نقش شورای حل اختلاف در امور کیفری
چکیده و فهرست مطالب تحقیق" نقش شورای حل اختلاف در امور کیفری" در ادامه قابل مشاهده است.
چکیده
با نضج گرفتن نحلهها و مکاتب کیفری حقوق جزا و اعتقاد بانیان این مکاتب به این موضوع که در میان زرادخانه کیفری مجازاتها، مطلوبترین کیفری که بتوان از آن به عنوان فرد اعلای مجازاتها یاد کرد، مجازات حبس است و استقبال سیستمهای مختلف کیفری در استفاده از این مجازات و به صورت رویه درآمدن آن، استفاده از مجازات حبس و پیشبینی آن در احکام دادگاهها شدت یافت.
دیری نپایید که مضرات مجازات حبس بیش از پیش آشکار شد. با هویدا شدن تالی فاسد مجازات حبس برای جامعه و خانواده زندانیان و تأمین نشدن اهداف این مجازات، بازنگری در سیاست جنایی تقنینی مبنی بر توسل بیرویه و افراطی به مجازات حبس به منظور رفع موانع موجود قوت گرفت.
این واقعیت که اندیشمندان حقوق کیفری از آن به عنوان مجازات شکستخورده یا مدرسه آموزش خطاکاران تازهکار و یا دانشگاه جنایت یاد میکنند، متولیان امر را به ارائه راهکار واداشته است.
با تغییر سیاست جنایی سیستمهای کیفری پیرامون مجازات حبس، سیاست کیفری حبسزدایی تقویت گردید. سیاست حبسزدایی غالباً در 3 محور قرار میگیرد: زندانزدایی از رهگذر قضازدایی، زندانزدایی از رهگذر جرمزدایی و زندانزدایی از رهگذر کیفرزدایی.
آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار میگیرد، زندانزدایی از رهگذر قضازدایی است و هدف آن توسل به نهادهای شبهقضایی نظیر شورای حل اختلاف میباشد که به منظور کاهش هدفمند مجازات حبس مطمح نظر قرار میگیرد. در این سیستم، منازعات و اختلافات بدون ارجاع به دستگاه قضایی حل و فصل میگردد.
امروزه بحث تراکم جمعیت کیفری زندانها و تأثیرات مخرب فردی و اجتماعی ناشی از اجرای این مجازات، به یکی از چالشهای جدی نظامهای عدالت کیفری در سراسر دنیا مبدل شده است. بررسی مجازات حبس از دیدگاه فردی و اجتماعی مؤید آن است که با اجرای این مجازات، عنصر فعال یک خانواده از فرآیند فردی، اجتماعی و اقتصادی رانده و زوال جایگاه وی در اجتماع را موجب میشود.
با زندانی شدن مجرم، مجازات واقعی را همسر، فرزندان و بستگان نزدیک وی متحمل میشوند و این با یکی از اصول مترقی و پیشرفته حقوق اسلام؛ یعنی اصل شخصی بودن مجازاتها در تعارض است. افزون بر تحمیل هزینههای گزاف مالی بر جامعه و فقدان امکانات مطلوب اصلاحی و تربیتی و همچنین ناتوانی و شکست برنامههای ارعابی و پیشگیرانه منتسب به کیفر حبس، این مجازات با تغییر رویکرد نظامهای عدالت کیفری رو به رو شده است.
طرح اعمال مکانیسمها و سیاستهای جایگزین حبس و گسترش رویکردی نوین موسوم به زندانزدایی با هدف کاهش آمار ورودی زندانها و مقابله با بحران تورم جمعیت کیفری از مهمترین برنامههایی است که با تأسی از رهنمودها و راهبردهای عالمانه و حکیمانه مقام رهبری و ریاست قوه قضاییه به اجرا درآمده است.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل اول
نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری
گفتار اول: محاسن شوراهای حل اختلاف
1-کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی
2- رفع اختلافات محلی
3- حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا از ماهیت قضایی کمتری بر خوردار است
4- جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها
5- عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی
6- آرامش وجدان
7- حفظ شخصیت ارباب رجوع
مبحث اول: معایب شورای حل اختلاف
1-اصل استقلال قضایی
2- اصل مصونیت قضائی
3- اصل تخصص قاضی
4- اجبار برای مراجعه با این شوراها
5- انتخابی بودن اعضای شوراها
6- قابل تغییر بودن اعضای شورای حل اختلاف
مبحث دوم : تشکیلات شورای حل اختلاف
مبحث سوم : صلاحیت شورا در امور کیفری
بند اول-صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف
بند دوم- صلاحیت محلی شورای حل اختلاف
مبحث چهارم : مراحل دادرسی کیفری در شورا
فصل دوم
قانون شوراهاي حل اختلاف
گفتار اول : قانون شوراهاي حل اختلاف
مبحث اول :مقررات عمومي
مبحث دوم: ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب
مبحث سوم: شرایط عضویت
مبحث چهارم: صلاحیت شورا
تبصره ـ شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست
مبحث پنجم ـ ترتیب رسیدگی در شورا
مبحث ششم ـ اتخاذ تصمیم و صدور رأی
مبحث هفتم ـ سایر مقررات
نتیجهگیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ