به دليل موقعيت خاص کشور ايران و حجم بالاي معاملات تجاري بين المللي با ساير کشورها، ايران جزء کشورهاي مهم منطقه به حساب مي آيد. به همين دليل ضرورت بررسي، تحليل، بازنگري و تدوين قواعد حقوقي تجاري و اقتصادي در سطح بين الملل احساس مي شود. لذا فارغ التحصيلان رشته هاي دانشگاهي مرتبط مانند رشته حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، مانند رشته کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، اين وظيفه را بر عهده دارند.
در خصوص ضرورت ایجاد رشته کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی می توان به معضلات ناظر به قراردادهای تجاری بین المللی، مشارکت های بین المللی و شرکت های چند ملیتی، روش های تأمین مالی قراردادهای بزرگ توسعه صنعتی، بررسی موانع سرمایه گذاری خارجی، قواعد و ضرورت های حقوق مهندسی، حقوق انرژی و قواعد ناظر به عملیات بانکی و تجارت الکترونیک در عرصه تجارت بین الملل از یک طرف و ضرورت تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی جهت تبیین ریشه ها و بنیادهای اقتصادی آنها از طرف دیگر اشاره کرد.