بخش عمده ای از شکایات مطرح شده در محاکم قضایی، ناشی از روابط قراردادی و صدور اسناد تجاری است. بسیاری از قراردادها و ابزارهای پرداخت و تضمین آنها از قراردادهای تجاری بوده که در دوره های گذشته به صورت گذرا مطرح می شدند. همچنین قراردادهایی مثل بیع تجاری، رهن تجاری و ... برای قضات ایرانی تا حدودی ناشناخته مانده است. توسعه روابط اقتصادی در جامعه ما طرح اختلافات ناشی از انعقاد و اجرای این قراردادها در دستگاه قضایی را افزایش می دهد. در همین راستا ضرورت ایجاد رشته کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری بیشتر مشخص می شود.
هدف از دوره کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، تربیت دانشجویان به منظور ارتقاء سطح آمادگی آنان برای اداره امور مربوط به حقوق قراردادها و اسناد تجاری در سطح استان و شهرستان ها با روش های علمی می باشد.