرار دادي قلمرو مرسوم قاعده پيش بيني ضرر است و اجراي آن در مسئوليت قهري تلويحاً پذيرفته شده است.
در كامن لا نيز رويه قضايي و انديشه‌هاي حقوقي در هر دو زمينه قاعده پيش بيني ضرر را قابل اجرا مي‌دانند.
در حقوق ايران نيز مي‌توان نشانه‌هايي از نفوذ اين قاعده يافت. نويسندگان قانون مدني به طور ضمني آن را اعلام كرده و اين قاعده مبناي نگارش برخي از مواد قانوني قرار گرفته است. در قانون تجارت نيز آثار اجراي قاعده مشهود است اما مهمترين متني كه در حقوق موضوعه ايران در بردارنده اين قاعده مي‌باشد قانون مجازات اسلامي است كه مواد متعددي از آن در بردارنده قاعده پيش بيني ضرر در عرصه مسئوليت قهري مي‌باشد. مي‌توان گفت مبناي اين قاعده «محدود شدن مسئوليت مدني به قواعد اخلاقي» است.