۱ـ مقدمه
مالیاتها همواره به عنوان یكی از ابزارهای مهم سیاستگذاری مالی با هدف تأمین درآمد، رعایت عدالت اجتماعی و تخصیص مجدد منابع و تثبیت اقتصادی از سوی دولتها به كار گرفته می شوند.
با وجود گسترش نقش دولت در اقتصاد ایران در چند دهه گذشته، نظام مالیاتی در ایران نه تنها نتوانسته نقش شایان توجهی در تأمین منابع مالی دولت داشته باشد، بلكه به مرور زمان از توان آن نیز كاسته شده است. از طرف دیگر تأكید بر افزایش درآمدهای مالیاتی و كاهش تكیه بر درآمد نفت در سالهای اخیر، بررسی امكان گسترش درآمدهای مالیاتی از طریق یافتن منابع جدید را ضروری می نماید.
معافیتهای بخشی یكی از انواع معافیتهای موضوعی است كه دركشور ما سهم عمده یی از ارزش افزوده بخشها را از اصابت مالیاتی مصون می دارد. با ملاحظه ارزش افزوده بخشهای معاف در تولید ناخالص داخلی، شاهد میزان قابل توجهی درآمد از دست رفته ناشی از معافیتهای بخشی می باشیم. علاوه بر این معافیتهایی كه قانون برحسب نوع فعالیت در بخشهای مشمول مالیات قایل گردیده است میزان درآمد از دست رفته را فزونی می بخشد.
عدم موفقیت در نیل به هدف تخصیص مجدد منابع به كمك معافیتهای موضوعی از یك سو و ملاحظه سهم معافیتهای بخشی در تولید ناخالص داخلی (با وجود كسری بودجه) از سوی دیگر، ضرورت بحث اثرات درآمدهای از دست رفته ناشی از معافیتهای موضوعی را بیش از پیش روشن می نماید. از این رو گزارش حاضر به بررسی اهمیت و وسعت درآمدهای از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانكی طی سالهای مختلف می پردازد و اصولاً این سؤال را مطرح می كند كه آیا برای تخصیص مجدد منابع ابزاری دقیق تر و كارآتر از اعطای معافیتهای بخشی وجود ندارد و اینكه حذف این درآمدهای از دست رفته، هدف تخصیص مجدد منابع را تا چه حدی محقق نموده است.....